كتبت صحيفة “الديار”: «إسرائيل» اقترعت، لكن صناديقها لم تحسم هوية الحاكم المقبل، بعدما أظهرت استطلاعات الخروج تفوّق نسبي لمعسكر المعارضة الذي يقوده غادي آيزنكوت، من دون أن ينجح أي من الطرفين في تأمين الأكثرية النيابية المطلوبة لتشكيل الحكومة. وهكذا، انتقلت المعركة من صناديق الاقتراع إلى حسابات التحالفات، في استحقاق هو الأول منذ السابع من تشرين الأول 2023، وما أعقبه من حروب ومواجهات في غزة ولبنان وإيران، وسط دعم أميركي علني من الرئيس دونالد ترامب لنتنياهو، وترقّب إقليمي لخيارات القيادة الإسرائيلية المقبلة.
وبحسب استطلاعات القنوات الإسرائيلية الرئيسية، حصل معسكر نتنياهو على نحو 50 مقعداً، مقابل 52 إلى 53 لمعارضيه، فيما حصدت الأحزاب العربية ما بين 17 و18 مقعداً، لتتحول إلى رقم مؤثر في حسابات الأكثرية. وفي أول تعليق له، اعتبر آيزنكوت أن النتائج تعبّر عن «فقدان كامل للثقة بنتنياهو وحكومته»، متعهداً العمل على تغيير السلطة إذا تأكدت الأرقام. غير أن تقدّم المعارضة لا يعني بالضرورة قدرتها على تشكيل حكومة، في ظل الانقسامات بين مكوناتها والتحفظات على التحالف مع الأحزاب العربية.
أما لبنان، الذي يترقّب ارتدادات الاستحقاق الإسرائيلي، فيجد نفسه أمام مرحلة ضبابية، لا يُنتظر أن تبدّدها بالضرورة هوية رئيس الحكومة المقبلة، إذ إن تغيير نتنياهو، إذا تحقق، لا يعني تلقائياً تغيير المقاربة الأمنية والعسكرية تجاه الجبهة اللبنانية. وبين احتمال استمرار التصعيد وفتح مسارات تفاوضية جديدة، تبقى مواقف واشنطن وطهران، والتوازنات التي ستفرزها الحكومة الإسرائيلية، عوامل أساسية في تحديد اتجاه المرحلة المقبلة، وسط مخاوف من استغلال فترة الغموض السياسي لفرض وقائع أمنية جديدة على الأرض.
مشاركة تربك الحسابات
وسجّلت الانتخابات مشاركة استثنائية بلغت 74.3 في المئة بحلول الثامنة مساءً، مع ارتفاع لافت في الإقبال داخل المدن العربية، ما أربك حسابات المعسكرين. ودفع ذلك نتنياهو إلى تحذير أنصاره من التصويت العربي، وإطلاق اتهامات بمحاولات لسرقة الانتخابات، فيما رفضت لجنة الانتخابات المركزية طلب «الليكود» تمديد ساعات الاقتراع، مؤكدة عدم وجود مؤشرات إلى تزوير واسع النطاق. ومع بدء فرز الأصوات، تبقى الأنظار متجهة إلى مصير الأحزاب الصغيرة وتوزيع المقاعد، في انتظار معرفة ما إذا كانت إسرائيل تتجه إلى حكومة جديدة، أم إلى أزمة سياسية تطيل أمد بقاء نتنياهو في السلطة.
«إسرائيل» تتجاوز بيروت
لكن انعكاسات الاستحقاق الإسرائيلي لا تتوقف عند حدود الكنيست وتركيبة الحكومة المقبلة، بل تتصل مباشرة بمستقبل التعامل مع لبنان، الذي يبدو، وفق تقديرات ديبلوماسية في بيروت، أمام مقاربة إسرائيلية تتجاوز حسابات السلطة اللبنانية وتوازناتها الداخلية، اذ يكرر أكثر من ديبلوماسي غربي وعربي في مجالسهم أن تل ابيب لم تعد تُبدي اهتمامًا جديًا بالتفاوض مع الحكومة اللبنانية، أو بالتعامل معها بوصفها الطرف القادر على التأثير في مسار التطورات، انطلاقا من اعتقادها بأنها تستطيع حسم الملف اللبناني وفق رؤيتها الخاصة ومصالحها الأمنية والسياسية، من دون انتظار تسوية لبنانية داخلية أو تفاهمات إقليمية أوسع.
