قررت محكمة مصرية إحالة أوراق متهمين إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، بعد إدانتهما بالمشاركة في تفجير السفارة المصرية بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد عام 1995.
وصدر القرار عن الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات بدر، وحددت جلسة 23 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم، ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها عقب ورود رأي مفتي الجمهورية.
وتضم القضية المتهم محمد حمدي، المعروف حركيا باسم “حمدي ركشة”، والمتهم محمد صلاح الدين، المعروف باسم “سيف العدل”، الهارب خارج البلاد، وتواجههما اتهامات بقيادة التنظيم وتمويله والمشاركة في التخطيط للعملية الإرهابية التي استهدفت السفارة المصرية وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين.
وخلال المحاكمة، واجهت المحكمة المتهم الأول باعترافاته أمام جهات التحقيق، والتي تضمنت انضمامه إلى تنظيم القاعدة في باكستان أواخر عام 1988، وتدربه على استخدام الأسلحة وتصنيع المتفجرات وتفخيخ السيارات، قبل توليه مسؤولية أحد أجنحة الدعم اللوجيستي للتنظيم عام 1994.
وبحسب الاعترافات، شارك المتهم الأول في رصد موقع السفارة المصرية بالحي الدبلوماسي في إسلام آباد، وجمع معلومات عن تحركات السفير والدبلوماسيين وموظفي السفارة وإجراءات التأمين، ونقلها إلى قيادات التنظيم.
كما تضمنت التحقيقات مشاركة المتهمين في تجهيز السيارتين المفخختين المستخدمتين في الهجوم بمواد شديدة الانفجار من مادة TNT، قبل تنفيذ العملية صباح 19 نوفمبر 1995.
ووفقا لما ورد في الاعترافات، بدأ الهجوم بإطلاق مسلحين النار من أسلحة كلاشينكوف على أفراد الأمن المكلفين بحراسة السفارة، أعقبه اصطدام سيارتين مفخختين بمبنى السفارة، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا داخل المبنى وخارجه.
المصدر: روسيا اليوم عربي
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
