خلافاً للتوقّعات بحدوث تغيير حكومي بعد «مؤتمر الإنجازات»، قرّر الرئيس المصري الإبقاء على حكومة مصطفى مدبولي، وإرجاء أيّ تعديل إلى أجل غير مسمّى. لكن مصادر مصرية تؤكّد أن هذا البقاء يظلّ مشروطاً بانضباط منسوب الغضب الشعبي من الأوضاع الاقتصادية.
القاهرة | بات رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأوفر حظّاً ليصبح صاحب أطول مدّة في المنصب بين رؤساء الحكومات منذ ثورة 1952، متجاوزاً، بذلك، الرقم الذي سجّله عاطف صدقي، إذ تسود تقديرات باستمراره على رأس الحكومة حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي يُفترض دستورياً أن تنطلق إجراءاتها قبل 120 يوماً على الأقلّ من انتهاء ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في نيسان 2030. ويأتي هذا بعدما كان يُفترض، بحسب معلومات «الأخبار»، أن يقدّم مدبولي استقالة حكومته في أعقاب «منتدى مصر 2026»، الذي خُصّص الشهر الماضي لعرض إنجازات السيسي وحكوماته المتعاقبة. غير أن المنتدى انتهى بدفاع الأخير عن رئيس الوزراء وفريقه، وتأكيده في كلمته الختامية أن «الحكومة بكلّ مؤسساتها وأجهزتها جزء أصيل من الشعب المصري»، وأنها «تعمل من أجله (الشعب) ولخدمته»، ضمن ما تتيحه «الإمكانات والظروف»، في ما بدا تبرئةً لها من المسؤولية عن تردّي الأوضاع الاقتصادية.
وتَرافق «تجميد» السيسي لإجراء إقالة الحكومة، بحسب مصادر مصرية تحدّثت إلى «الأخبار»، مع تجميد قرارات في الحكومة نفسها، من مثل تعيين وزير للثقافة خلفاً لجيهان زكي، التي استقالت في تموز الماضي إثر صدور حكم نهائي بإدانتها بالتعدّي على حقوق الملكية الفكرية في ما عُرف إعلامياً بقضية «السرقة الأدبية»، علماً أن وزير التعليم العالي، عبد العزيز قنصوة، يتولّى الحقيبة بالإنابة مذّاك. وإلى جانب ذلك، أُرجئت ملفات اقتصادية حاسمة إلى «أجل غير مسمّى»؛ إذ جرى إبطاء أو تجميد «مشروعات عدّة تتطلّب استيراداً واسعاً أو ميزانيات كبيرة». وفيما يُفترض أن تُنهي الحكومة برنامجها مع «صندوق النقد الدولي» منتصف كانون الأول المقبل، تقول المصادر إن الحكومة «انتهجت سياسات تتعارض مع التزاماتها طوال السنوات الماضية، فأرجأت رفع أسعار المحروقات بما يتناسب مع الأسعار العالمية، وأقرّت إجراءات دعم للفئات الأقلّ دخلاً، وذلك بعد سنوات من الخفض المتسارع للدعم استجابةً لطلبات الصندوق». وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الحكومة، التي سارعت في العاشر من آذار الماضي، عقب العدوان الأميركي – الإسرائيلي على إيران، إلى رفع أسعار المحروقات بنسب راوحت بين 14 و17%، ووصلت في حالة بعض المُنتجات كغاز السيارات إلى 30%، في ثالث زيادة من نوعها خلال عام، «لم تعُد قادرة على إقرار زيادات إضافية، في ظلّ الأجور المتدنّية، والتضخّم الحاصل والتراجع في سعر الجنيه اللذين يلتهمان أيّ زيادة في تلك الأجور».
التقديرات تمنح الحكومة هامشاً للصمود حتى آذار المقبل كحدّ أقصى
وتضيف المصادر أن الحكومة التي تعتمد على الاقتراض الطويل الأمد وبيع الأراضي لدول خليجية، وتعوّل على السياحة لتعويض تراجع عائدات قناة السويس، «ليست قادرة على بلورة رؤية واضحة للمرحلة المقبلة، وسط تضارب في المعلومات والأرقام والتقديرات». ومن جهته، يفيد مسؤول في الرئاسة المصرية، في حديثه إلى «الأخبار»، بأن التوجيهات الجاري تنفيذها تقوم على «تدبير موارد بديلة، في مقدّمها بيع شركات وأراضٍ وعقد شراكات اقتصادية مع الأوروبيين»، مشيراً إلى أن «أقرب هذه الصفقات مشروعات مع قطر، ستُضخّ أموالها لسدّ عجز الموازنة وتحمّل جزء من الأعباء التي قرّرت الحكومة استيعابها». ويأتي ذلك استكمالاً لمسار بدأ مع توقيع شركة «الديار القطرية»، في تشرين الثاني 2025، اتفاقاً لتطوير منطقة علم الروم على الساحل الشمالي باستثمارات تبلغ 29.7 مليار دولار، تسلّمت القاهرة منها 3.5 مليارات دولار نقداً، فيما تطمح الحكومة، وفق تسريبات صحافية، إلى استقطاب نحو 10 مليارات دولار من الاستثمارات القطرية بحلول نهاية العام الجاري.
وبالعودة إلى أسباب عدم إقالة حكومة مدبولي، تبيّن المصادر أن ثقة السيسي بها نابعة من قناعته بـ«صحة» إجراءاتها المُتّبعة، مشيرةً، في الوقت نفسه، إلى أن الحكومة «تستطيع تحمّل الوضع الحالي حتى آذار المقبل كحدّ أقصى، ما لم تطرأ تغيّرات جوهرية، في ضوء الوضع الإقليمي الذي يزيد المشهد غموضاً»، فيما «لا تزال إمكانية التضحية بها من بين السيناريوات المطروحة في حال تصاعد الغضب الشعبي». وتضيف المصادر أن التقارير المرفوعة إلى الرئاسة عن الاستياء الشعبي «تراجعت وتيرتها أخيراً»، لكنها لا تزال قائمة، وهي ترجّح أن تكون لاستئناف رفع الأسعار بالوتيرة التي كانت مُقرّرة قبل تجميدها «تبعات كبيرة». وبحسب المعلومات، فإن السياسات الاقتصادية لن تشهد تغييراً جوهرياً، سواء لجهة استمرار الخفض التدريجي لقيمة الجنيه، أو تخصيص الجزء الأكبر من الموازنة سنوياً لسداد الديون وفوائدها. ويجيء ذلك رغم أن الحكومة أعلنت خططاً لرفع الرواتب في الموازنة الجديدة، فيما تعهّد مدبولي، خلال «منتدى مصر 2026»، برفع الحدّ الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029-2030.
المصدر: جريدة الأخبار
الرابط الأصلي: فتح الخبر في المصدر
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
