تتجاوز المخاوف من تعرقل خطة التعافي الكهربائي اللبنانية المدعومة قطرياً، حدود شياطين التفاصيل التقنية والمالية، لتطال جوهر العلاقة السياسية بين بيروت ودمشق، في مرحلة لم تنجح فيها الاتصالات بين الجانبين في إزالة العقبات بينهما، أو بناء أرضية ثقة تسمح بفصل المصالح الاقتصادية عن الملفات السياسية الخلافية، خصوصا بعد الزيارة الأخيرة للوفد اللبناني الى سوريا، وما رافقه وتبعه من مفارقات.
مصادر وزارية مواكبة اشارت إلى أن الدوحة، وفي موازاة المفاوضات القائمة مع بيروت، اطلقت ورشة أخرى على خط دمشق، لبحث شروط مرور خطوط الغاز والكهرباء، والتشغيل والرسوم والضمانات، التي يفترض أن تسهم في تأمين التغذية للبنان عبر الأراضي السورية، بعيداً عن احتمالات استخدام هذه الملفات في بازار الخلافات السياسية، التي يمكن أن تنعكس على أي اتفاق اقتصادي، خصوصاً إذا شعر الجانب السوري بأن بيروت تريد الحصول على تسهيلات استراتيجية ، من دون معالجة الملفات التي يعتبرها أولوية لديه.
وأضافت المصادر أن قلق الجانب اللبناني الذي تم التعبير عنه امام المفاوض القطري، يستند الى وقائع وسوابق، خصوصا ان القيادة السورية لا زالت حتى الساعة غير متحمسة، في ملف تشغيل انابيب النفط من العراق وصولا الى طرابلس، في موازاة خط بانياس، رغم كل المساعي التي تبذلها بغداد، كذلك بالنسبة للعراقيل التي تستهدف حركة نقل البضائع من لبنان الى الخليج، عبر خطوط الترانزيت السورية، هذا دون ذكر الملفات السياسية العالقة، والتي استدعت خلال الأيام الماضية تدخل اكثر من طرف، للملمة تداعيات زيارة الرئيس طارق متري والوفد المرافق له، وتأمين موعد لوزير الداخلية احمد الحجار مع نظيره السوري، وسط جدول اعمال امني داهم.
المصادر التي تخوفت من استخدام التفاصيل التقنية والتجارية، لتأخير الاتفاق وتعطيله، دون أن تتحمل دمشق مسؤولية تعطيلها بصورة مباشرة، بحجة الشروط والمردود المالي، لم تستبعد أن تحاول سوريا توظيف موقعها في المشروع، لتحسين شروط العلاقة مع لبنان، وفرض مقاربة تقوم على ربط التعاون الاقتصادي بتقدم الملفات الثنائية، انطلاقا من ادراكها أن حاجة لبنان إلى الغاز والكهرباء، تمنحها ورقة تفاوضية قوية.
وكشفت المصادر عن زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة نواف سلام الى الدوحة برفقة وزير الطاقة، لحلحلة بعض “العقد”. علما ان معلومات كانت تحدثت عن طرح هذا الملف على طاولة رئيس الحكومة القطرية خلال زيارته الى واشنطن، وسط غموض يلف الموقف الأميركي من المبادرة القطرية، حيث لم تبد العاصمة الأميركية أي رغبة في ممارسة الضغط على دمشق.
لكن المصادر نفسها حذرت من تحميل دمشق وحدها مسؤولية أي تأخير، إذ إن المشروع لا يزال في مرحلة استكمال التفاهمات القانونية والمالية والتجارية بين لبنان وقطر، ولم يصل بعد إلى مرحلة الاتفاقات التنفيذية النهائية، اذ أن الجولة الخامسة من المباحثات تناولت ترتيبات نقل الغاز واستجرار الكهرباء عبر سوريا، فيما أعلن لبنان استكمال تأهيل الجزء الواقع ضمن أراضيه من خط الغاز.
وختمت المصادر بأن الاختبار الحقيقي لا يكمن في قدرة قطر على تقديم التمويل أو في استعدادها للاستثمار، بل في قدرة الدولة اللبنانية على إدارة التفاوض مع دمشق من موقع الندية، وعدم تحويل الحاجة إلى الكهرباء إلى تنازل سياسي مفتوح، يحكمها اتفاق واضح يحدد حقوق كل طرف والتزاماته، ويمنع استخدام خطوط الطاقة كورقة ضغط عند كل خلاف.
ميشال نصر ـ جريدة الديار
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
