بعد سنوات من القلق والانتظار، خطوة نيابية تعيد الأمل إلى الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان اللبنانيين،
إذ ليس أصعب على طالبٍ تحمّل أعباء الدراسة والغربة، أن يجد نفسه أمام مستقبل معلّق بسبب حرب لم يخترها، وظروف استثنائية لم تكن له يدٌ فيها ولا يجوز أن تتحوّل الظروف القاهرة إلى حكمٍ بالإقصاء بحق من اجتهدوا وسعوا إلى بناء مستقبلهم المهني.
من هنا، يأتي إقرار اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التربية النيابية اقتراح القانون الرامي إلى الاعتراف بمقررات وشهادات الطلاب اللبنانيين أو المقيمين في لبنان المسجّلين في الجامعات والمعاهد العليا في أوكرانيا، بوصفه خطوة مهمة على طريق معالجة قضية شغلت الطلاب وعائلاتهم، وأثارت مخاوفهم بشأن مصير سنوات من التحصيل العلمي.
وفي التفاصيل، فقد أُقرّ الاقتراح معدّلًا خلال جلسة عُقدت في 22 تشرين الأول 2026 برئاسة النائب أشرف بيضون، وبحضور النائبين إدكار طرابلسي وبلال الحشيمي والمدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب وهي خطوة بالغة الأهمية بالنسبة إلى الطلاب الذين تابعوا دراستهم في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، واضطر بعضهم إلى استكمال تحصيلهم العلمي عن بُعد نتيجة الظروف القاهرة، ولا سيما خلال العامين الجامعيين 2023-2024 و2024-2025، وفق ما ورد في تفاصيل الاقتراح الذي أقرّته اللجنة معدّلًا.
وتبرز حساسية القضية بصورة أكبر لدى خريجي الاختصاصات الطبية والصحية، من أطباء وصيادلة وأطباء أسنان، الذين يتصل الاعتراف بشهاداتهم بمستقبلهم المهني وبمسار سنوات طويلة من الدراسة والتدريب والتضحيات التي قدّمتها عائلاتهم، على أمل أن يعود أبناؤها إلى لبنان حاملين العلم والخبرة، وقادرين على خدمة مجتمعهم.
إن معالجة هذا الملف لا تعني تجاوز المعايير الأكاديمية أو المساس بشروط مزاولة المهن الطبية، بل تعني إيجاد مقاربة قانونية منصفة تراعي خصوصية المرحلة الاستثنائية، وتفصل بين الظروف التي فرضتها الحرب وبين الجهد العلمي الذي بذله الطلاب، ضمن الأطر والضوابط التي يحدّدها القانون والجهات المختصة.
وفي هذا السياق، لا بد من توجيه الشكر والتقدير إلى لجنة التربية النيابية، وإلى النائب أشرف بيضون بشكل خاص، على الجهود المبذولة في متابعة هذا الملف ووضعه على المسار التشريعي، بما يفتح الباب أمام معالجة قانونية طال انتظارها، ويمنح الطلاب وعائلاتهم بارقة أمل بعد فترة طويلة من القلق والترقّب.
إن إنصاف هؤلاء الطلاب هو أيضاً رسالة إلى الشباب اللبناني بأن الدولة، بمؤسساتها التشريعية والإدارية، مطالبة بمواكبة التحولات والأزمات، والبحث عن حلول لا تظلم من تضرروا بفعل ظروف خارجة عن إرادتهم. كما أن حماية الكفاءات الطبية والصحية اللبنانية تكتسب أهمية مضاعفة في بلد يحتاج إلى طاقاته العلمية، ويواجه تحديات متزايدة في الحفاظ على موارده البشرية.
ومع ذلك، يبقى من الضروري التوضيح أن إقرار الاقتراح داخل اللجنة يشكّل محطة تشريعية متقدمة، لكنه لا يعني وحده اكتمال المسار القانوني أو دخول الاعتراف حيّز التنفيذ؛ إذ تبقى متابعة الإجراءات التشريعية المطلوبة أمراً أساسياً للوصول إلى الحل النهائي.
ويبقى أن تتحوّل الخطوة النيابية إلى حل قانوني واضح، ينهي معاناة الطلاب، ويصون حقوقهم، ويمنحهم فرصة عادلة لاستكمال مسيرتهم المهنية وفق الأصول.
إن العدالة التربوية لا تعني منح امتيازات استثنائية، بل منع الظروف الاستثنائية من أن تتحوّل إلى ظلم دائم. والأمل اليوم أن تكتمل الخطوات المطلوبة، ليكون الاعتراف ثمرة إنصاف، ورسالة ثقة إلى كل طالب لبناني.
نادين خزعل … خاص موقع صدى الضاحية.
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
