أعلنت عدة مؤسسات عربية ودولية عن تقديم إحاطة رسمية إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في 8 تشرين الاول/أكتوبر 2026، “استنادا إلى المادة (15) من نظام روما الأساسي، للمطالبة بفتح تحقيق متخصص في الأفعال المنسوبة إلى القوات الإسرائيلية والمسؤولين عنها، والتي تشكل جرائم إبادة إنجابية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة وعموم فلسطين، منذ 7 أكتوبر 2023، مع التركيز على مخطط لاستهداف الصحة الإنجابية والقدرة على الإنجاب”.
وتكشف الإحاطة عن “نمط خطير من الانتهاكات التي تجاوزت تدمير المنشآت الطبية لتطال مستشفيات الولادة ومراكز الإخصاب والخصوبة، والنساء الحوامل، والمواليد الجدد، والظروف الصحية والإنسانية الضرورية لاستمرار الحياة والإنجاب”. كما تسلط الضوء على “تدمير مركز البسمة للإخصاب، وما ترتب عليه من فقدان مواد وعينات إنجابية وفرص مستقبلية للإنجاب، فضلا عن انهيار خدمات الحمل والولادة ورعاية الأطفال حديثي الولادة”.
وتستند الإحاطة إلى “تقارير أممية وحقوقية، من أبرزها تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة الصادر في 13 مارس 2025 (A/HRC/58/CRP.6)، وتقريرها الصادر في سبتمبر 2025 (A/HRC/60/CRP.3)، إضافة إلى تقارير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والمنتدى الدولي للعدالة، وغيرها من الوثائق ذات الصلة”.
وتطالب الإحاطة “المدعي العام بفحص مدى انطباق المادة (6) من نظام روما الأساسي، ولا سيما الأفعال المتعلقة بإلحاق الأذى الجسدي والعقلي الجسيم، وفرض ظروف معيشية يُقصد بها الإهلاك الفعلي للجماعة، وفرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخلها، مع التحقيق كذلك في الجرائم المحتملة ضد الإنسانية وجرائم الحرب”.
كما تتضمن الإحاطة مطالب محددة، “أبرزها:
• تخصيص محور تحقيق مستقل للجرائم المرتبطة بالإبادة الإنجابية من خلال استهداف القدرة الإنجابية في قطاع غزة.
• التحقيق في تدمير مراكز الخصوبة ومرافق الولادة، ومصير العينات والمواد الإنجابية المخزنة.
• فحص القيود المفروضة على دخول الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود الضروري للحمل والولادة ورعاية المواليد.
• جمع شهادات الناجيات والنساء الحوامل والمرضى والطواقم الطبية، وحفظ الأدلة وفق المعايير الدولية.
• تحديد المسؤولية الجنائية الفردية، بما يشمل المسؤولين عن التخطيط وإصدار الأوامر والتنفيذ والتسهيل، وفقا للمادتين (25) و(28) من نظام روما الأساسي”.
وأشارت إلى ان “استهداف الصحة الإنجابية لا يمثل مجرد اعتداء على المرافق الطبية، بل يمس الحق في الحياة والصحة والإنجاب، ويهدد مستقبل المجتمع الفلسطيني وأجياله القادمة. وعندما تقترن هذه الأفعال بالقصد الخاص لتدمير جماعة محمية كليا أو جزئيا، تندرج ضمن الأفعال المكونة لجريمة الإبادة الجماعية وفقا للقانون الدولي”.
ودعت “المحكمة الجنائية الدولية إلى التعامل مع هذه الإحاطة بالجدية والاستعجال اللازمين، وضمان إجراء تحقيق مستقل وشامل، ومساءلة كل من تثبت مسؤوليته الجنائية، دون استثناء أو إفلات من العقاب”.
المؤسسات العربية والدولية التي تقدمت بالاحاطة: “مجموعة العمل القانونية العربية”، اتحاد المحامين العرب، اتحاد الحقوقيين العرب، الاتحاد الدولي للحقوقيين، “منتدى العدالة الدولي”، “الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
