أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات مالية على 8 شركات خدمات مالية مقرها كندا تقول إنها سهلت معاملات مع كيانات إيرانية خاضعة للعقوبات.
وكتبت الوزارة عبر حسابها بمنصة “إكس”: “اليوم، وفي إطار عملية (المنبوذ الاقتصادي)، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة بتصنيف 8 شركات خدمات مالية تتخذ من كندا مقراً لها، وتعمل على تمكين النظام الإيراني”.
وتابعت: “بالإضافة إلى ذلك، أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) أمراً يقطع فعلياً وصول منصة (MEXC Global) إلى النظام المالي الأميركي، وذلك لتسهيلها معاملات غير مشروعة بقيمة لا تقل عن 16 مليار دولار، بما في ذلك أنشطة مرتبطة بالالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران”.
Today, as part of Operation Economic Outcast, Treasury’s Office of Foreign Assets Control designated eight money services businesses based in Canada that enable the Iranian regime. Additionally, @FinCENnews issued an order effectively cutting off MEXC Global’s access to the U.S. financial system for facilitating at least $16 billion in illicit transactions, including activity connected to Iran sanctions evasion.— Treasury Department (@USTreasury) November 6, 2026
Today, as part of Operation Economic Outcast, Treasury’s Office of Foreign Assets Control designated eight money services businesses based in Canada that enable the Iranian regime. Additionally, @FinCENnews issued an order effectively cutting off MEXC Global’s access to the U.S. financial system for facilitating at least $16 billion in illicit transactions, including activity connected to Iran sanctions evasion.
وتؤدي هذه العقوبات فعلياً إلى عزل هذه الشركات عن النظام المالي القائم على الدولار، وتجميد أي أصول قد تمتلكها هذه الشركات في الولايات المتحدة، وحظر أي معاملات مع أشخاص أو كيانات أميركية.
وهذه هي أحدث إجراءات في سلسلة خطوات اتخذتها وزارة الخزانة ضد شركات خارج الولايات المتحدة تقول إنها تساعد إيران على الالتفاف على العقوبات الأميركية في وقت تواصل فيه واشنطن الضغط على طهران.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: “لا يمكن أن تكون كندا ملاذا آمنا للوسطاء الماليين غير الشرعيين الذين يقدمون خدمات التحايل على العقوبات للنظام الإيراني ووكلائه. وستعمل وزارة الخزانة على ملاحقة القنوات المالية للنظام الإيراني وتعطيلها في أي مكان في العالم”.
وقالت وزارة الخزانة إن قسم شبكة مكافحة الجرائم المالية التابع لها أصدر أمراً يقضي أيضاً بإخراج شركة تداول العملات الرقمية (ميكس سي) عن النظام المالي الأمريكي بسبب معاملات تقول إنها مرتبطة بالتهرب من العقوبات المفروضة على إيران وكوريا الشمالية وروسيا.
وذكرت شبكة مكافحة الجرائم المالية، وهي وحدة مكافحة غسل الأموال التابعة لوزارة الخزانة، أن الأمر يمنع المؤسسات المالية الأميركية من معالجة تحويلات الأموال التي تشمل شركة (ميكس سي جلوبال) المسجلة في “سيشيل”، والتي تقول إنها سهلت معاملات غير مشروعة مرتبطة بإيران وكوريا الشمالية وروسيا بما لا يقل عن 16 مليار دولار، فضلاً عن المعاملات مع جهات أخرى خاضعة للعقوبات.
المصدر: جريدة الديار
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
