تقود ألمانيا تحركا أوروبيا يضم أيضا فرنسا و6 دول أخرى على الأقل داخل الاتحاد الأوروبي باتجاه رفض استخدام مصطلح “العضوية المنتسبة” لوصف صيغة التقارب بين التكتل وكندا، وفق ما أفاد به 6 دبلوماسيين مشاركين في المفاوضات.
ويمثل المصطلح إحدى أبرز نقاط الخلاف في المباحثات الجارية بشأن إعلان مشترك يحدد مجالات تعزيز التعاون بين بروكسل وأوتاوا، قبل القمة الأوروبية الكندية المقررة في مونتريال يومي 29 و30 تشرين الاول، وفقاً لدبلوماسيين ومسؤولين أوروبيين تحدثوا إلى مجلة “بوليتيكو” طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم.
وقالت المصادر إن الاعتراضات تتركز على صياغة “العضوية المنتسبة”، وليس على الهدف الأوسع المتمثل في تعزيز العلاقات بين الجانبين.
وبعد 5 أسابيع من اقتراح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، للمرة الأولى، منح كندا صفة “العضو المنتسب” في الاتحاد الأوروبي، خلال خطابها عن حالة الاتحاد، وقبل أيام من انعقاد القمة، تكشف الخلافات أن المصطلح لا يزال يمثل عقبة سياسية واتصالية.
وقال بيرند لانجه، رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، إن الاتحاد “حريص للغاية على إقامة تعاون وثيق مع كندا”، لكنه أضاف أنه سيتجنب هو الآخر استخدام مصطلح “العضوية المنتسبة”، لأنه يفتح المجال أمام التباس مع أشكال أخرى من الشراكة الأوروبية، مثل اتفاقيات الشراكة.
وأوضح 5 دبلوماسيين أوروبيين أن ألمانيا تقود الجهود الرامية إلى حذف المصطلح من مسودة الإعلان، فيما أبدت فرنسا وإيطاليا وبلجيكا، إلى جانب دول أخرى، تحفظات على الصياغة.
ويتمثل القلق الأساسي لدى الدول المعترضة في أن الاتحاد الأوروبي يحدد وصف العلاقة قبل الاتفاق على مضمونها.
وقال 4 دبلوماسيين إن هذه الدول ترى أنه كان ينبغي تحديد معنى المصطلح قبل بدء المفاوضات مع كندا، فيما أضاف اثنان أن العواصم المعترضة مستاءة من طرح فون دير لاين المقترح من دون التشاور مسبقاً مع الحكومات الوطنية.
المصدر: جريدة الديار
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
