وقّعت وزيرة الشّؤون الاجتماعيّة حنين السيد ووزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعيّة التركيّة ماهينور أوزدمير غوكتاش، على هامش أعمال المؤتمر الوزاري العالمي الثّاني لإنهاء العنف ضدّ الأطفال، المنعقد في العاصمة الفلبينيّة مانيلا، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الوزارتين في مجالات الحماية الاجتماعيّة والخدمات الاجتماعيّة ورعاية الأسرة والفئات الأكثر هشاشة.
وأوضح المكتب الإعلامي للوزيرة، أنّ "توقيع المذكرة يأتي استكمالًا للمباحثات الّتي أجرتها السيّد خلال زيارتها الرّسميّة إلى تركيا في تمّوز الماضي، حيث اتفقت مع نظيرتها التركيّة على وضع إطار مؤسّسي للتعاون وتبادل الخبرات وتطوير السّياسات والبرامج الاجتماعيّة المشتركة"، مشيرًا إلى أنّ "توقيع المذكرة اليوم يشكّل ترجمةً عمليّةً لهذا التفاهم، وخطوةً إضافيّةً في مسار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".
ولفت إلى أنّ "المذكرة تشمل مجالات تعاون واسعة، أبرزها تعزيز أنظمة حماية الطفل والوقاية من العنف، وتطوير خدمات الرّعاية الأسريّة وحماية الأطفال المعرّضين للخطر، بمن فيهم أطفال الشّوارع، وحماية الأطفال من المخاطر الرّقميّة".
وذكر المكتب الإعلامي، أنّها "تتناول أيضًا تمكين المرأة ومكافحة العنف ضدّها، وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورعاية كبار السّن، إلى جانب تطوير برامج المساعدات الاجتماعيّة، ومكافحة الفقر، والتحول الرقمي، وربط الحماية الاجتماعية بفرص العمل والإدماج الاقتصادي".
وركّز على أنّ "هذه الخطوة تكتسب أهميّةً خاصةً، لتزامنها مع المؤتمر الوزاري العالمي المعني بإنهاء العنف ضدّ الأطفال، الّذي يشكّل فرصةً لتعزيز التعاون الدّولي وتبادل التجارب النّاجحة في الوقاية والحماية، والانتقال من التعهّدات إلى إجراءات عمليّة تضمن حقوق الأطفال وسلامتهم".
وأضاف أنّ "في هذا الإطار، يتيح التعاون اللّبناني- التركي الاستفادة من الخبرات المتبادلة في تطوير أنظمة حماية الطفل والخدمات الاجتماعيّة، وتعزيز قدرة المؤسّسات المعنيّة على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة، ولا سيّما في ظلّ الأزمات والتحدّيات الّتي تواجه المنطقة".
كما أشار المكتب الإعلامي إلى أنّ "هذا التعاون يؤكّد أهميّة الشّراكة مع الجمهوريّة التركيّة، الّتي وقفت إلى جانب لبنان خلال الأزمات المتعاقبة، وضرورة البناء على العلاقات القائمة لتطوير تعاون مؤسّسي مستدام، يتجاوز الاستجابة الطارئة نحو تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعيّة، وتبادل الخبرات الفنيّة، وبناء القدرات، وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للفئات الأكثر حاجة".
وأفاد بأنّ "مذكّرة التفاهم تنصّ على تبادل الخبرات والممارسات الفضلى، وتنظيم الزّيارات الفنيّة والاجتماعات المشتركة، وتعيين نقاط اتصال رسميّة بين الوزارتين، لمتابعة تنفيذ مجالات التعاون وتحويلها إلى مبادرات عمليّة تخدم المواطنين في البلدين".
المصدر: النشرة
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.




