في سوريا، باتت معلمات يواجهن حملات تحريض وتهديد بسبب لباسهن أو انتمائهن الطائفي، فيما تدفع قرارات النقل الإداري بعضهن نحو الاستقالة. من الجدل حول حجاب معلمة في حمص إلى شكاوى معلمات الساحل، تتكشف ضغوط تثير أسئلة عن دور وزارة التربية في حماية العاملات وضمان حقهن في التعليم بلا تمييز
قبل أسبوعين، واجهت إحدى معلمات الحلقة الدراسية الأولى حملة انتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب ظهورها من دون حجاب أثناء تدريس مادة الديانة الإسلامية في إحدى مدارس حمص.
تركزت الانتقادات على ضرورة توافق لباس المعلمة مع طبيعة المادة التي تدرسها. في المقابل، أشار متابعون إلى أن المدارس السورية في مرحلة التعليم الأساسي الأولى لا تعتمد بالضرورة معلمين مختصين لكل مادة، إذ يتولى معلم واحد تدريس مختلف المواد العلمية للتلاميذ الذين لا تتجاوز أعمارهم تسع سنوات. لم تتضح الجهة التي التقطت صورة المعلمة أو كيفية وصولها إلى منصات التواصل الاجتماعي. عادة تواظب عليها فئات سورية مختلفة لإثارة الجدل أو مناصرة موضوع تطرحه.
أشارت حسابات أخرى إلى أن الصورة كانت قد نُشرت من قبل المعلمة ضمن مشاركة موجّهة إلى أهالي التلاميذ، من دون أن يكون متوقعاً إعادة تداولها خارج سياقها الأصلي واستخدامها للتحريض عليها.
وتضمنت التعليقات المنشورة دعوات إلى التحقق من هوية المعلمة ومكان عملها، ومنها تعليق جاء فيه: «يا جماعة معقول هي انسة ديانة بحمص! يا ريت تأكيد أو نفي لأن كتير صفحات نزلت هل صورة وقالوا إنها بمدرسة بالحضارة».
وتشير المنشورات المتداولة إلى تعرض المعلمة لخطاب كراهية وتهديدات بالفصل أو الإيذاء الجسدي، على خلفية مظهرها الشخصي. ولم تتضح، حتى الآن، الإجراءات التي اتخذتها الجهات التربوية أو الأمنية المعنية للتعامل مع هذه التهديدات.
ولا تقتصر المخاوف المتعلقة بسلامة المعلمات في حمص على هذه الواقعة. في مطلع العام الحالي، قُتلت معلمة بعد تلقيها وزوجها تهديدات تطالبهما بإخلاء منزلهما، على خلفية انتمائهما الطائفي، وفق المعلومات المتداولة عن الحادثة.
في سياق متصل، نشر حساب «الحركة النسوية العربي» على منصة إكس ما وصفه باستقالات جماعية لمعلمات من الساحل السوري، بعد تعرضهن لتهديدات بالقتل وإساءات لفظية في ريف حمص الشرقي.
وبحسب المنشور، قدمت نحو عشر معلمات من محافظتي اللاذقية وطرطوس استقالاتهن، عقب صدور قرارات إدارية تقضي بنقلهن إلى مدارس بعيدة من أماكن إقامتهن، من بينها مدارس في السخنة وتدمر والقصير، بعد إلغاء قرارات سابقة تتعلق بتوطين الوظائف.
وأشار المنشور إلى أنّ المعلمات تعرضن لإساءات ذات طابع طائفي من قبل مسؤولين تربويين، كما تحدث عن قيام موجه تربوي بتمزيق طلبات اعتراض جماعية ورفض استقبالهن. ولفت كذلك إلى أنّ تكاليف النقل إلى المدارس الجديدة قد تصل إلى مليون ليرة سورية شهرياً، وهو مبلغ يتجاوز قيمة رواتب المعلمات، ما جعل الاستمرار في العمل غير ممكن بالنسبة إليهن.
تطرح هذه الوقائع تساؤلات حول دور المؤسسات التربوية والجهات الأمنية في حماية المعلمات من التهديدات والتحريض، وضمان عدم تحول القرارات الإدارية أو الاختلافات الشخصية إلى وسائل ضغط تستهدفهن على أساس طائفي أو اجتماعي، خصوصاً مع انتشار تعديلات في المناهج السورية في وقت سابق أثارت مخاوف من توجه أكثر تشدداً في الخطاب العام للدولة السورية بما يحمله من انعكاس على المجتمع، وتنوع العاملين ضمن المؤسسات التربوية.
كما تضع وزارة التربية أمام مسؤولية توضيح آليات نقل المعلمين والمعلمات، ومعايير الاعتراض على القرارات الإدارية، والإجراءات المتخذة لحماية العاملين في المدارس من التهديدات والإساءات، وضمان حقّهم في ممارسة عملهم بعيداً عن التمييز والتحريض.
المصدر: جريدة الأخبار
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
