يكشف ملف النفط في إقليم كردستان عن اتهامات بتهريب كميات كبيرة خارج القنوات الرسمية، وسط انتقادات لضعف الرقابة الاتحادية، واتهامات للحكومة بعدم التشدّد في معالجة الأمر، كما تفعل في منطقة جرف الصخر جنوبي بغداد.
السليمانية | أعاد تقرير استخباراتي عراقي من 14 صفحة، نشرته وسائل إعلام السبت الماضي، فتح ملف النفط في إقليم كردستان والمخالفات التي تشوبه، وذلك بعدما تحدّث عن مسارَين لنقل النفط ومشتقّاته خارج القنوات الرسمية: الأول يبدأ من حقول شركة «نفط الشمال» في كركوك، حيث تُنقل كميات مخصّصة وفق حصص رسمية إلى السليمانية، قبل تحويل جزء منها وتهريبه إلى دول مجاورة، فيما الثاني يتّجه شمالاً من حقول طاوكي وفيشخابور في دهوك إلى تركيا، عبر مستودعات وصهاريج، وصولاً إلى معبر إبراهيم الخليل. ويتّهم التقرير شبكات عاملة، بتسويق كمّيات خارج الإطار المعتمد لدى شركة تسويق النفط العراقية «سومو»، مشيراً إلى أن صور الأقمار الاصطناعية بين عامَي 2021 وصيف 2026، أظهرت توسّع ساحات تجميع الصهاريج والمنشآت على جانبَي الحدود. وبينما تتحرّك لجان التحقيق في كركوك ومناطق أخرى، تبقى مسارات داخل الإقليم ومنافذه الحدودية موضع اتهامات، في ظلّ غياب منظومة اتحادية معلنة وشاملة للرقابة الميدانية على الإنتاج والنقل والتسويق.
وتتفاوت التقديرات المتداولة بشأن حجم النفط الذي يغادر الإقليم براً. وبحسب ما يبيّنه خبير الطاقة، صباح المندلاوي، في حديث إلى «الأخبار»، فإن عمليات التهريب والتسريب المنظّم قد تطاول ما بين 30 و50 ألف برميل يومياً في بعض الفترات، عبر منافذ غير رسمية، ومسارات في كركوك ومناطق التماس في السليمانية وديالى. ويرى أن الخطر لا يقتصر على خسارة الإيرادات، بل يتّصل بإعادة تكرير الخام أو خلطه وتغيير هويته، بما قد يعرّض العراق لمخاطر العقوبات الثانوية. ويشير المندلاوي إلى أن بعض الشركات والحقول تعمل بمعزل عن منظومة رقابة اتحادية مكتملة، وأن غياب البيانات الموحّدة يفتح المجال أمام حصص غير واضحة ومعاملات موازية، لا تَظهر في حسابات «سومو» أو وزارة النفط. ويطالب بإخضاع العقود والشركات لتدقيق شامل، وربط الصهاريج بنظام تتبّع إلكتروني، ومراقبة المنافذ والمسارات الحدودية بالتنسيق بين بغداد وأربيل.
