سُجّلت اخيرا اصابات بداء “التريشينيلا” في بيروت، ثم نُقل ما لا يقل عن 17 شخصاً، معظمهم من الاطفال ، إلى المستشفيات في عكار بعد تسجيل حالات تسمّم. ولم تكشف هذه الحوادث خللاً في مطعم أو مستودع بعينه فقط، بل أعادت طرح السؤال الذي يتجدد مع كل أزمة غذائية في لبنان عن الجهة المسؤولة فعلاً عن سلامة ما يأكله اللبنانيون، في ظل رقابة موزعة بين وزارات وإدارات عدة، وهيئة أُنشئت قبل أحد عشر عاماً لتوحيد هذه الرقابة ولا تزال حتى اليوم بلا جهاز ولا تمويل فعلي.
وتختصر الحادثة نفسها جوهر المشكلة، إذ تبيّن أن المستودع الذي كان يزوّد مطعماً راقياً في وسط بيروت ومطاعم أخرى يعمل من دون ترخيص ومن دون الحد الأدنى من الشروط الصحية، مع مؤشرات أولية على خلط لحوم طازجة بأخرى مجمّدة جرى تذويبها. ولم يُقفل المستودع إلا بعد أن مرض الزبائن .
ويعني ذلك أن منشأة غير مرخّصة بقيت تعمل وتمدّ مطاعم يُفترض أنها خاضعة للرقابة الصحية، من دون أن تلتفت إليها أي من الجهات المعنية بالترخيص ومنح الرقم الصحي ومراقبة نقاط البيع.
وتبدو خريطة الصلاحيات واضحة على الورق، فوزارة الزراعة تراقب اللحوم المستوردة عند المرافئ والمطار والمعابر وتشرف على المسالخ وتمنح الأرقام الصحية للمستودعات، في حين تتولى المحافظات ترخيص هذه المستودعات، وتراقب وزارة الصحة المطاعم، ومديرية حماية المستهلك نقاط البيع، ووزارة الصناعة المصانع، فضلاً عن البلديات التي ترخّص المحال محلياً.
لكن هذا التوزيع الممتد على نحو اثنتي عشرة وزارة وإدارة عامة يتحول في الممارسة إلى حلقات منفصلة لا تربطها قاعدة بيانات تتعقّب شحنة اللحم من المرفأ إلى المستودع ثم إلى المطعم. ولذلك يبدأ التحقيق عادة من المريض ويعود إلى الوراء، بينما تبقى خارج نطاق أي جهة بعينها المستودعات غير المرخّص لها واللحوم المهرّبة والذبح خارج المسالخ، ومعها سلسلة التبريد التي يقطعها التقنين الكهربائي.
ولمعالجة هذا التشتت تحديداً أُقرّ عام 2015 قانون سلامة الغذاء، الذي أنشأ هيئة مستقلة مرتبطة برئاسة الحكومة وكلّفها مراقبة الغذاء من المصدر إلى المستهلك. غير أن مجلس إدارتها لم يُعيَّن إلا في شباط الماضي، ولا يتفرغ فيه سوى الرئيس ونائبه، فيما تستعين الهيئة بموظفين من الوزارات نفسها التي يُفترض أن تنسّق عملها.
أما المبلغ المرصود لها في الموازنة فيناهز 36 ألف دولار لم يُصرف منه شيء، في مقابل خطة خمسية كلفتها 7.7 ملايين دولار، أي ما يعادل نحو 2.3% فقط من حاجتها السنوية، علماً أن الرقابة الفعلية على المستوى الوطني تتطلب ما بين 250 و300 مراقب. وقد أحالت الهيئة مراسيمها التطبيقية على مجلس الوزراء في الرابع من تشرين الأول، ولا تزال تنتظر ملاحظات الإدارات المعنية.
وتكمن المفارقة في أن اجتماعا عقد في السراي أعلن إطاراً رقابياً جديداً تقوده الهيئة، وكلّفها خطة فورية للكشف على المسالخ ومستودعات اللحوم، أي أنه أسند القيادة إلى جهة لا تملك الأدوات اللازمة لها، لتبقى الحملة عملياً في عهدة الآلية القديمة نفسها مدعومة بالأجهزة الأمنية.
ويعيد ذلك إلى الأذهان حملة سلامة الغذاء عام 2014، التي انتهت بإقرار القانون ثم تراجعت مع انحسار الاهتمام الإعلامي. ومن هنا لا يُقاس جدّية التعامل مع الأزمة بعدد المؤسسات المقفلة، بل بإقرار المراسيم ورصد موازنة تتناسب مع الخطة وبناء نظام تتبّع موحّد يجعل جهة واحدة مسؤولة عن السلسلة كاملة، لأن المشكلة في لبنان ليست في غياب الجهات الرقابية بل في كثرتها من دون مرجعية تُسأل عن النتيجة
بولين أبو شقرا – Pauline Abou Chakra ـ لبنان 24
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.