ويرى هؤلاء في الخريطة التي عرضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أيام بشأن الشرق الأوسط مؤشرا إلى هذا التوجه، باعتبارها تعكس تصورا إسرائيليا للمنطقة يتجاوز حدود الملف اللبناني وحده، ويربط مستقبل الجبهات المختلفة برؤية أشمل لترتيبات الأمن والنفوذ، ما يطرح تساؤلات جدية حول موقع الدولة اللبنانية في أي تفاهمات مقبلة، وحدود قدرتها على التأثير في القرارات التي ستتناول أراضيها وأمنها، خصوصا إذا ما اقترنت مرحلة ما بعد الانتخابات الإسرائيلية بتشدد في المطالب الأمنية أو بمحاولة فرض وقائع جديدة على الأرض.
ضغوط أمنية على لبنان
معطيات تتقاطع مع ما أشارت إليه أوساط واكبت محادثات «تامبا»، كاشفة أن إحدى أبرز العقد المطروحة تتمثل في تحديد طبيعة التنسيق وحدوده بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، بما يضمن ألا يتحول إلى آلية تُستخدم لتنفيذ مطالب العدو الإسرائيلي عبر الجيش اللبناني وهذا ما يرفضه الأخير، حيث لم يقتصر النقاش على مبدأ التواصل أو الترتيبات التقنية المرتبطة به، بل شمل الجهة التي تحدد مضمون الإجراءات، وآلية اتخاذ القرار بشأنها، والضمانات التي تحول دون تفسير التنسيق على نحو يتجاوز أهدافه المعلنة.
وأضافت الأوساط أن الجانب الأميركي ألمح أكثر من مرة إلى رغبة «إسرائيل» في حصر تعاملها وعلاقتها بالمؤسسة العسكرية اللبنانية حصرًا، بما يجعل طبيعة هذا التواصل وحدوده جزءا أساسيا من النقاش المتصل بمستقبل الترتيبات الأمنية جنوبا، كاشفة ان المرحلة المقبلة قد تشهد ضغوطا متزايدة على لبنان الرسمي لدفعه إلى اتخاذ إجراءات حاسمة في الملف الأمني قبل نهاية العام، ما سيضع الحكومة أمام خيارات صعبة في ظل الانقسامات الداخلية واختلاف التقديرات بشأن الأولويات والوسائل المناسبة، الأمر الذي قد يزيد التوتر على الساحة الداخلية.
ولم تستبعد هذه الأوساط أن تكون واشنطن قد بدأت تطبيق «خارطة طريق» وضعها الجنرال جوزيف كليرفيلد، رئيس لجنة «الميكانيزم»، تقضي بإفراغ منطقة الجنوب من أي قوات دولية أيا كان شكلها، تمهيدا لفرض قيام دوريات مشتركة إسرائيلية – لبنانية داخل منطقة «الخط الأصفر»، بحكم الأمر الواقع، منعًا لحصول فراغ أمني بعد انسحاب القوات الدولية، مشيرة الى أن هذا الطرح تردد في أروقة «تامبا» كما في واشنطن، ما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن طبيعة المرحلة التي ستلي انتهاء مهمة «اليونيفيل»، والجهة التي ستتولى ملء الفراغ، والضمانات التي تحول دون تحول الترتيبات المقترحة إلى واقع مفروض على لبنان.
على طاولة طهران
في مقابل هذه المؤشرات برزت معطيات عن استمرار حضور الملف اللبناني في الاتصالات الإقليمية، بما قد يتيح فتح قنوات موازية للتعامل مع التطورات، حيث أشار «نائب» قريب من الحزب إلى أن الملف اللبناني حضر بقوة على جدول أعمال لقاء طهران، الذي جمع إيران وباكستان وتركيا والمملكة العربية السعودية، حيث جرى الاتفاق على مواصلة الاتصالات والمشاورات بشأنه بين الرياض وطهران، ما يعكس استمرار الاهتمام الإقليمي بالتطورات اللبنانية، والسعي إلى إبقاء قنوات التواصل مفتوحة بين العواصم المعنية، في ظل حساسية الاستحقاقات وتداخل العوامل الداخلية مع الحسابات الإقليمية والدولية.
