كتب المحامي ماجد بويز عبر حسابه على إكس: بتاريخ 29 تشرين الأول 2026، أصدرت القاضي المنفرد الجزائية في بيروت، الرئيسة سحر عويدات، قرارين قضائيين قضيا بإلزام المدعوة نادين بركات بتسديد مبلغ إجمالي قدره ثمانمائة مليون ل.ل. كتعويض عن العطل والضرر اللاحق بالنائب جبران باسيل، على خلفية ما وجّهته من نعوت مسيئة واتهامات كاذبة تتعلق بملف الكهرباء بحقه، تبيّن أنها تفتقر إلى أي دليل يثبت صحتها. ويأتي هذان القراران في سياق تكريس الحماية القانونية لكرامة الأفراد وسمعتهم، والتأكيد على أن حرية التعبير وإبداء الرأي لا تبرّر توجيه الإهانات أو إطلاق الاتهامات بحق الآخرين من دون الاستناد إلى أدلة تثبت صحتها.
بتاريخ 29 تشرين الأول 2026، أصدرت القاضي المنفرد الجزائية في بيروت، الرئيسة سحر عويدات، قرارين قضائيين قضيا بإلزام المدعوة نادين بركات بتسديد مبلغ إجمالي قدره ثمانمائة مليون ل.ل. كتعويض عن العطل والضرر اللاحق بالنائب جبران باسيل، على خلفية ما وجّهته من نعوت مسيئة واتهامات كاذبة تتعلق بملف الكهرباء بحقه، تبيّن أنها تفتقر إلى أي دليل يثبت صحتها. ويأتي هذان القراران في سياق تكريس الحماية القانونية لكرامة الأفراد وسمعتهم، والتأكيد على أن حرية التعبير وإبداء الرأي لا تبرّر توجيه الإهانات أو إطلاق الاتهامات بحق الآخرين من دون الاستناد إلى أدلة تثبت صحتها.
بتاريخ 29 تشرين الأول 2026، أصدرت القاضي المنفرد الجزائية في بيروت، الرئيسة سحر عويدات، قرارين قضائيين قضيا بإلزام المدعوة نادين بركات بتسديد مبلغ إجمالي قدره ثمانمائة مليون ل.ل. كتعويض عن العطل والضرر اللاحق بالنائب جبران باسيل، على خلفية ما وجّهته من نعوت مسيئة واتهامات كاذبة تتعلق بملف الكهرباء بحقه، تبيّن أنها تفتقر إلى أي دليل يثبت صحتها. ويأتي هذان القراران في سياق تكريس الحماية القانونية لكرامة الأفراد وسمعتهم، والتأكيد على أن حرية التعبير وإبداء الرأي لا تبرّر توجيه الإهانات أو إطلاق الاتهامات بحق الآخرين من دون الاستناد إلى أدلة تثبت صحتها.
المصدر: موقع التيار
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
