باتت المعضلة التي تواجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في هذه اللحظة الاستراتيجية واضحةً للعالم كله.
المسألة أبعد من حاجته لإخضاع إيران، وتعثّره في ذلك. إنها الآن تتمحور حول إطار أكبر، محوره كيفية إخضاعها من دون أن يدفع الاقتصاد الأميركي ثمناً قاتلاً. في هذه اللحظة، يبدو تجديد الحرب ضرورة سياسية للرئيس الأميركي، لكنها ضرورة ملفوفةٌ بطبقاتٍ متعددة من المخاطر التي تطال مستقبله السياسي، ومستقبل الترامبية، بل مستقبل الهيمنة الأميركية نفسها.
وثمة مفارقة قاسية تحكم المواجهة بين واشنطن وطهران، وهي أن ترامب يحتاج إلى انتصار على إيران لإنقاذ موقعه السياسي والاقتصادي، بعدما تورّط بالحرب غير المحسوبة بكفاءة وبفهم استراتيجي عميق، لكن إيران لا تحتاج بالضرورة إلى الانتصار عليه، بل يكفيها أن تمنعه من تحقيق النصر وإعلانه الموثوق.
هكذا، تتبدل معادلة القوة التي تُبنى على امتلاك الولايات المتحدة القدرة على إلحاق دمار هائل بإيران، لكن مع عدم انسحاب تلك القدرة على منع إيران من تحويل هذا الدمار إلى أزمة اقتصادية دولية. وإذا كانت واشنطن تستطيع تدمير منشآت حيوية إيرانية، فإن طهران تستطيع، بدرجات متفاوتة، تهديد الشرايين التي يتدفق عبرها النفط والغاز والتجارة في الخليج، ثم يمكنها أبعد من ذلك تدمير البنى التحتية الأميركية، والحليفة، في المنطقة برمّتها.
لكن الأخطر في هذا المجال، هو أن ساعة هذه المواجهة لا تضبطها الحسابات العسكرية وحدها. هناك ساعة أخرى تدق في واشنطن، تقرّب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المحددة في الثالث من تشرين الثاني-نوفمبر، وهي ساعة قد تجعل ما يبدو غير عقلاني استراتيجياً، ضرورياً انتخابياً.
اقتصاد يحتاج إلى نصر… ونصر قد يدمّر الاقتصاد
بالنسبة إلى ترامب، تجاوزت الحرب على إيران مساحة اختبار الردع الأميركي أو مكانة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وهي الآن تتداخل مع اختبار أشد خطورة، تمثله قدرة إدارته على حماية القوة الشرائية للأميركيين، وكبح أسعار الطاقة، وإبقاء الأسواق مقتنعة بأن الاقتصاد لا يزال تحت السيطرة. ذلك أن النفط ليس سلعة عادية في الاقتصاد السياسي الأميركي، بتحوله سريعاً من رقم على شاشات التداول إلى سعر مؤلم على شاشات محطات الوقود، ثم إلى شعور عام بالرضى أو الغضب من السلطة.
ومن هنا تنشأ المعضلة التي تؤكد أن إخضاع إيران قد يمنح ترامب انتصاراً سياسياً كبيراً، لكنه إذا اقتضى حرب استنزاف طويلة أو تسبّب باضطراب واسع في إمدادات الخليج، فإن الانتصار نفسه قد يحمل بذور الهزيمة الاقتصادية. وهو ما لا يبدو قابلاً للتحقق في الأفق، مع صمود إيران وتأقلمها مع ديناميات الحرب، وتمكنها من رسم خطوطٍ حمر لها، ومعادلات ردع متنوعة تصبّ جميعها في حالةٍ عامة عنوانها الصمود أمام التهديد الأقصى، والاستفادة من الوقت، حتى تحت محاولات الحصار.
وإيران الآن، لا تحتاج إلى تدمير صناعة النفط في المنطقة برمّتها كحاجةٍ ضرورية للردع الاستراتيجي، بل يكفيها أن تزرع الشكل المستمر حول إمكانات الإنتاج والتصدير، وأن ترفع تكاليف التأمين والشحن، وأن تحوّل المخاطر العسكرية إلى علاوة سعرية دائمة في أسواق الطاقة. بحيث يصبح الفرق الجوهري هنا ملخّصاً بأن إيقاع هزيمةٍ عسكرية بالأميركيين يبدو صعب التحقق نظراً لموازين القوى المؤكدة، لكن في الوقت نفسه تبدو مسألة هزيمة برنامج ترامب وجدوله الزمني، بالضغط على ملفاته الداخلية، أمراً قابلاً للتحقق، ومناسباً للاستثمار.
