أيدت أغلبية من أعضاء الكنيست، بالقراءة الأولى، اليوم، إلغاء قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، بتأييد 63 عضواً مقابل معارضة 47، وهو أحد القوانين التي أقرتها الحكومة السابقة.
كما صادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة التمهيدية، على إلغاء قانون إضعاف منصب المستشار القضائي للحكومة، بتأييد 63 عضواً ومعارضة 47.
ويعتزم معسكر غادي آيزنكوت العمل على إلغاء جميع القوانين التي تستهدف جهاز القضاء، فيما قال وزير القضاء، ياريف ليفين، قبيل التصويت: «انظروا إلى أين تدهور الكنيست، وهؤلاء الذين قدموا لنا المواعظ الأخلاقية حول ضرورة البحث في أي أمر بعمق».
ومن المقرر أن يجري التصويت، لاحقاً، على إلغاء قانون إضعاف منصب المستشار القضائي للحكومة وفصله إلى منصبين، يعقبه التصويت على إلغاء قانون البث الجديد الذي دفع به وزير الاتصالات شلومو كرعي.
وكانت اللجنة المنظمة للكنيست قد صادقت، صباح اليوم، على طرح مشروع قانون يتيح تشكيل لجان خاصة بصورة سريعة، تتولى بحث إلغاء القوانين التي تستهدف جهاز القضاء.
كما صادقت اللجنة على تسريع إجراءات إلغاء قانون قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحاش)، الذي أخضع القسم لمسؤولية وزير القضاء، إضافة إلى إلغاء القانون الذي يقيد إمكانية إعلان تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه ويحدد مدة ولايته.
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.




