هل كنت تعتقد أن أميركا قدرٌ محتوم على شعوب العالم، وأن هيمنتها حقيقة أبدية لا يمكن كسرها، مهما تبدّلت موازين القوة؟ إذا كنت تنتظر انهيار الاقتصاد الأميركي وسقوط الدولار وإفلاس واشنطن حتى تقتنع بأن عصر الهيمنة الأميركية قابل للنهاية، فقد تكون تراقب المؤشرات الخاطئة. فالإمبراطوريات لا تحتاج إلى الانهيار كي تفقد قدرتها على حكم العالم، وقد يبدأ تراجعها وهي تحتفظ بعناصر قوتها.
قد تستمر مصانعها في الإنتاج، وتحقق شركاتها أرباحاً هائلة، ويبقى الدولار في قلب النظام المالي العالمي، بينما تتراجع قدرتها على إخضاع الدول لشروطها وتصبح المحافظة على نفوذها أكثر كلفة وأقل ضماناً للنتائج. وهنا جوهر القضية، حيث ان القوة التي مكّنت واشنطن لعقود من فرض قواعدها لم تختفِ، لكن العالم أصبح أكثر قدرة على مقاومتها وبناء خيارات خارج إرادتها. وقد لا يكون التحول التاريخي المقبل سقوط أميركا من موقع القوة، بل سقوط الاعتقاد بأن قوتها تمنحها حقاً دائماً في تقرير مصير الآخرين.
بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، لم تكتفِ الولايات المتحدة بتصدر النظام العالمي، بل تصرفت باعتبارها القوة التي تضع قواعده وتحدد حدود المسموح والممنوع فيه، مستندة في ذلك إلى تفوق اقتصادي ومالي وتكنولوجي وعسكري منحها قدرة استثنائية على توجيه التجارة وحركة الرساميل. ولم تكن الهيمنة تقوم على القوة العسكرية وحدها، بل على منظومة جعلت الاقتصاد يمول النفوذ السياسي والعسكري، فيما ساعد هذا النفوذ على حماية طرق التجارة وتوسيع حضور الشركات الأميركية وجذب المزيد من الرساميل إلى أسواقها. هكذا كانت مصادر القوة تعزّز بعضها بعضاً، لكن هذه المعادلة بدأت تواجه حدودها مع صعود قوى منافسة واتساع خيارات الدول ومصادر تمويلها، حتى باتت بعض أدوات الضغط الأميركية تُلحق الضرر باقتصادها نفسه، وتمنح الدول المستهدفة حوافز وأوراقاً للرد. وأصبحت واشنطن مضطرة إلى دفع ثمن أكبر للحفاظ على نفوذ كانت تمارسه بهامش أوسع من الانفراد.
لكن ذلك لا يبرر الحديث عن إفلاس وشيك. فقد أشار صندوق النقد الدولي في تقييمه لعام 2026 إلى نمو إنتاجية العمل الأميركية بمتوسط سنوي بلغ 2.7% خلال السنوات الثلاث السابقة، متجاوزة اقتصادات متقدمة عديدة. ولا تزال الولايات المتحدة تملك جامعات ومختبرات وشركات وأسواق رأس مال قادرة على تحويل المعرفة إلى ثروة، غير أن قوة الاقتصاد لا تُقاس بأرباح الشركات وحدها، بل بمدى انتقال مكاسب الإنتاجية إلى الأجور والقدرة الشرائية، وبقدرة الدولة على تمويل البنية التحتية والخدمات والحفاظ على القاعدة الإنتاجية التي تستند إليها قوتها الخارجية. في هذا الشأن، تحاول واشنطن استعادة صناعات انتقلت خلال عقود إلى الخارج عبر الرسوم الجمركية مثلاً.
الا أن هذه الأخيرة قد تحمي منتجين محليين، لكنها ترفع أيضاً كلفة المكونات والآلات التي تحتاج إليها مصانع أميركية أخرى. وقد خلص مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أن الرسوم المفروضة في 2025 تخفض مستوى الناتج الحقيقي مقارنة بما كان يمكن أن يبلغه من دونها، وتضغط على الاستثمار والقوة الشرائية رغم استفادة بعض القطاعات. بذلك تصبح حماية الصناعة نفسها مصدراً لضغوط على صناعات أخرى، فيما تتطلب المنافسة المستدامة مهارات وطاقة وتكنولوجيا وبنية تحتية، لا حواجز تجارية وحدها. وكانت المواجهة مع الصين اختباراً أوضح لحدود النفوذ الاقتصادي الأميركي، لأنها أظهرت أن أدوات الضغط لا تعمل دائماً بالاتجاه الذي تريده واشنطن.