الضرورات الانتخابية تغري بتجديد الحرب
كلما اقتربت الانتخابات النصفية، تضيق المساحة المُتاحة لترامب بين خيارين كلاهما محفوف بالمخاطر.
إذا صعّد عسكرياً، فقد ترتفع أسعار النفط وتتراجع الأسواق ويزداد قلق الناخب الأميركي. وإذا تراجع من دون إنجاز واضح، فقد يبدو أمام جمهوره وكأنه أخفق في فرض الإرادة الأميركية على خصم أضعف منه عسكرياً.
لهذا قد تصبح الضربة العسكرية، قبل الانتخابات أو بعدها، خياراً جذّاباً سياسياً، وإن لم تكن ضرورة استراتيجية موضوعية.
قبل الانتخابات، يحتاج ترامب إلى عملية تمنحه صورة القائد القادر على فرض النتائج. وبعدها، قد يجد نفسه أكثر تحرراً من ضغوط الاستحقاق الانتخابي المباشر، خصوصاً إذا احتفظ الجمهوريون بمواقعهم الأساسية. مع أن ذلك احتمال يبدو أقل ترجيحاً وفق الاتجاهات الحالية.
الاحتمال المعاكس قائم أيضاً. فخسارة الكونغرس قد تدفعه إلى التصعيد لاستعادة المبادرة، أو قد تقيّد قدرته على توسيع الحرب. وهكذا يتحول الاستحقاق الانتخابي من حدث داخلي يؤثر في السياسة الخارجية، إلى متغير يدخل في حسابات الحرب والسلام الكبرى في الخارج.
أما إيران، فتدرك أن الوقت الذي يضغط على واشنطن، وأنه معطى يمكن الاستفادة منه لتغيير الوقائع.
البيت الأبيض يبحث عن الصورة
في هذا السياق، تكتسب المعلومات التي نشرتها مجلة “ذا اتلانتيك” The Atlantic قبل أيام بشأن دراسة إدارة ترامب خيارات جديدة لضرب إيران أهمية استثنائية. فبحسب تقريرها تجري بالفعل مراجعة خيارات عسكرية، مع استمرار التخطيط داخل القيادة المركزية الأميركية، وتبحث الإدارة إمكان توجيه ضربات قبل الانتخابات، فيما تبقى خيارات التصعيد الأوسع بعدها مطروحة.
لكن اللافت ليس التخطيط العسكري بحد ذاته. فالجيوش تخطط باستمرار، بل اللافت هو اقتران الخيارات العسكرية بالحاجة إلى إظهار تقدم سياسي وخفض أسعار الوقود. كأن المطلوب من البنتاغون الانتقال من تحقيق نتيجة عسكرية، إلى إنتاج مشهد انتصار قابل للاستهلاك الانتخابي.
ومع ذلك، ثمة فرق بين امتلاك خطة عسكرية واتخاذ قرار بتنفيذها. كما أن وجود اتصالات غير مباشرة ومقترحات وساطة يعني أن باب التسوية لم يُغلق تماماً، وإن بدت فرص الاتفاق الشامل محدودة. فإيران لا تستطيع بسهولة قبول تسوية تبدو استسلاماً، وترامب لا يستطيع بسهولة تسويق تسوية لا تبدو انتصاراً.
المشكلة أن الطرفين يحتاجان إلى اتفاق يستطيع كل منهما وصفه بالنصر، بينما قد لا تسمح موازين الصراع بمنح النصر لكليهما في اللحظة الراهنة، مع أفضلية لإيران تنتجها طبيعة المجتمع، والعمق الحضاري للدولة، وطبيعة النظام السياسي، والتاريخ السابق والمستمر من الصمود أمام الحصار والعقوبات، وتبدّل ديناميات العلاقات الدولية التي قربت شركاء من طهران، ووسّعت حجم المنازعة للهمينة الأميركية في الفضاء الدولي.
