ماذا لو قرر لبنان استعادة ذهبه المودع في الخارج وإعادته إلى خزائن مصرف لبنان؟ هل يمكنه فعل ذلك أو ثمة شروط وعقبات؟ السؤال على خلفية التخوف من دعاوى قضائية محتملة في الخارج بسبب الالتزامات المالية للدولة، وما قد تثيره من مخاطر على الأصول اللبنانية.
يمتلك لبنان نحو 286.8 طناً من الذهب، ليحتل المرتبة الثانية عربياً بعد المملكة العربية السعودية. ويبلغ الذهب الإجمالي المخزن في الخارج نحو 96 طناً، أي ما يعادل قرابة 3.7 ملايين أونصة، وهو محفوظ في نيويورك لدى الاحتياطي الفيديرالي الأميركي. أما الذهب الموجود داخل لبنان، فيبلغ نحو 191 طنا، أي ما يعادل قرابة 5.5 ملايين أونصة، وهو مخزن في مصرف لبنان.
ولا تعدّ استعادة الذهب من الخارج سابقة دولية. فقد استعادت ألمانيا نحو 300 طن من نيويورك بين عامي 2013 و2017، كما أعادت دول أوروبية أخرى، بينها هولندا والمجر وبولندا، أجزاء من احتياطاتها.
الاستعادة ممكنة
يرى الباحث الاقتصادي زياد ناصر الدين أن الاستعادة ممكنة من حيث المبدأ، قانونا وتقنيا، لكنها تستلزم إجراءات دقيقة وكلفة لوجيستية، من دون أن تؤدي بذاتها إلى ضخ سيولة جديدة في الاقتصاد. لكنه يلفت إلى ضرورة التمييز بين نقل الذهب إلى لبنان والتصرف به أو بيعه أو رهنه.
ويشير إلى القانون الرقم 42 الصادر عام 1986، الذي يمنع التصرف بالذهب أو إجراء عمليات عليه من دون موافقة إجماعية من مجلس النواب. إلا أن تحديد ما إذا كان نقل الذهب من الخارج إلى لبنان يخضع لهذا القيد أو يستلزم موافقة نيابية مسبقة، يحتاج إلى تفسير قانوني واضح، لأن تغيير مكان التخزين لا يعني بالضرورة التصرف بالأصل. وتاليا، يتطلب أي تحرك تحديد صلاحيات مصرف لبنان والإجراءات التي ينبغي اتباعها، منعا لنشوء نزاعات قانونية أو التباسات في شأن إدارة الاحتياط.
كلفة النقل ومستلزماته
لا يمكن التعامل مع نقل نحو 96 طنا من الذهب بوصفه إجراء إدارياً بسيطاً. فالعملية وفق ناصر الدين “تستدعي التنسيق مع الجهات التي تحتفظ بالذهب، والتحقق من الكميات والمواصفات، واستكمال الفحص والتوثيق، فضلا عن توفير وسائل النقل والحماية والتغطية التأمينية”.
ويشير إلى أن “هذه الترتيبات تستلزم وقتا وتكاليف فعلية، ولا يمكن تحديد مدتها أو كلفتها قبل معرفة شروط التسليم والإجراءات المطلوبة. لذلك، فإن إمكان الاستعادة لا يعني أن تنفيذها فوري، بل يتطلب تخطيطا مسبقا وضمانات تحمي الاحتياط خلال النقل وبعد وصوله”.
هل نقل الذهب يعالج الأزمة؟
اقتصاديا، يشدد ناصر الدين على أن “إعادة الذهب إلى لبنان لا توفر سيولة إضافية، لأن الاحتياط مسجل أصلا ضمن موجودات مصرف لبنان، سواء أكان مخزنا في الداخل أم في الخارج. وتاليا، فإن تغيير مكانه لا يزيد قيمة الموجودات ولا يضخ أموالا جديدة في السوق، ولا يحل أزمة الودائع أو يعيد الثقة إلى النظام المصرفي تلقائيا. وقد تكون للاستعادة اعتبارات تتصل بإدارة الاحتياط أو السيطرة المباشرة عليه أو الحد من مخاطر قانونية محتملة، لكن تحديد هذه الأهداف يحتاج إلى توضيح رسمي من مصرف لبنان، مع بيان النتائج المرجوة والكلفة المترتبة على العملية”.
وفي المقابل، يبرز نقاش آخر يتعلق بملكية الذهب، إذ يطرح ناصر الدين تساؤلات عن مساهمة الدولة اللبنانية ومصرف لبنان في تمويل شراء أجزاء من الاحتياط، ولا سيما في عهد الرئيس الراحل إلياس سركيس.
غير أن تحديد الجهة التي ساهمت في التمويل لا يكفي وحده لحسم الملكية القانونية، بل يتطلب الرجوع إلى السجلات المالية والوثائق التي توضح كيفية شراء الذهب وتسجيله. وتكتسب هذه المسألة أهمية في تحديد الجهات المخولة إدارة الاحتياط واتخاذ القرارات في شأنه، سواء تعلق الأمر بنقله أو حمايته أو استخدامه.
“قلعة فورت نوكس” خزانة الذهب
“قلعة فورت نوكس” وتسمى رسمياً مبنى خزانة سبائك الإيداع الأميركية هي الخزانة الرئيسية لاحتياطي الذهب في الولايات المتحدة الأميركية بنيت عام 1939 وتضم حوالي 147.3 مليون أنصة من الذهب تبلغ قيمتها 600 مليار دولار، وهي تقع في ولاية كنتاكي بالولايات المتحدة، تحتل مساحة 110 ألف فدان من الأرض، على بعد 35 ميل من بلدة “لويس فيل”، ولقد تم اعتبارها الدرع الاقتصادى الأميركي منذ عام 1918، وتحتوي على 2.3% من كم الذهب الذي تم استخراج في تاريخ البشرية.
تعتبر أكثر المباني حراسة في العالم اذ هي مبنية من الغرانيت الصلب والخرسانة المسلحة ومحاطة بسياج من الصلب، والمبنى محاط بمعسكر حربي أميركي هائل يتكون من جيش من الحراس.
لا تعتبر هذه هي الخزانة الوحيدة في الولايات المتحدة إنما هي أكبرها، فهناك العديد من الخزائن في عدة ولايات أخرى ويبلغ محصلة رصيد الذهب بها 8,133 طن من الذهب الخالص.
لوصول إلى داخل الخزنة يعد أمراً شبه مستحيل، حيث لا يُسمح حتى لرؤساء الولايات المتحدة بزيارتها بانتظام. تاريخياً، لم يفتح القبو لأشخاص من خارج الهيئة الرسمية سوى ثلاث مرات فقط:
1. عام 1943: تفقدها الرئيس فرانكلين روزفلت (وهو الرئيس الوحيد الذي دخلها).
2. عام 1974: سُمح لأعضاء من الكونغرس والصحافة بإلقاء نظرة خاطفة لدحض شائعات اختفاء الذهب.
3. عام 2017: سمح لوزير الخزانة آنذاك ستيف منوشين وبرفقته حاكم ولاية كنتاكي بزيارتها للتحقق من الأمان.
سلوى بعلبكي – جريدة النهار
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
