أوصت لجنة التربية النيابية، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب حسن مراد، بإبقاء العقود المرتبطة بالأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم، داعية رابطة التعليم الثانوي إلى الرجوع عن قرار الإضراب.
ودرست اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2578 حول الشروط العامة للتعيين والترفيع لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، واقتراح القانون الرامي إلى الاعتراف بمقررات وشهادات الطلاب اللبنانيين أو المقيمين في لبنان المسجلين في جامعات ومعاهد عليا في أوكرانيا، وإن كانت الدراسة من بُعد نتيجة الظرف القاهر في العامين الدراسيين 2023-2024 و2024-2025.
كما درست مرسوم رقم 122 إعادة القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 441 تاريخ 29/7/2002 المتعلق بأصول التعيين في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية. وتابعت أيضاً مناقشة خطة وزارة التربية والتعليم العالي للعام الدراسي الجديد 2026-2027.
وأقرت اللجنة، بالإجماع، البند الأول والثاني، وأحالت البند الثالث الى لجنة فرعية لدراسته.
و«انطلاقاً من الظروف الاقتصادية وتداعياتها على القطاع التربوي، وحفاظاً على استمرارية المرفق العام في المدارس والثانويات الرسمية، وعلى حسن سير العمل فيها ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية للتعليم، أوصت اللجنة بغالبية أعضائها»،
أوصت اللجنة بتأجيل العمل بالقرار رقم 1513/م/2026 تاريخ 28/10/2026، حول تنظيم العمل في المدارس والثانويات الرسمية للعام الدراسي (2026-2027)، لا سيما أن العام الدراسي قد دخل شهره الثاني.
كما أوصت بإبقاء العقود المرتبطة بالأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم، لا سيما أنه لم ينجز إلى الآن ملف الدراسة المرتبطة، وبالإجازة للأساتذة الممتنعين، قسراً، عن التدريس، والذين لايزالون ملتزمين بالحضور الإداري، وفقاً للأصول، الى مدارسهم وثانوياتهم، الالتحاق ببرامج التدريس وتأمين الأنصبة التعليمية لهم.
ودعت اللجنة رابطة التعليم الثانوي إلى الرجوع عن قرار الإضراب.
المصدر: جريدة الاخبار
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
