كتبت صحيفة “البناء”: تتقاطع الاستعدادات للقمة الأميركية الروسية الصينية مع تصعيد ميداني حول مضيق هرمز، وتحوّل في جبهات اليمن يضع الدفاع عن عدن في صدارة أولويات القوات المدعومة من السعودية. وفيما يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقمة آسيان في الفلبين وينتقل منها إلى الصين، ترفع طهران ضغطها على منظومة الحماية والمراقبة المرتبطة بالملاحة، وتؤكد أن طريق الاتفاق مفتوح بقبول شروطها السبعة. وبالتوازي، بدأت مفاوضات بين حزبي «ياشار» والليكود، تحت سقف تمسّك رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلّف غادي آيزنكوت برئاسة الحكومة ورفض التناوب، بينما دخل لبنان أسبوعاً دبلوماسياً يتصل بمستقبل اليونيفيل والتنازع بين مرجعية القرار 1701 ومحاولة تكريس اتفاق الإطار.
وبحسب برنامج الجولة المعلن، يغادر ترامب واشنطن الاثنين، ويصل إلى الفلبين الثلاثاء، قبل الانتقال إلى شنزن الصينية للمشاركة في اجتماعات منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ. وتنعقد الخميس القمة الثلاثية التي تجمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، على أن يُجري أيضاً لقاءً ثنائياً مع نظيره الصيني. وتأتي الرحلة في لحظة يحتاج فيها الرئيس الأميركي إلى إنجاز خارجي يعيد ترتيب المشهد السياسي بعد الانتخابات، فيما تبقى الحرب على إيران أحد أهم الملفات القادرة على تحديد حصيلة اللقاءات.
وتزداد مركزية إيران مع إعلان إبقاء أوكرانيا خارج جدول أعمال القمة، وعدم بحث ضوابط تصدير الرقائق المتطورة. أما مناقشة الترسانات النووية، فقد قدّمتها الإدارة الأميركية باعتبارها افتتاح حوار لا تتوقع منه اتفاقاً فورياً. بذلك يصبح الملف الإيراني الاختبار العملي للقمة: هل تتحول الرغبة في تفادي حرب واسعة إلى تسوية قابلة للتنفيذ، أم يستمر الحصار والضغط، فيما تتراكم كلفة المواجهة على الملاحة والطاقة وحلفاء واشنطن؟
وفي طهران، أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن بلاده لن تبقى في حالة «لا حرب ولا سلام»، مؤكداً أن الاتفاق ممكن إذا وافقت الولايات المتحدة على الشروط الإيرانية السبعة. وحذّر من أن القوات الإيرانية ستحدد جغرافيا المعركة إذا تجدّد الهجوم. ويضع هذا الموقف حدوداً للرهان الأميركي على إطالة الانتظار: التفاوض متاح، لكن استمرار الاستنزاف لا يضمن بقاء الرد الإيراني ضمن الحدود الميدانية القائمة.
وترجم التصعيد نفسه فجر الأحد، حين أعلن الحرس الثوري استهداف رادار منظومة الدفاع الجوي الأميركية في قاعدة الرفاع للمروحيات في البحرين بست طائرات مسيّرة، واصفاً العملية بأنها المرحلة الثانية من الرد على الهجوم الأميركي. وربط البيان الإيراني العملية بالصراع على عبور هرمز، متوعداً برد أشد على أي اعتداء جديد. وفي المقابل، أعلنت البحرين اعتراض هجمات جوية إيرانية، بعدما أطلقت إنذارات ودعت السكان إلى الاحتماء. وتأتي العملية بعد استهداف تجهيزات ملاحية في جزيرة ديدامار العُمانية، بما يضع خط المراقبة والإنذار والمساعدة الملاحية بين عُمان والبحرين في قلب المواجهة.
وبالتزامن، أعلنت البحرية الإيرانية السبت اشتعال ثلاث ناقلات إثر اصطدامها بألغام في هرمز، بينها ناقلتان قالت إنهما حاولتا استخدام مسار محظور. وتظهر هذه التطورات اتجاهاً إيرانياً إلى الضغط على السفن والبنية التي تساعد على تأمين مرورها معاً، في محاولة لتقويض الرهان على انتظام العبور تحت الحماية الأميركية من دون تفاهم مع طهران.
وفي اليمن، حمل إعلان القوات الجنوبية الانسحاب من مطار ذو باب ومنطقة باب المندب تطوراً يتجاوز الصياغة الرسمية عن «إعادة التموضع». فقد أفاد المراسلون في المنطقة بتراجع القوات إلى مواقع خلف رأس العارة وصولاً إلى خور عميرة عند المدخل الغربي لعدن، مع دفع تعزيزات لمنع تقدّم قوات صنعاء. وأكد وزير الإعلام في حكومة عدن سالم ثابت العولقي أن التحرك يستهدف الدفاع عن عدن والمحافظات المجاورة. وهكذا تنتقل الأولوية المعلنة من استعادة مواقع الساحل إلى حماية مراكز الانتشار الجنوبية.
