يتجاوز إعلان حزب الله التزامه بدفع بدلات الإيواء للنازحين لمدة سنة كاملة، وتأكيده توافر الإمكانات المالية اللازمة لذلك، حدود المبادرة الاجتماعية والإنسانية الرامية إلى تخفيف معاناة المتضررين، ليكتسب أبعادًا سياسية واستراتيجية تتصل بمسار المواجهة مع “إسرائيل” وفعالية الضغوط الأميركية ومستقبل موقع الحزب داخل لبنان، فضلًا عن طبيعة الدور الذي يُراد للسلطة اللبنانية أن تؤديه في هذه المرحلة.
تنبع الأهمية الخاصة لهذا الإعلان من توقيته ومضمونه. إذ يأتي في سياق ضغوط عسكرية ومالية وسياسية تستهدف إضعاف حزب الله، وتقييد قدرته على إعادة بناء إمكاناته وتقليص نفوذه السياسي والاجتماعي. في هذا السياق، يمكن قراءة الضغوط على المؤسسات والموارد المرتبطة بالحزب بوصفها جزءًا من مسعى أوسع لتغيير موازين القوى الداخلية، وليس مجرد إجراءات تستهدف قدراته العسكرية.
تقوم إحدى الفرضيات الأساسية، في هذه القراءة، على أن استنزاف الحزب ماليًا، بالتوازي مع استمرار الأعباء المعيشية والاجتماعية الناجمة عن النزوح والدمار، قد يؤدي إلى إضعاف قدرته على رعاية بيئته الاجتماعية، ثم إلى تحويل معاناة هذه البيئة إلى مصدر ضغط عليه، ما يحدّ من قدرته على المحافظة على موقعه وخياراته.
غير أن إعلان الحزب التزامًا ماليًا يمتد سنة كاملة، مع تأكيده أن الأموال اللازمة متوافرة، يقدم معطى يستدعي إعادة النظر في مدى تحقق هذه الفرضية. إذ إن الإعلان لا يقتصر على إظهار القدرة على تقديم مساعدات ظرفية، يتضمن أيضًا رسالة عن امتلاك الموارد والتخطيط اللازمين للاستمرار في أداء وظيفة اجتماعية أساسية، خلال مرحلة ممتدة نسبيًا.
لذلك؛ فإن دلالة الإعلان، بالنسبة إلى “إسرائيل” والولايات المتحدة، لا تكمن في قيمته المالية وحدها، إنما في ما يكشفه حدود القدرة على تحويل الاستنزاف الاقتصادي إلى إضعاف حزب الله، مؤسسيًا واجتماعيًا وسياسيًا.
ثانيًا- استهداف مجتمع المقاومة بوصفه امتدادًا لاستراتيجية استنزاف الحزب
لا يمكن فهم الرهانات “الإسرائيلية” على إضعاف حزب الله، باستهداف قدراته العسكرية وحدها. إذ ينبغي النظر أيضًا إلى بعد المواجهة الاجتماعي، وما يمكن أن تؤديه الضغوط الاقتصادية والمالية في التأثير في العلاقة بين الحزب وبيئته الحاضنة.
في هذا المستوى، يمكن تمييز مسارين متداخلين: الأول يستهدف تقليص موارد الحزب المالية والمؤسسية، الثاني هو في ما يترتب على ذلك من تعميق معاناة مجتمعه وتراجع قدرته على معالجة تداعيات الحرب والنزوح والدمار. كما يقوم الرهان على أن استمرار المعاناة، بالتزامن مع تراجع الخدمات والمساعدات، قد يؤدي إلى تراكم التململ الاجتماعي وتحويل الأعباء المعيشية إلى عامل ضغط سياسي على الحزب. بهذا المعنى، تصبح البيئة الاجتماعية إحدى ساحات الصراع على مستقبل موقع حزب الله في لبنان.
