كشفت جولة رقابية نفّذتها المديرية العامة لأمن الدولة في سوق اللحوم بمنطقة صبرا عن مخالفات صحية وقانونية خطيرة، شملت الذبح من دون ترخيص، وحفظ اللحوم في برّادات غير مطابقة للشروط الصحية، وبيع لحوم مثلّجة على أنها طازجة، إضافة إلى تذويب لحوم هندية وخلطها بلحوم طازجة لتصنيع النقانق من دون الكشف عن مصدرها للمستهلكين، ما استدعى ختم مسلخ وملحمة بالشمع الأحمر بإشارة من النيابة العامة التمييزية.
وصدر عن المديرية العامة لأمن الدولة، قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، بيان أوضحت فيه أن الجولة نُفّذت اليوم السبت 7 تشرين الثاني 2026، متابعةً للاجتماع الذي عُقد في المديرية بتاريخ 5 تشرين الثاني، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في إطار الجهود الهادفة إلى حماية الصحة العامة وضمان سلامة الغذاء.
وشارك في الجولة رئيس الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء ومندوبون عن وزارات الاقتصاد والصحة والزراعة، بهدف التحقّق من سلامة اللحوم المعروضة في سوق صبرا ومدى مطابقتها للمعايير والشروط الصحية المعتمدة.
وشملت الإجراءات سحب عينات من عدد من الملاحم لإخضاعها للفحوص المخبرية اللازمة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين.
وخلال الجولة، كشفت دورية من مديرية جبل لبنان الإقليمية في أمن الدولة، بمؤازرة مديرية العمليات الخاصة، على مسلخ يعود للمدعو “ع. د.”، سوري الجنسية، حيث تبيّن أنه يمارس أعمال الذبح داخل المحل من دون الحصول على ترخيص قانوني.كما أظهرت عملية الكشف استخدام برّاد غير مطابق للشروط الصحية المعتمدة لحفظ اللحوم، فضلًا عن بيع لحوم مثلّجة للمستهلكين على أنها طازجة.
وفي عملية أخرى، داهمت دورية من مديرية بيروت الإقليمية، بمؤازرة مديرية العمليات الخاصة، ملحمة تعود للمدعو “س. ن.”، لبناني الجنسية، حيث كُشف عن قيامه بتذويب لحوم هندية المصدر وطحنها وخلطها بلحوم طازجة، قبل تصنيعها على شكل نقانق وبيعها من دون التصريح للمستهلكين عن مصدر اللحوم المستخدمة.
وعلى أثر المخالفة، نظّمت وزارة الاقتصاد محضرًا بحق الملحمة، فيما اتُّخذت الإجراءات القضائية اللازمة بشأن المخالفات المضبوطة.
وبناءً على إشارة النيابة العامة التمييزية، جرى ختم المسلخ والملحمة بالشمع الأحمر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.
وأكدت المديرية العامة لأمن الدولة أن حملاتها الرقابية ستتواصل بالتعاون والتنسيق مع الإدارات والجهات المختصة، بهدف ضبط المخالفات التي تهدّد سلامة الغذاء والصحة العامة، وملاحقة المتورطين فيها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، حفاظًا على سلامة المواطنين وحقوق المستهلكين.
المصدر : ليبانون ديبايت
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