استراتيجية البقاء بوصفها سلاحاً فاعلاً
إذا استطاعت طهران الصمود خلال الأشهر القليلة المقبلة، من دون انهيار اقتصادي داخلي أو فقدان كامل لقدرتها على الردع، فإنها قد تحقق مكسباً استراتيجياً يتجاوز النتائج العسكرية المباشرة، ويفتح الباب واسعاً على ارتداداتٍ استراتيجية حادة. فالتوازن بالقوة مع الولايات المتحدة خارج المطلوب إيرانياً، من باب الواقعية السياسية، أما المطلوب فعلياً، فهو الحفاظ على قدرة تهديد تجعل استمرار الحرب أكثر كلفة من إنهائها.
لكن هذه الاستراتيجية تحمل خطراً وجودياً أيضاً. فاستهداف البنية التحتية الخليجية قد يدفع دول المنطقة إلى توسيع انخراطها في المواجهة، ويمنح واشنطن مبررات إضافية لتدمير قدرات إيرانية حيوية. ولهذا ينبغي عدم الخلط بين امتلاك إيران قدرة على الإضرار بالاقتصاد العالمي وبين قدرتها على التحكم بعواقب استخدامها.
ومع ذلك، تبقى الحقيقة الأهم أن استنزاف الوقت الأميركي قد يكون أكثر فاعلية من محاولة استنزاف القوة العسكرية الأميركية. فالترامبية التي قدّمت نفسها باعتبارها مشروعاً لاستعادة الهيبة والازدهار ستواجه تناقضها الأكبر إذا انتهت حرب إثبات الهيبة إلى تآكل الازدهار.
هل بدأ ترامب توزيع المسؤوليات حول انهيارٍ كبير مقبل؟
شكّل تحذير ترامب عالي النبرة من أن انتصار الديمقراطيين قد يفضي إلى أزمة اقتصادية شبيهة بانهيار عام 1929، موقفاً لافتاً، من بين المواقف الصارخة اليومية له حول الشؤون الداخلية والدولية المختلفة. ذلك أنه يفهم بأسوأ من نطاق التحذير الانتخابي التقليدي المتوقع.
غير أن استدعاء الكساد الكبير يكشف، قبل أي شيء، طبيعة المعركة على إعلان وتفسير الأزمة المقبلة التي يتوقعها اقتصاديون كثر. فإذا تحسّن الاقتصاد، سيكون ذلك انتصاراً للترامبية. وإذا تدهور بعد فوز الديمقراطيين، فسيصبح ممكناً تحميلهم المسؤولية، حتى لو كانت جذور الأزمة سابقة على الانتخابات نفسها. إذاً، هو دورانٌ بين التحفيز واستباق المسؤولية عن الخطر الكبير فيما لو تحوّل إلى واقعٍ كارثي. في هذه الحالة، يبدأ الصراع على المسؤولية قبل وقوع الكارثة المحتملة.
والأخطر أن الاقتصاد الأميركي يواجه مصدراً آخر للهشاشة، لا يأتي من الخليج هذه المرة، بل من قلب الصناعة التي يُفترض أنها تصنع المستقبل.
فقاعة الذكاء الاصطناعي… بيع المستقبل
تقوم قطاعات واسعة من التفاؤل المالي الأميركي على الاعتقاد بأن الذكاء الاصطناعي سيطلق موجة إنتاجية غير مسبوقة، تبرّر الاستثمارات الهائلة والتقييمات المرتفعة لشركات التكنولوجيا. لكن الفجوة بين الوعود والعوائد الفعلية تثير سؤالاً متزايد الأهمية. فماذا لو كان المستقبل الذي تُسعّره الأسواق أسرع بكثير من المستقبل الذي تستطيع التكنولوجيا تحقيقه؟
لا يعني ذلك أن الذكاء الاصطناعي وهم، بل إن التكنولوجيا الثورية قد تتحول إلى فقاعة مالية حقيقية عندما تتجاوز أسعار الأصول قدرتها على توليد الأرباح.