وفي كيان الاحتلال، التقى فريقا «ياشار» والليكود الأحد لبحث إمكان تشكيل حكومة وحدة. ونفى حزب آيزنكوت تقريراً لإذاعة الجيش عن دراسة اتفاق تناوب، مؤكداً أن العرض المطروح هو انضمام الليكود إلى حكومة برئاسته. وتترافق المحادثات مع استعداد معسكر التغيير لاستبدال رئيس الكنيست وبدء مسار إلغاء تشريعات الانقلاب القضائي، بما ينقل نتائج الانتخابات إلى اختبار برلماني مباشر، حتى مع استمرار تعثّر التأليف. ولا يظهر حتى الآن اتفاق يبدّل تمسّك آيزنكوت برئاسة الحكومة أو يحسم موقع رئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو في المرحلة المقبلة.
لبنانياً، استبق رئيس الجمهورية جوزاف عون زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، بالتأكيد أمام نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد أن الأولوية لاستمرار اليونيفيل وتجديد ولايتها. وأبدى انفتاحاً على آلية بديلة تحت المظلة الأممية إذا تعذّر ذلك، مع التشديد على بقاء القرار 1701 المرجعية القانونية لأي ترتيبات مستقبلية. كما طلب استمرار أداء المهام خلال المرحلة الانتقالية، منعاً لفراغ أمني ومؤسسي في الجنوب.
أما الزيارة الأميركية، فأعلنت السفارة أن جدولها يتناول دعم تنفيذ الإطار الثلاثي، وانتهاء ولاية اليونيفيل وانتقال المسؤولية الأمنية إلى الدولة اللبنانية. وهنا يتحدد موضوع التجاذب: طبيعة الحضور الدولي المقبل ومرجعيته، والمهمة التي سيُكلّف بها. ويفتتح مجلس الأمن الخميس التاسع عشر من تشرين الثاني مشاوراته المغلقة بشأن تنفيذ القرار 1701 وترتيبات ما بعد اليونيفيل. وهي محطة لبدء التداول وتظهير المواقف، فيما يبقى الحسم رهناً بتوافق لم يُعلن نضوجه، وسط تمسّك لبنان بالمظلة الأممية ودفع واشنطن نحو تكريس اتفاق الإطار أساساً للمرحلة المقبلة.
تتجه الأنظار إلى زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، إلى بيروت، التي لا تنفصل عن الحراك الدوليّ المتصل بمستقبل الجنوب اللبناني، في مرحلة تقترب فيها مهمة قوات الطوارئ الدولية «اليونيفيل» من نهايتها التشغيليّة، وتتزايد فيها النقاشات حول طبيعة الترتيبات الأمنيّة التي ستلي انسحابها.
وفي هذا السياق، تكتسب لقاءات والتز المرتقبة اليوم مع الرؤساء جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام أهمية خاصة، باعتبارها تأتي في توقيت تتقاطع فيه الضغوط الأميركية مع مساعٍ لإعادة رسم الإطار الذي يُدار من خلاله الوضع الأمني على الحدود الجنوبية.
وبحسب المعلومات المتداولة، لم يُحسم بعد احتمال عقد لقاء بين والتز وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، فيما أُلغيت المحطة الجنوبية التي كانت مدرجة على برنامج الزيارة؛ وهي تفاصيل تكتسب دلالتها من طبيعة الملف الذي يحمله الموفد الأميركي، ولا سيما أن النقاش لم يعد يقتصر على تنفيذ الالتزامات القائمة، بل امتد إلى البحث في شكل الحضور الدولي في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل.
وأعلن المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، في أول تصريح له من بيروت، أنه جاء لبحث الخطوات المقبلة المتعلقة بالقوات الدولية ووكالات الإغاثة.
وتشير المعطيات إلى مساعٍ أميركيّة لإضفاء طابع دولي على اتفاق الإطار، بما قد يجعله أساساً لترتيبات جديدة، وهو ما يطرح تساؤلات حول العلاقة بين هذا الاتفاق والقرار 1701، وما إذا كانت واشنطن تسعى إلى بناء مرجعية جديدة لإدارة النزاع في الجنوب، بدلاً من الاكتفاء بالآليّات الدوليّة القائمة.
وفي توصيفه للوضع الحالي في لبنان والإقليم، يشير رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى أنّها حالة «اللاحرب واللاسلم»، معتبراً أن الغموض يسود هذه المرحلة، في انتظار اتضاح الوجهة النهائية نحو التصعيد أو التسوية. وبالتالي، فإن المسار الذي سيسلكه الوضع اللبنانيّ لا يمكن فصله عما ستؤول إليه أمور المنطقة، بل يرتبط بالمشهد الإقليمي الأكبر.
