تكشف مصادر أميركية أن واشنطن انتقلت الى مرحلة جديدة من التعامل مع الملف اللبناني، فاتحة ملفا بالغ الحساسية، مرتبطا بالدور الأمني لحزب الله داخليا، يتمثل بالطلب من السلطة اللبنانية وقف التعاون والتنسيق الأمني والقضائي، مع وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله، في خطوة تذهب ابعد من المطالبة بتنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بالحزب، الى حد اختبار مدى استعدادها لتفكيك قنوات التواصل، التي حكمت العلاقة بين الطرفين لسنوات، واعطت الحزب موقعا أساسيا في القرار الرسمي.
وتقول المصادر إن التطورات الأمنية الأخيرة، بدءاً من ملف شحنة المتفجرات وصولاً إلى الإشكالات، التي رافقت تنفيذ مهمات قضائية وأمنية في محيط الضاحية الجنوبية، وضعت السلطة أمام استحقاق يتجاوز المعالجة الفردية لكل حادثة، اذ بات المطلوب الانتقال من التعهدات السياسية إلى إجراءات ملموسة، تمنع أي جهة حزبية من التأثير في عمل الأجهزة الرسمية، أو فرض قواعد خاصة للتعامل معها، سواء تحت حجة التنسيق الأمني او القضائي ، حيث تحدثت عشرات التقارير والافادات من بيروت ، عن حرية حركة مسؤول حزبي أمني، وزياراته المتكررة وتواصله اليومي مع القيادات الأمنية، وحتى بعض الضباط على الأرض، وكذلك مع قضاة المحاكم والنيابات العامة، وهو ما يتعارض مع قرارات الحكومة.
ميشال نصر – “الديار”
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
