كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن مسؤولين عسكريين ومدنيين في وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” يعملون سراً على جمع وثائق ومراسلات داخلية قد تُستخدم لفتح تحقيقات برلمانية بحق وزير الحرب بيت هيغسيث، وربما الدفع نحو عزله أو استقالته، عقب انتخابات التجديد النصفي المقررة في تشرين الثاني المقبل.
ونقلت الصحيفة، في تقرير السبت، عن مصادر داخل الوزارة قولها إن مجموعة من المسؤولين أمضت نحو 22 شهراً في تجميع رسائل بريد إلكتروني ومذكرات ومحاضر اجتماعات، تتضمن ما وصفوه بأدلة على تجاهل هيغسيث المشورة القانونية والاستراتيجية وحجب معلومات عن الكونغرس والرأي العام، وتهديد المسارات المهنية لموظفين عارضوا قراراته.
وبحسب التقرير، وضعت نسخ من هذه الوثائق في أماكن آمنة داخل ولاية فرجينيا الشمالية وواشنطن، إضافة إلى موقع آخر في الساحل الغربي، تمهيداً لتسليمها إلى مشرعين قد يفتحون تحقيقاً رسمياً إذا تمكن الديمقراطيون من استعادة الأغلبية في مجلس النواب.
وقال أحد الضباط للصحيفة إن المسؤولين المعنيين “مستعدون لتقديم الأدلة”، مشيرا إلى أن عدداً منهم شارك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في إحاطات لأعضاء في الكونغرس وموظفيهم بشأن إدارة هيغسيث للوزارة.
وفضلت المصادر عدم الكشف عن هوياتها خشية فقدان وظائفها أو تضرر معاشاتها العسكرية.
وتشمل الانتقادات الموجهة إلى الوزير، وفق المصادر، سلسلة من التغييرات في المناصب القيادية، وطريقة اتخاذ القرارات داخل الوزارة، فضلاً عن اتهامات بتهميش المستشارين العسكريين والقانونيين والاستخباراتيين. كما أثار إشراك زوجته جينيفر هيغسيث في اجتماعات ومحادثات تتعلق بعمليات عسكرية حساسة انتقادات داخل المؤسسة الدفاعية.
وتصاعدت الاعتراضات بعد العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران في فبراير الماضي، إذ تزعم مصادر البنتاغون أن هيغسيث تجاهل تحذيرات بشأن جاهزية القوات، والأضرار التي لحقت بمواقع أمريكية في الشرق الأوسط، وتراجع مخزونات بعض الذخائر الرئيسية.
وسبق أن تقدم مشرعون ديمقراطيون بمشروعات لعزل الوزير، تضمنت اتهامات تتعلق بتسريب خطط عسكرية عبر تطبيق “سيغنال”، وشن عمليات عسكرية دون تفويض قانوني، وعرقلة الرقابة البرلمانية، لكن تلك المحاولات تعثرت داخل لجان يسيطر عليها الجمهوريون.
وتراهن الجهات التي تجمع الوثائق على احتمال سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب، بما يمنحهم صلاحيات التحقيق واستدعاء الشهود.
ومع ذلك، أقر أحد العاملين في لجنة القوات المسلحة بالمجلس بأن إدانة هيغسيث وعزله تظل أمراً صعباً، إذ يتطلب ذلك موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ.
ولا تقتصر الخيارات المطروحة، بحسب التقرير، على المساءلة البرلمانية، بل تشمل أيضاً زيادة الضغوط السياسية لدفع الرئيس دونالد ترامب إلى إقالة الوزير أو حمله على الاستقالة.
المصدر: جريدة الديار
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