وأشار بري إلى ضرورة تحصين الساحة الداخلية وتعزيز مناعتها لمواجهة تحديات هذه المرحلة، لافتاً، في ما يخص مصير الخلاف بين رئيس الجمهورية وحزب الله، إلى أنه أبلغ المعنيين بما يجب أن يسمعوه في هذا الصدد، مشدداً على وجوب أن تكون العلاقة بين الجانبين إيجابية.
وقال: «نعم، لدينا أصدقاء وحلفاء، ولكنني لا أتلقى أوامر من أحد. هكذا كنت طيلة مسيرتي السياسية، وهكذا سأبقى».
وعن مقاربته للبديل الذي يمكن أن يحل مكان قوات اليونيفيل بعدما تغادر الجنوب في نهاية العام الحالي، لفت بري إلى أن الخيار الأفضل بالنسبة إليه هو بقاء اليونيفيل، إلا أن الأميركيين والإسرائيليين يرفضان استمرارها في مهمتها. وأضاف: «على كل حال، سأجتمع اليوم مع المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، وسأطلع منه على الطرح الذي يحمله، وبعد ذلك يُبنى على الشيء مقتضاه».
كذلك، أوضح برّي أنه سيجتمع اليوم مع الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان.
من جهته، أكّد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله أنّنا أهل الحوار، ونخوضه مع كل حريص على بلدنا، حتى من موقع الاختلاف معه، لأنّ الحوار يكون بين المختلفين من أجل الاتفاق على كيفية مقاربة الملفات الداخلية، ولكن وفق قواعد تستند إلى وثيقة الوفاق الوطني وموجبات الدستور والقوانين اللبنانية.
ورأى أن حزب الله ليس من دعاة الخصومات والسجالات، بل من دعاة التفاهم في الداخل، ولكن هناك جهات تصرّ على الاعتداء على حقوق شعبنا، وتحرّض على وجوده وعقيدته ومقدّساته ودماء شهدائه وشراكته في الوطن. ومثل هذا التحريض يؤدّي إلى مفعول عكسيّ، ويدفع شعبنا إلى التمسك أكثر بمقاومته، وحماية تضحيات شبابه وصون دماء شهدائه.
وأشار إلى أنّ «التحريض على الجيش والمقاومة والوحدة الوطنية والسلم الأهلي يأتي في سياق محاولات إعادة إحياء أحلام الدويلات الطائفيّة، ولذلك من الضروري أن يتمسّك اللبنانيون بوحدتهم وبالتفاهم الوطني وحماية الاستقرار الداخلي».
وقال: «هناك معادلات جديدة تُرسم في المنطقة، وعلينا الاستفادة منها، خصوصاً في ظل الإصرار الإيراني على جعل لبنان البند الأول في أيّ اتفاق مع الولايات المتحدة. وأيّاً يكن مسار التطورات في المنطقة، فإنّ تحرير أرضنا والعودة إليها وإعادة إعمارها هو اليوم قضيتنا المركزية، ومن خلال المقاومة وثبات شعبنا والمعادلة الإقليمية الجديدة سنصل إلى هذا التحرير، ولن يبقى الاحتلال على أرضنا».
إلى ذلك، نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حزب الله يمتلك آلاف المسيّرات المتفجّرة، بينها مسيّرات تعمل بالألياف الضوئية، زاعمةً أنه درّب عشرات المشغّلين على استخدامها، ويعمل على زيادة مداها الذي يتراوح حالياً بين 10 و15 كيلومتراً.
وأضافت الإذاعة أن تقديرات الجيش تشير إلى امتلاك حزب الله نحو 10 آلاف صاروخ وقذيفة صاروخيّة، معظمها موجّه لاستهداف الجبهة الشماليّة. كما قالت إن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال تنفيذ الحزب عمليات داخل ما يُسمّى «المنطقة الأمنية»، تشمل التسلل وزرع العبوات الناسفة والاشتباك مع القوات الإسرائيلية، وصولاً إلى محاولة أسر جنود.
ومن قطر، وبعد لقائه نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، ثمّن رئيس الحكومة نواف سلام الجهود التي بذلتها وتبذلها دولة قطر للتهدئة في المنطقة. وجدّد شكره لدولة قطر، أميراً وحكومةً وشعباً، على وقوفها الثابت إلى جانب لبنان في الظروف الصعبة التي يمرّ بها.
وقال إنّ اللقاء كان مناسبة لاستكمال البحث في العرض القطري المتكامل في مجال الطاقة، سواء لجهة الإنتاج أو التزويد بالغاز، مشيراً إلى إحراز تقدم كبير في التحضير لاتفاقية بين الحكومتين، وإلى وصول فريق تقنيّ من وزارة الطاقة مساء اليوم لمتابعة الجوانب الفنية.
وأعلنت وزارة الداخلية السورية أن وزير الداخلية أنس خطاب استقبل وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار والوفد المرافق له في دمشق.
ولفتت إلى أنّه جرى خلال اللقاء استعراض مسار العلاقات الثنائية ومناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين وزارتي الداخلية، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويدعم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.




