أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران لن تفتح مضيق هرمز بالكامل أمام الملاحة ما لم يتم التوصل إلى تفاهم مع واشنطن ينهي الحرب. وشدد عراقجي، في حوار مع قناة “العراقية الإخبارية”، على ضرورة “التزام واشنطن بتعهدات مذكرة تفاهم إسلام آباد شرط للانتقال إلى مفاوضات بشأن ملفات أخرى”، لافتًا إلى أن جولات المفاوضات الثلاث مع واشنطن انتهت بشن حروب على إيران وأثبتت عدم إمكان الثقة بتعهداتها”.
وأوضح أن: “مبادرة الأيام السبعة تهدف إلى إبقاء الباب الدبلوماسي مفتوحًا بشرط الالتزام بالتفاهمات السابقة”، مؤكدًا أن “واشنطن هي من تعرقل المسار الدبلوماسي وتغلق أبواب المفاوضات وليس طهران”. ورأى عراقجي أن: “تنفيذ واشنطن تعهداتها السابقة يتيح فتح مضيق هرمز وبدء جولات تفاوضية إضافية وصولًا إلى الاتفاق النهائي”. وتابع “لن نفتح مضيق هرمز بالكامل أمام الملاحة ما لم نتوصل إلى تفاهم مع واشنطن، استمرار غياب الاتفاق مع واشنطن يعني بقاء القيود على حركة السفن في مضيق هرمز”.
وتطرق عراقجي إلى التداعيات الاقتصادية لإغلاق مضيق هرمز على العراق، وأكد أن: “طهران تدرك حجم الخسائر والأعباء الاقتصادية التي تكبدها العراق نتيجة التطورات في المضيق”، مشيرًا إلى أن “الجانب الإيراني بذل جهودًا للتخفيف من هذه التكاليف”. وأوضح أن: “الإجراءات الإيرانية لتقليل الخسائر التي يتحملها العراق تضمنت فتح مسارات خاصة لعبور السفن العراقية عبر مضيق هرمز”.
وأضاف أن: “الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الأزمة لم تقتصر على إيران، وإنما امتدت إلى العراق وبقية دول المنطقة، نتيجة الهجمات الأميركية و”الإسرائيلية” وما ترتب عليها من اضطرابات في حركة الملاحة والتجارة”.
وتابع أن: “الشعب العراقي يدرك طبيعة التحديات التي تواجهها المنطقة والأسباب التي أدت إلى هذه الخسائر”، موضحًا أن: “الحرب الأميركية “الإسرائيلية” كانت السبب الرئيس وراء التداعيات الاقتصادية والأمنية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية”. في سياق حديثه عن العلاقات العراقية- الإيرانية، أعرب عراقجي عن ترحيبه بانسحاب القوات الأميركية من الأراضي العراقية، مشيدًا بـ”صمود الشعب العراقي ودور المقاومة العراقية في الوصول إلى هذه النتيجة”.
لقاءات بغداد والملفات الإقليمية
كما أوضح وزير الخارجية الإيراني أن سلسلة اللقاءات والمشاورات التي أجراها مع المسؤولين العراقيين ووزراء خارجية مشاركين في المؤتمر المنعقد في بغداد، تناولت عددًا من الملفات الإقليمية. وقال عراقجي إنه: “التقى بعدد من الوزراء المشاركين في المؤتمر، وأجرى معهم مشاورات تناولت تطورات الملف النووي الإيراني والقضايا ذات الاهتمام المشترك”. وأضاف أنه: “بحث مع رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي ووزير الخارجية فؤاد حسين التطورات المتعلقة بالشأن اليمني والأوضاع الإقليمية”.