مطالبات كردية بالتعامل مع التهريب في الإقليم بالطريقة نفسها التي يتمّ التعامل بها مع جرف الصخر
وترسم بيانات «إدارة معلومات الطاقة» الأميركية صورة أوسع عن تجارة النفط بالصهاريج؛ إذ تُظهر أن تجّاراً ومشترين محليين نقلوا خاماً وزيت وقود من الإقليم إلى تركيا خلال عامَي 2023 و2024، وأن بعض التقارير قدّرت الصادرات البرية بما يصل إلى 200 ألف برميل يومياً في 2024. ولا تنفصل القضية عن خريطة الحقول والشركات المنتِجة؛ فالإنتاج في الإقليم يتوزّع على حقول ومناطق رئيسة، بينها طاوكي، وفيشخابور، وشيخان، وأتروش، وسرسنك، وخرمالة، وتعمل فيها شركات أجنبية بموجب عقود مع حكومة الإقليم. وقدّرت بيانات منشورة، في أيلول 2025، الإنتاج بنحو 285 ألف برميل يومياً، قبل أن تعلن وزارة الثروات الطبيعية في كردستان، في تشرين الأول الماضي، أن الإنتاج الحالي يقارب 255 ألفاً، استناداً إلى تقييم «وود ماكنزي» المتعاقدة مع وزارة النفط الاتحادية. وبحسب الوزارة نفسها، فإن 42 ممثّلاً عن وزارة النفط الاتحادية يشرفون على صادرات الإقليم إلى تركيا، وإن عمليات التصدير تُدار عبر شركة «نفط الشمال»، بالتنسيق مع «سومو»، وإن عائدات الشحنات المسوّقة عبر الشركة تُحوّل إلى الخزينة الاتحادية.
لكن السياسي الكردي، كوران فتحي، يؤكد، لـ«الأخبار»، أن الرقابة الاتحادية داخل الإقليم «شبه معدومة»، مبيّناً أن دخول القوات الاتحادية أو نصب سيطرات في المناطق الحدودية لا يتمّ من دون اتفاق مسبق مع سلطات الإقليم، حيث تتولّى «البيشمركة» والأجهزة الأمنية الكردية إدارة الملف الأمني. ويعتبر أن أيّ رقابة فاعلة تحتاج إلى تنسيق سياسي وأمني يتيح للجهات الاتحادية العمل ميدانياً، لا الاكتفاء بالبيانات والتفاهمات.
أمّا القيادي في تيار «الموقف الوطني» الكردي المعارض، سامان علي، فيرى أن بغداد تجامل أحزاب السلطة في الإقليم، وأن الحكومة الاتحادية عاجزة عن فرض إجراءات رقابية، مستشهداً بالفوارق القائمة في أسعار المشتقّات بين الإقليم وبقية المحافظات.
وفي الـ11 من الشهر الجاري، وجّه رئيس مجلس النواب العراقي، هَيبت الحلبوسي، بتشكيل لجنة نيابية مؤقتة لمتابعة تقرير التهريب، شملت في نطاق عملها كركوك، والإقليم، وجرف الصخر، كما وصلت لجنة حكومية إلى كركوك، في الـ16 منه، للتحقيق في المسارات المشتبه بها. غير أن جدّية هذه اللجان تبقى مرهونةً بقدرتها على نشر نتائج قابلة للتحقّق، وتحديد الكميات والمسؤوليات، وفرض رقابة متساوية على كلّ الحقول والمنافذ، بعيداً من الانتقائية السياسية. ويذهب السياسي الكردي المستقل، ديدار هافال، أبعد من ذلك، متحدّياً حكومة علي الزيدي في أن تفتح ملفات شبكات تهريب المشتقّات النفطية من الإقليم إلى تركيا وأفغانستان وسوريا، والتي يتّهم زعيم «الحزب الديموقراطي الكردستاني»، مسعود بارزاني، وأفراداً من عائلته، وقيادات في الإقليم، بالإشراف عليها، عبر قوات «البيشمركة» و«الأسايش». ويشير هافال، في منشور على منصات التواصل الاجتماعي، إلى أن الحكومات العراقية المتعاقبة لم تتّخذ خطوات جدية لملاحقة هذه الشبكات، معتبراً أن التحقيق في تهريب المشتقات في منطقة جرف الصخر، من دون إرسال لجان مماثلة إلى أربيل والسليمانية، يكشف ازدواجية في التعامل مع الملف. ويطالب الزيدي بإقالة أو اعتقال مَن تثبت مسؤوليتهم عن هذه العمليات وإحالتهم إلى القضاء، على غرار الإجراءات المتّخَذة في جرف الصخر.
رسل الأمين ـ جريدة الأخبار
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.