ففي نيسان 2025، رفعت واشنطن الرسوم الإضافية على الواردات الصينية إلى 145%، وردت بكين برسوم مضادة وصلت إلى 125% وقيود على تصدير معادن نادرة ومغناطيسات تدخل في السيارات والطائرات والمعدات العسكرية. ووجدت الولايات المتحدة، التي تسعى إلى تقليص اعتمادها على الصين، أن صناعات استراتيجية لديها لا تزال تحتاج إلى مدخلات تتحكم بكين في جانب أساسي من توريدها، وهو اعتماد يمنح الأخيرة قدرة على التأثير في قطاعات أميركية حساسة. وانتقلت المواجهة إلى مفاوضات أفضت في أيار 2025 إلى خفض الرسوم الأميركية الإضافية من 145% إلى 30%، والصينية من 125% إلى 10%، مع استمرار التفاوض بشأن المعادن النادرة والقيود التكنولوجية. لم يكن ذلك انتصاراً صينياً كاملاً أو تخلياً أميركياً عن الضغط، لكنه كشف أن امتلاك سوق استهلاكية ضخمة لا يكفي لفرض الشروط من دون تكلفة. فقد امتلكت بكين ورقة ضغط لا تحتاج معها إلى مضاهاة الولايات المتحدة في جميع عناصر القوة، بل يكفي أن تتحكم في مدخلات يصعب تعويضها سريعاً داخل صناعات حساسة. ولهذا لم تعد التجارة أداة ضغط في اتجاه واحد، بل ساحة يتبادل فيها الطرفان القدرة على إلحاق الضرر، ويصبح فيها التفاوض أحياناً أقل كلفة من مواصلة التصعيد.
ويمتد التناقض إلى سوق العمل، حيث يحتاج اقتصاد الابتكار إلى الكفاءات، بينما تعتمد قطاعات البناء والزراعة والرعاية الصحية على عمالة واسعة. وقد حذّر صندوق النقد الدولي من أن تشديد سياسات الهجرة يُرجّح أن يبطئ نمو العمالة والنشاط الاقتصادي، حتى لو لبّى أهدافاً سياسية داخلية. وعندما تصبح حماية الوظائف عنواناً لسياسات ترفع كلفة الإنتاج أو تقلص المعروض من العمالة، قد تتحول أداة الحماية إلى قيد على التنافسية.
أما الامتياز المالي الأميركي فيقوم بدوره على الاعتماد المتبادل. فالعالم يستثمر جانباً كبيراً من مدخراته في الأسواق الأميركية، ما يوفر للحكومة والشركات تمويلاً واسعاً، لكنه يربط استمرار هذه الميزة بثقة المستثمرين. وقد بلغ صافي مركز الاستثمار الدولي الأميركي سالب 22.42 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من 2026، وهو فارق بين الأصول الأميركية المملوكة للأجانب وأصول الأميركيين الخارجية، لا دين حكومي مستحق ولا دليل على أزمة وشيكة.
تكمن دلالته في عمق التشابك المالي مع الخارج، وفي أن اجتذاب أموال العالم لا يتم بمعزل عن الشروط والعوائد والثقة. كذلك، تزداد أيضاً صعوبة الموازنة مع الالتزامات الخارجية. فالقواعد العسكرية وحماية الممرات التجارية وضمان أمن الحلفاء دعمت النفوذ الأميركي لعقود، لكنها تفرض نفقات متواصلة واستعداداً لأزمات متزامنة. ومع تصاعد المنافسة، تضطر واشنطن إلى ترتيب أولوياتها والمطالبة بمساهمات أكبر من الشركاء، الذين قد يطلبون في المقابل دوراً أوسع في صنع القرار. ولا يعني ذلك انتهاء التحالفات أو تفككها، بل تغير طبيعتها من ترتيبات تمنح واشنطن هامشاً واسعاً للقرار إلى علاقات أكثر تفاوضاً ومقايضة، يصبح فيها كل التزام إضافي موضوع نقاش حول الكلفة والمصلحة.