المفاوضات مع واشنطن
كذلك قال عراقجي إن: “المفاوضات مع الجانب الأميركي مستمرة عبر الدول الوسيطة بما فيها قطر وباكستان، وقد قدمنا مبادرة تمتد لسبعة أيام، تتضمن فتح مضيق هرمز في اليوم السادس منها، في حال قبول الجانب الأميركي بالشروط الإيرانية والالتزام بها”. وأضاف أن: “الجانب الأميركي أبلغنا بموافقته على الشروط المطروحة إلا أنهم طرحوا شروطًا”، مستدركًا أن: “التفاصيل المتعلقة بهذه الشروط لا يمكن كشفها في الوقت الحاضر”، مبينًا أن: “المطالب الإيرانية تتعلق بملفات أمنية واقتصادية سبق بحثها خلال جولات التفاوض السابقة”.
وأوضح أن: “المطلب الأساسي لإيران يتمثل في التزام الولايات المتحدة بجميع التعهدات الواردة في مذكرة تفاهم إسلام آباد، والتي جرى التوقيع عليها سابقًا”، مؤكدًا أنه “بعد تنفيذ تلك التعهدات، يمكن الانتقال إلى مفاوضات تتناول ملفات أخرى، وصولًا إلى مرحلة التفاوض النهائي التي تتيح للطرفين طرح جميع القضايا موضع الاهتمام والتوصل إلى اتفاق شامل بشأنها”.
مبادرة الأيام السبعة ومستقبل المفاوضات
في معرض رده على سؤال بشأن أسباب طرح مبادرة الأيام السبعة، على الرغم من الخطاب الإيراني الذي يؤكد انعدام الثقة بالولايات المتحدة، قال عراقجي إن: “إيران خاضت ثلاث جولات من المفاوضات مع الجانب الأميركي، انتهت جميعها إلى شن حروب ضدها خلال المسار التفاوضي، الأمر الذي أثبت لطهران عدم إمكان الوثوق بالتعهدات الأميركية”. وأضاف أن: “الجولة الثالثة شهدت التوصل إلى تفاهمات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلا أن الجانب الأميركي لم يلتزم بها سوى أسبوعين قبل التراجع عنها”، مشيرًا إلى أن “هذه التجارب عززت القناعة الإيرانية بغياب الثقة في التعامل مع واشنطن”.
وتابع أن: “طرح مبادرة الأيام السبعة جاء بهدف إبقاء الباب الدبلوماسي مفتوحًا، والتأكيد أن إيران لا ترفض المفاوضات من حيث المبدأ، وإنما تشترط التزام الطرف الآخر بالتفاهمات التي سبق التوصل إليها”. وأكد أن :”أبواب الدبلوماسية مفتوحة، وطاولة المفاوضات متاحة، وعلى العالم أن يدرك أن الجانب الأمريكي هو الذي يعرقل المسار الدبلوماسي ويغلق أبوابه، وليس إيران”.
وأشار إلى أن: “واشنطن إذا كانت جادة في الوصول إلى تسوية، فعليها تنفيذ الشروط والتعهدات التي وافقت عليها سابقًا، وعندها يمكن فتح مضيق هرمز والشروع بجولات إضافية من المفاوضات وصولًا إلى الاتفاق النهائي”.
بشأن التطورات الأخيرة في مضيق هرمز، أكد عراقجي أن: “الموقف الإيراني من المضيق واضح وثابت، ويتمثل في عدم فتحه أمام حركة الملاحة بصورة كاملة ما لم يتم التوصل إلى تفاهم مع الجانب الأمريكي”. وأوضح أن :”إيران أعلنت منذ البداية أن فتح المضيق مرتبط بقبول واشنطن بالشروط الإيرانية، وأن استمرار غياب الاتفاق يعني بقاء القيود المفروضة على حركة السفن والبواخر”.
وردًا على سؤال بشأن عودة التصعيد واستهداف السفن في الأيام الأخيرة، بعد مدة شهدت تراجعًا في حدة التوتر وعودة جزء كبير من حركة نقل النفط، قال إن: “الموقف الإيراني لم يتغير، وإن مضيق هرمز ما زال مغلقًا، وأي سفينة تحاول عبور هذا الممر المائي ستواجه مشكلات أمنية كبيرة”. وأضاف أن: “السؤال الأساسي ينبغي أن يوجه إلى أميركا بشأن السماح للسفن بالإبحار في ممر مائي يواجه تحديات أمنية نتيجة عدم التوصل إلى تفاهم بشأنه”. ولفت إلى أن: “امريكا تزعم أن المضيق مفتوح أمام حركة الملاحة، فيما الواقع يشير إلى أن السفن والبواخر تواجه مشكلات متعددة عند دخولها مياهه”.