ولفت النائب إلى أن النقاش لم يقتصر على تبادل وجهات النظر بشأن الوضع القائم، بل تناول أهمية استمرار التنسيق في المرحلة المقبلة، بما يسمح بمتابعة التطورات وتقييم الخيارات المتاحة أمام الأطراف المعنية، كاشفا أن الملف اللبناني حضر أيضا على طاولة المحادثات القطرية – الإيرانية، متوقعا، أن تحمل الأيام القليلة المقبلة مؤشرات إيجابية، مع استمرار المشاورات وتبادل الرسائل بين الأطراف الإقليمية المعنية، من دون استبعاد أن تسبق أي خطوات عملية مرحلة إضافية من الاتصالات الهادئة.
ورأى النائب أن أهمية هذه التحركات تكمن في إمكان توظيفها لفتح نافذة أمام تفاهمات تساعد على احتواء التوترات وتخفيف الضغوط الداخلية، مشيرا إلى أن ترجمة الأجواء الإيجابية إلى نتائج ملموسة ستبقى مرتبطة بمدى استعداد الأطراف المعنية لتقديم التنازلات اللازمة، وبالتطورات السياسية والأمنية التي قد تفرض إيقاعها على الاتصالات.
تهدئة داخلية مؤقتة؟
المسار الاقليمي، على أهميته، لا يلغي التحديات التي تواجه السلطة اللبنانية في الداخل، حيث مؤشرات إلى محاولة لخفض التوتر السياسي الذي بلغ ذروته على خلفية ملف متفجرات ضهر البيدر، بعدما نجحت نصائح دول صديقة في تفكيك لغمه وفتح نافذة تهدئة بين السلطة وحزب الله، وإن بقيت محكومة بحسابات دقيقة واحتمالات التصعيد مجددا، حيث برز هذا المناخ في مخاطبة النائب علي عمار رئيس الحكومة نواف سلام، خلال مقابلة تلفزيونية عبر المنار، بعبارة «الصديق العزيز»، وذلك بعد البيان الإيجابي عن كتلة الوفاء للمقاومة تجاه الحكومة، وهو ما وضعته أوساط سياسية في إطار مفاعيل الاتصالات الإقليمية، وما يمكن أن ينتج منها من مساعٍ لاحتواء التوترات اللبنانية.
مؤشرات التهدئة السياسية ترافقت مع تأكيد مصادر مقربة من حارة حريك ردًا على ما أوردته وكالة رويترز، أن عملية ترميم القدرات مستمرة ولم تتوقف، مشيرة إلى أنها تأتي ضمن مسار أوسع لتعزيز الردع والحفاظ على الجاهزية، مضيفة أن العمل يجري وفق تقديرات الحزب للظروف القائمة، وبما ينسجم مع أولوياته في المرحلة الراهنة، مشددة على أن ترميم القدرات عملية متواصلة تتأثر بمستجدات الميدان والبيئة المحيطة.
نحو ختم التحقيقات
وفي موازاة المساعي السياسية لاحتواء تداعيات القضية، تتواصل التحقيقات في ملف متفجرات ضهر البيدر على مسارين متوازيين، فيما يُتوقع أن يعيد وزير العدل طرح الموضوع على مجلس الوزراء، الأول، برئاسة القاضي كلود غانم، بالتعاون مع مديرية المخابرات، فيما يتولى المسار الثاني مدعي عام التمييز، القاضي أحمد رامي الحاج، بالتعاون مع شعبة المعلومات، حيث تشير المعطيات إلى اتجاه غانم إلى ختم التحقيق خلال الساعات المقبلة، تمهيدا للانتقال إلى المرحلة التالية من الإجراءات القضائية، وفقًا لما ستخلص إليه التحقيقات.
المصدر : الوكالة الوطنية للإعلام
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