وفي هذا السياق، تكتسب تصريحات إيلون ماسك عن احتمال أن يصبح العمل اختيارياً والمال غير ذي أهمية خلال عشرة إلى عشرين عاماً دلالة خاصة. لكنها تبقى توقعاً شخصياً لا حقيقة اقتصادية مثبتة. ويمكن لهذه الوعود أن تؤدي دوراً مزدوجاً. من ناحية، يدور التعبير حول تصوّر تكنولوجي بعيد المدى، ومن ناحية ثانية تغذية شهية المستثمرين إلى شركات ومشروعات تحتاج إلى تمويل هائل.
وإذا تزامن تصحيح حاد في تقييمات التكنولوجيا مع صدمة نفطية وتضخم مرتفع، فقد تتضاعف الضغوط على الأسواق والاقتصاد الأميركي. وهنا بالتحديد تبلغ المفارقة ذروة تناقضها، حيث تراهن أميركا على الذكاء الاصطناعي للتحرر من قيود الاقتصاد القديم، لكنها في الوقت نفسه قد تجد مستقبلها المالي رهينة أزمةٍ شرق أوسطية تهدد اقتصاات العالم من باب الطاقة.
طلب النجدة من بوتين
في ظل هذه الصورة الكبرى كلها، تأتي المفاجأة الروسية لتكشف حجم التناقض. فقد أعلن ترامب اتفاقاً يسمح بزيادة إمدادات الديزل الروسي، مع تخفيف قيود أميركية على تجارة الوقود الروسي، سعياً إلى احتواء الأسعار قبل الانتخابات. لكن التدقيق في واقع صناعة الديزل الروسية، يكشف الكثير.
فبسبب الضربات الأوكرانية للمصافي الروسية، وأسباب أخرى، تفرض روسيا حالياً حظراً على تصدير الديزل، حتى الـ 31 من أكتوبر الحالي. بينما يشير الاتفاق مع ترامب على تصدير 300 ألف برميل خلال الشهر نفسه. ثم إن هذا الحجم الضئيل من براميل الديزل، لا يؤدي إلى أثرٍ ملموس في السوق الأميركية، أو على مستوى أسعار المادة في الأسواق العالمية. هي إذاً، فرقعة إعلامية أخرى، الهدف منها توسيع الحديث عن إجراءات ترامب، وخروقاته للاصطفافات والعداوات، وقابليته لإدارة المخاطر، حتى باستيراد الترياق من الخصم والعدو. الأثر الفعلي أكثر انخفاضاً من هذه النقطة بما لا يُقاس.
والأكثر دلالة أن البيت الأبيض أصدر في الـ 16 من تشرين الأول-أكتوبر الحالي قراراً باستخدام صلاحيات الإعفاء من عقوبات إضافية مرتبطة بروسيا وإيران.
العودة إلى الانتخابات. قد لا يؤدي فوز الديمقراطيين إلى انقلاب فوري في السياسة الأميركية، فالرئيس سيبقى في البيت الأبيض، وستبقى لديه صلاحيات واسعة في السياسة الخارجية. لكنه قد يفقد القدرة على فرض أجندته من دون مقاومة مؤسسية، وقد يجد نفسه أمام كونغرس يحقق في قراراته ويقيّد مشروعاته ويستنزف سلطته السياسية.
أما بالنسبة إلى الأوروبيين، فقد تنفتح نافذة لاستعادة بعض التوازن في العلاقة الأطلسية. وعلى الجانب الآخر من الاصطفاف، هناك إيران، التي ترى في الأفق أن حسابات واشنطن بشأن استمرار الحرب قد تتغير بضعف مشروع ترامب من جرّاء نتائج الانتخابات. أما روسيا والصين، فستراقبان ما إذا كانت الولايات المتحدة تدخل مرحلة انكفاء سياسي داخلي أم هي إعادة تموضع استراتيجي.
ومع ذلك، لن تكون خسارة ترامب انتصاراً تلقائياً لخصومه، كما لن يكون صمود إيران ضمانة لسلام قريب.
لكن الاحتمال الذي يستحق التأمل هو أن يكون مصير مشروع سياسي أميركي كامل مرتبطاً بقدرة دولة محاصرة على البقاء بضعة أشهر إضافية. لقد أراد ترامب أن يجعل إيران اختباراً لقوة أميركا. لكن، ربما تنتهي إيران إلى جعل الحرب اختباراً لحدود الترامبية ومستقبلها. الأيام المقبلة مفصلية في تحديد الاتجاه.
نور الدين اسكندر-الميادين
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