نتائج الحرب والضغوط الأميركية
أكد وزير الخارجية الإيراني أن: “أميركا لم تتمكن من تحقيق أهدافها من الحرب ضد إيران، على الرغم من مرور أكثر من ثمانية أو تسعة أشهر على اندلاعها”، وبرأيه أن: “عدم تحقيق تلك الأهداف يمثل هزيمة استراتيجية لواشنطن ونجاحًا استراتيجيًا لطهران”. وأضاف أن: “الجانب الأميركي يجد نفسه في مأزق عميق ويحاول الخروج منه بمختلف الوسائل، بما في ذلك التهديدات العسكرية وفرض العقوبات الاقتصادية الجديدة والضغط على الدول المجاورة لإيران من أجل الحد من تعاونها مع طهران”. وأشار إلى أن: “هذه الضغوط لم تحقق النتائج التي تتطلع إليها أميركا، ولن تتمكن من دفع إيران إلى الاستسلام أو التخلي عن مواقفها”.
وشدد على أن: “إيران لن تستسلم تحت وطأة العقوبات الاقتصادية أو التهديدات العسكرية، وأن السبيل الأفضل لمعالجة الخلافات يتمثل في العودة إلى المسار الدبلوماسي”.
التفاهمات الإيرانية – العمانية بشأن الملاحة
في ما يتعلق بالوضع القانوني لمضيق هرمز، قال عراقجي إن: “المضيق يقع ضمن المياه الإقليمية لإيران وسلطنة عُمان، ولا توجد فيه مياه دولية بالمعنى الذي يجري تداوله بشأنه”. وأضاف أن: “طهران ومسقط توصلتا مؤخرًا إلى اتفاق بشأن تحديد مسارات خاصة لدخول السفن وخروجها عبر المضيق، وجرى إعداد خريطة لهذه المسارات وتحديد إحداثياتها الجغرافية”. وأوضح أن: “المسارات المتفق عليها بين إيران وعُمان ستكون المعتمدة لعبور السفن في حال التوصل إلى تفاهم يتيح إعادة فتح مضيق هرمز”.
بشأن الطبيعة الدولية للمضيق وحقوق الملاحة فيه، أوضح عراقجي أن: “تاريخ المضيق يعود إلى حقبة سلطة هرمز التي حمل اسمها، وأن تحديد وضعه الجغرافي والقانوني ينبغي أن يستند إلى القوانين والحدود البحرية المعتمدة”. وأكد أن “مضيق هرمز كان مفتوحًا أمام حركة الملاحة بصورة كاملة قبل الحرب الأخيرة، ولم تكن تفرض رسوم على عبور السفن من أي طرف”. وأضاف أن: “الوضع الحالي في المضيق جاء نتيجة الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، واستمرار القيود على الملاحة مرتبط باستمرار الموقف الأميركي وعدم التوصل إلى تفاهم ينهي الأزمة”.
تسجيل مسارات هرمز لدى المنظمة البحرية الدولية
بشأن أسباب عدم الإعلان النهائي عن نتائج المباحثات مع سلطنة عمان، أكد عراقجي أن: “الجانب الإيراني أعلن سابقًا التوصل إلى اتفاق مع الجانب العماني بشأن تنظيم الملاحة في مضيق هرمز”. وأوضح أن: “خريطة مسارات الملاحة المتفق عليها يجب تسجيلها في المنظمة البحرية الدولية، تمهيدًا لإعلانها بصورة رسمية والمصادقة عليها وفقًا للإجراءات المعتمدة”. وأشار إلى أن: “المباحثات الإيرانية – العُمانية أسفرت عن تحديد مسارات الدخول والخروج عبر المضيق بصورة نهائية، بما في ذلك الخرائط والإحداثيات الجغرافية الخاصة بها”.
