انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مزاعم بأن السلطات الفرنسية طمست قصر الإليزيه على الخرائط الرقمية في ظل الاحتجاجات المتصاعدة في البلاد والمواجهات بين المحتجين وقوات الشرطة.
وزعمت حسابات أن الخطوة جاءت قبيل مظاهرات على مستوى البلاد، السبت، 17 أكتوبر/تشرين الأول، دعت إليها حركة “السترات الصفراء”، وهي الحركة التي نظمت احتجاجات واسعة قبل 8 سنوات ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته.
وذكرت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي أن الحكومة أخذت يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول على محمل الجد، لدرجة أنها حجبت قصر الإليزيه من “خرائط غوغل”، رابطة بين الإجراء والاحتجاجات الطلابية المستمرة منذ أسابيع.
بدأت القصة حين نشر حساب باسم “Un moment d’Actu” على “تيك توك” مقطع فيديو يتضمن الادعاء قبل نحو أسبوع، زاعما أن “خرائط غوغل” فرضت قيودا جديدة وحجبت صور قصر الإليزيه ومحيطه بشكل استباقي مع اقتراب موعد التعبئة والاحتجاج.
ودافع المقطع عن فرضية مفادها أن السلطات قد تكون حجبت بعض الشوارع والمناطق المجاورة للمقر الرئاسي لدواع أمنية، ولمنع استغلال الصور الرقمية في عمليات استطلاع ميداني من قبل جهات قد تسعى إلى إحداث شغب خلال المظاهرات.
وأشار المقطع، الذي حصد أكثر من 350 ألف مشاهدة، إلى أنه لا يوجد ما يؤكد أن هذا التقييد ناتج عن قرار من السلطات الفرنسية أو مرتبط مباشرة بالمظاهرات.
ثم أعادت حسابات نشر الادعاء، مستشهدة بلقطات شاشة التقطتها من هواتفها المحمولة على أنها دليل على صحته.
تحققت وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة من الادعاء، وتبين أنه مضلل، إذ لا يوجد حاليا ما يشير إلى إجراء جديد اتخذته تطبيقات الخرائط أو السلطات الفرنسية تحسبا لموجة الاحتجاجات الأخيرة.
لكن بالبحث عن قصر الإليزيه في “خرائط غوغل”، يتبين وجود تشويش فعلي على القصر والشوارع والمناطق القريبة والمؤدية إليه، ما يعني أن اللقطات المتداولة حقيقية في ذاتها.
ولمعرفة ما إذا كان الأمر مقتصرا على تطبيق بعينه، أجرينا البحث نفسه على “خرائط آبل” فظهرت الضبابية في الموقع ذاته.
وعند تكرار الأمر على “غوغل إيرث” ظهر التشويش نفسه، بل امتد إلى مساحات أوسع حول القصر.
وهذا يؤكد وجود الظاهرة فعلا، لكنه لا يكشف بحد ذاته دوافعها ولا توقيتها.
وللتحقق من التوقيت، استعنا بأداة توقيت التقاط الصور داخل “غوغل إيرث”، التي تتيح عرض صور فضائية للموقع نفسه في فترات زمنية مختلفة.
وتبين أن الموقع كان مطموسا قبل سنوات من الاحتجاجات الحالية، إذ تظهر صورة ملتقطة في أبريل/نيسان 2021 الضبابية نفسها بالشكل ذاته.
وهذا يدحض فرضية أن الإجراء حديث أو استباقي، ويؤكد أنه لا علاقة له بالاحتجاجات الطلابية ولا بدعوات “السترات الصفراء” في عموم البلاد.
وأظهر البحث أن طمس المعالم الفضائية للقصر يعود إلى أطر تنظيمية وقانونية فرنسية سابقة تهدف إلى حماية المنشآت الحساسة والأمن القومي.
فقد أُدرج قصر الإليزيه لأول مرة ضمن قائمة الحظر الرقمي والجوي بموجب قرار وزاري صدر عام 2017، ثم صدر قرار محدّث عام 2020 ينظم حظر التصوير الفضائي والجوي لآلاف المواقع الإستراتيجية، ومنها القواعد العسكرية والمحطات النووية والسجون والمباني الحكومية والسيادية، وفي مقدمتها قصر الإليزيه.
ويتضمن القرار المنشور على البوابة الحكومية الرسمية قوائم حصر دقيقة للمواقع الممنوع تصويرها جويا أو فضائيا داخل فرنسا، وتشمل بيانات كل موقع: الرمز الرقمي للمقاطعة، واسم المدينة أو البلدية، واسم الموقع المحمي، وإحداثياته الجغرافية، والمنطقة الجوية التابع لها، والوزارة المشرفة عليه.
وتطورت هذه القوائم عبر قرارات متعاقبة؛ فبعد أن بدأت بـ157 موقعا في القرار التأسيسي لعام 2017، ارتفع العدد بموجب القرار الوزاري الصادر في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، إلى 561 موقعا محظورا، تغطي مساحة تقدر بنحو 50 كيلومترا مربعا من الأراضي الفرنسية، وتشكل السجون النصيب الأكبر منها بنحو 234 مؤسسة عقابية. لماذا صدق كثيرون الادعاء؟ بتحليل نمط الحسابات التي روجت للادعاء، يتبين أنها اعتمدت على لقطات شاشة حقيقية التقطت حديثا من تطبيقات الخرائط المختلفة، وهو ما منح الادعاء مصداقية لدى المستخدمين.
إلا أن الصور وإن كانت صحيحة، فإنها قُدمت خارج سياقها؛ فالتعتيم على قصر الإليزيه قرار قديم يعود إلى ما قبل سنوات من موجة الاحتجاجات الحالية، ولا علاقة له بدعوات التظاهر في 17 أكتوبر/تشرين الأول. وشهدت مدن فرنسية عدة، بينها باريس وليون ومرسيليا، مواجهات بين محتجين وقوات الشرطة، تخللتها أعمال تخريب واقتحام لمبان عامة، في حين أثارت طريقة تعامل قوات الأمن مع المتظاهرين، ولا سيما القاصرين، انتقادات حقوقية ومطالبات بمحاسبة المسؤولين عن التجاوزات.
وبحسب أرقام وزارة الداخلية الفرنسية، أُصيب نحو 200 طالب وما يقرب من 900 عنصر من قوات الأمن خلال الاحتجاجات، في حين أفادت وزارة العدل بأن نحو 7950 شخصا، معظمهم قاصرون، وُضعوا رهن الاحتجاز. وتأتي هذه الاضطرابات في وقت يدخل فيه ماكرون المرحلة الأخيرة من ولايته وسط انقسامات سياسية، بينما تستعد البلاد لانتخابات رئاسية مقررة في أبريل/نيسان ومايو/أيار من العام المقبل.
ويثير احتمال التقاء حركة “السترات الصفراء” مع التحركات الطلابية مخاوف من اتساع الاضطرابات، في وقت ترى فيه أحزاب المعارضة أن الاحتجاجات تتيح لها مساحة أكبر لطرح مواقفها. وفي ظل استمرار الاحتجاجات وتعدد مطالب الم
كاتب المقال الأصلي: وحدة المصادر المفتوحة
المصدر: الجزيرة
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