ليس ضرورياً أن ينكمش الاقتصاد الأميركي كي يتراجع نفوذه النسبي، بل يكفي أن تتقدم قوى أخرى في الصناعة والتكنولوجيا، وأن تتوسع خيارات الدول في التمويل والتجارة، بما يقلّص قدرة واشنطن على فرض شروطها. فالصين، رغم أنها ليست بديلاً جاهزاً لكل وظائف القيادة الأميركية، باتت توفر خيارات اقتصادية وتكنولوجية لم تكن متاحة سابقاً، فيما تدفع الرسوم والقيود التجارية المتكررة دولاً عديدة إلى تنويع شراكاتها وتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة، من دون الحاجة إلى القطيعة معها.
ومع اتساع هذه البدائل، يصبح تحويل التفوق الاقتصادي إلى نفوذ سياسي أكثر صعوبة، وهي ظاهرة ليست جديدة في تاريخ القوى العظمى. فهل كان أحد يتخيّل أن الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس ستأتي عليها أيام تعجز فيها عن فرض إرادتها على العالم؟ لم تفقد بريطانيا هيمنتها بسبب انهيار مفاجئ لاقتصادها، بل لأن الولايات المتحدة وألمانيا بدأتا تتقدمان عليها صناعياً واقتصادياً، فيما استنزفتها الحروب والديون وكلفة الحفاظ على إمبراطورية امتدت أبعد من قدرتها على تمويلها. وظلّت لندن غنية ومؤثرة، لكنها فقدت تدريجياً قدرتها على تحديد قواعد النظام الدولي، حتى جاءت أزمة السويس عام 1956 لتكشف أن القوة التي حكمت مساحات واسعة من العالم لم تعد قادرة على التحرك باستقلالية عن واشنطن. ولا يعني ذلك أن أميركا ستكرر المصير البريطاني، لكن التاريخ يكشف أن الهيمنة قد تتآكل بينما يظل الاقتصاد قوياً، وأن صعود المنافسين وارتفاع كلفة الحفاظ على التفوق قد يكونان كافيين لتغيير موازين القوة. فما كان يبدو يوماً قدراً أبدياً للعالم، أصبح اليوم مجرد صفحة من التاريخ.
والمفارقة أن المواطن الأميركي قد يجد نفسه يدفع جزءاً متزايداً من كلفة الحفاظ على هيمنة لا تنعكس بالضرورة تحسناً في مستوى معيشته، فيما تتزاحم متطلبات الداخل مع نفقات الانتشار العسكري والالتزامات الخارجية، وتصبح الأولويات الاقتصادية موضع صراع بين تمويل النفوذ العالمي وتحسين الأجور والخدمات والبنية التحتية. أما خارج الولايات المتحدة، فإن الدول التي اعتادت التعامل مع الشروط الأميركية بوصفها أمراً يصعب تجاوزه، باتت تمتلك هامشاً أوسع للمساومة وتنويع الشركاء، وإن كان ذلك لا يضمن قيام نظام عالمي أكثر عدلاً أو استقراراً. وهنا يتجلى أحد تناقضات الهيمنة الأميركية، فواشنطن التي استفادت لعقود من انفتاح العالم على أسواقها ومؤسساتها المالية، تجد نفسها أمام قوى تستفيد من هذا الترابط الاقتصادي نفسه لبناء قدرات مستقلة ومنافسة نفوذها.
ولعل أخطر ما تواجهه واشنطن ليس احتمال انهيار اقتصادها، بل اكتشاف أن امتلاك القوة لم يعد كافياً للتحكم في مسار العالم. فقد تظل الولايات المتحدة القوة الاقتصادية والعسكرية الأكبر لسنوات طويلة، لكن قدرتها على تحديد قواعد النظام الدولي منفردة تصبح أكثر تقييداً مع صعود المنافسين واتساع خيارات الدول. وهنا يتجاوز التحول مسألة الأزمات الاقتصادية العابرة، ليطال المكانة التي اعتادت واشنطن احتلالها في النظام العالمي. فأميركا لا تحتاج إلى الانهيار كي تفقد جزءاً من هيمنتها، كما أن الشعوب والدول لا تحتاج إلى انتظار سقوطها كي تنتزع مساحة أوسع من القرار. وقد يكون الدرس التاريخي المقبل أن القوة العظمى تستطيع الاحتفاظ بثروتها وجيوشها ومؤسساتها، لكنها لا تستطيع أن تضمن بقاء العالم خاضعاً لإرادتها إلى الأبد.
وائل شري-الميادين
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
