تستعد فرنسا الخميس، لتصعيد جديد في الاحتجاجات العمالية، مع دعوة نقابية واسعة إلى الإضراب والتظاهر للمطالبة بتحسين الأجور وحماية الوظائف والخدمات العامة، وسط تحذيرات من اضطرابات محتملة في قطاعات النقل والتعليم والصحة.
وتأتي التحركات الجديدة بعد سلسلة احتجاجات شهدتها البلاد في 17 و24 و31 تشرين الثاني، وتسعى النقابات من خلالها إلى زيادة الضغط على الحكومة بشأن السياسات الاجتماعية ومشروع موازنة 2027، بحسب “لو فيغارو”.
في قطاع السكك الحديدية، دعت النقابات الأربع الرئيسية في شركة “إس إن سي إف” الموظفين إلى الإضراب والمشاركة في المظاهرات، احتجاجاً على ركود الأجور وتراجع الظروف الاجتماعية والمهنية.
ومن المتوقع أن تتأثر خدمات القطارات والنقل العام في باريس ومحيطها، بما يشمل شبكة “إس إن سي إف” و”راتب”، مع تحذيرات من انخفاض كبير في عدد الرحلات. وتنتظر السلطات إعلان الشركة تفاصيل حركة القطارات خلال يوم الإضراب.
ويمتد الإضراب إلى المدارس والجامعات، بعدما أعلنت نقابات المعلمين دعمها للمشاركة، مطالبة بزيادة التوظيف والأجور وتحسين الموارد التعليمية، كما دعت اتحادات طلابية إلى تعطيل المدارس والجامعات يومي 3 و5 تشرين الثاني، فيما تشارك نقابات التعليم الخاص في التحرك للمطالبة بتحسين الرواتب.
المستشفيات والخدمات العامة
وفي القطاع الصحي، تستعد مستشفيات ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للمشاركة في الإضراب، مع استمرار توفير الحد الأدنى من الخدمات لضمان استمرارية الرعاية، وتشمل التعبئة أيضا موظفي الوظيفة العامة والضمان الاجتماعي والبريد والاتصالات والبنوك والثقافة والتأمينات التعاونية.
تطالب النقابات بزيادة الأجور، وتحسين ظروف العمل، وتعزيز تمويل الخدمات العامة، ورفض التخفيضات المرتقبة في موازنة 2027، في تحرك يُنظر إليه باعتباره اختبارا جديدا لقدرة الحكومة على احتواء الغضب الاجتماعي.
المصدر: جريدة الديار
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