وشدد على أن: “الخطوات الفنية المتعلقة بتنظيم الملاحة قد أُنجزت بالتعاون مع سلطنة عُمان، إلا أن فتح مضيق هرمز بصورة كاملة يبقى مرتبطًا بالتوصل إلى تفاهم سياسي بين إيران وأميركا”. وأضاف أن: “طهران ومسقط هيأتا المتطلبات اللازمة لتنظيم حركة السفن، فيما يتوقف تنفيذ الترتيبات الخاصة بإعادة فتح المضيق على نتائج التفاهمات مع واشنطن”.
تطورات البحر الأحمر واليمن
في ما يتعلق بالتوترات في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، نفى عراقجي أن تكون إيران طرفًا مباشرًا في التطورات الجارية هناك، مؤكدًا أن: “الأحداث في البحر الأحمر ترتبط بظروفها وأسبابها الخاصة، ولا تتعلق بإيران”. وقال إن: “الشعب اليمني يعاني منذ أكثر من 12 عامًا حصارًا اقتصاديًا فرضته السعودية، وإن التطورات الأخيرة في باب المندب جاءت في إطار سعي أنصار الله إلى كسر ذلك الحصار”. وأضاف أن: “أنصار الله يرون في التطورات الحالية فرصة للضغط على الجانب السعودي من خلال فرض قيود مقابلة على الملاحة عبر باب المندب”.
وأكد أن: “الموقف الإيراني الرسمي ينبغي أن يكون الأساس في تقييم سياسة طهران تجاه التطورات الإقليمية، إلى جانب الوقائع الميدانية المتعلقة بالأزمة اليمنية”. وأوضح وزير الخارجية أن إيران أعلنت استعدادها للوساطة بين السعودية واليمن بهدف إنهاء الصراع، لكنها لم تتلقَّ حتى الآن ردًا من أي من الطرفين.
وقال عراقجي إن: “إيران أعلنت استعدادها لتقريب وجهات النظر بين السعودية وأنصار الله، إلا أنها لم تتلقَّ أي رد من الطرفين بشأن هذه المبادرة حتى الآن”. وأضاف أن: “عدم تلقي رد من أنصار الله على المبادرة الإيرانية يؤكد استقلالية الحركة في اتخاذ قراراتها، وعدم ارتباط مواقفها بتوجيهات تصدر من طهران”. وأوضح أن “أنصار الله لديهم شروط محددة لإنهاء الصراع مع السعودية، في حين يمتلك الجانب السعودي شروطًا ومطالب خاصة لا تقبل بها الحركة”.
وأشار إلى أن: “الدور الذي يمكن أن تؤديه إيران يتمثل في تقديم المساعدة اللازمة لتقريب وجهات النظر، وإيجاد أرضية مشتركة تسمح للطرفين بالتوصل إلى تفاهم ينهي الأزمة”. وشدد على أن: “تسوية الأزمة اليمنية تتطلب معالجة أسباب الخلاف بين الطرفين، وليس الاكتفاء بالإجراءات العسكرية أو الضغوط السياسية”.
في ما يتعلق بطبيعة العلاقات التي تربط إيران بحزب الله وحركة أنصار الله ، أكد عراقجي أن: “الحركتين ليستا مجموعتين تابعتين لإيران، وإنما تتمتعان باستقلالية في اتخاذ قراراتهما”. وأضاف أن: “حزب الله وأنصار الله من أصدقاء إيران، وتدعم طهران مواقفهما انطلاقًا من قناعتها بأنهما تتحركان لتحقيق أهداف تراها مشروعة وعادلة”. وأوضح أن: “وجود علاقات سياسية ودعم إيراني لهاتين الحركتين لا يعني بالضرورة تلقيهما الأوامر أو التعليمات من طهران”. وأكد أن: “إيران تميز بين دعم الحركات التي تتفق معها في المواقف السياسية، وبين التدخل المباشر في قراراتها أو إدارة تحركاتها”.
العهد
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