غير أن هذه المعادلة تنطوي على مفارقة أساسية؛ لأن تعميق معاناة المجتمع لا يضمن بالضرورة ابتعاده عن الحزب، إنما قد يؤدي إلى تعزيز ارتباطه به إذا استمر في توفير الحماية والمساعدة، أو إذا حمّل المتضررون “إسرائيل” والضغوط الخارجية مسؤولية أوضاعهم. من هنا؛ فإن إعلان برنامج الإيواء يمثل عاملًا مضادًا لبعض النتائج التي يُراهن على تحقيقها بالاستنزاف. هو يخفف من معاناة النازحين، ويحبط رهانات واشنطن و”تل أبيب” على تحويل هذه المعاناة إلى أزمة ثقة بين الحزب وبيئته، ويحافظ على حضوره بوصفه جهة قادرة على تحمّل مسؤوليات اجتماعية في ظروف استثنائية.
ثالثًا- دلالة الالتزام لمدة سنة على حسابات الاستنزاف المالي
تكتسب المدة الزمنية للبرنامج أهمية خاصة، في قراءة الرسائل التي يحملها الإعلان. لقد أعلن حزب الله برنامجًا لإيواء النازحين يتضمن التزامًا بدفع بدلات الإيواء لمدة سنة كاملة، مع التأكيد أن الأموال اللازمة لتغطية هذا الالتزام متوافرة. تكمن الدلالة الاستراتيجية لهذا الالتزام في انتقال الحزب من تقديم استجابة اجتماعية محدودة زمنيًا إلى إعلان برنامج يتيح للمستفيدين توقع استمرار المساعدة على امتداد عام.
يطرح ذلك على الحسابات “الإسرائيلية” ثلاثة أسئلة مترابطة: إلى أي مدى نجحت الضغوط المالية في تقليص قدرة الحزب على تعبئة الموارد؟ هل يمكن التعويل على تراجع وظائفه الاجتماعية خلال مدة قصيرة؟ وما أثر استمرار هذه الوظائف في الرهان على إضعاف مكانته داخل بيئته؟ .. يقدم الإعلان مؤشرًا على أن قدرة الحزب على التخطيط للإنفاق الاجتماعي لم تتوقف.
رابعًا- الرهانات “الإسرائيلية” بين الاستنزاف وإعادة تشكيل التوازنات الداخلية
تتجاوز الأهداف “الإسرائيلية” المعلنة إزاء حزب الله مسألة التمويل الاجتماعي إلى ملف قدراته العسكرية ومستقبل سلاحه ودوره الأمني في لبنان. لكن هذه الأهداف تتقاطع ونتائج سياسية واجتماعية للضغوط، لا سيما إذا أدت إلى إضعاف قدرة الحزب على المحافظة على مؤسساته وقاعدته الحاضنة.
في هذا الإطار، يمكن تحديد ثلاثة رهانات في الحسابات “الإسرائيلية”:
الرهان الأول: تراكم الاستنزاف وصولًا إلى إضعاف القدرة على الصمود. يفترض هذا الرهان أن استمرار القيود المالية والخسائر العسكرية والأعباء الاجتماعية سيحدّ تدريجيًا من قدرة الحزب على الجمع بين إعادة بناء إمكاناته والمحافظة على التزاماته إزاء مجتمعه.
الرهان الثاني: تحويل المعاناة الاجتماعية إلى ضغط سياسي داخلي. يقوم على احتمال أن تؤدي الفجوة بين احتياجات المتضررين والموارد المتاحة إلى اتساع المطالبات بتغيير خيارات الحزب، أو إلى زيادة الاعتراض على كلفة المواجهة.
الرهان الثالث: توظيف التحولات الداخلية لتعزيز موقع الدولة اللبنانية. يفترض أن إضعاف قدرات الحزب المالية والمؤسسية قد يفتح المجال أمام انتقال بعض وظائفه ونفوذه إلى مؤسسات الدولة، ما يسهم في تغيير موازين القوى الداخلية.
غير أن إعلان برنامج الإيواء يتحدى هذه الرهانات؛ لأن استمرار قدرة الحزب على توفير المساعدات يحد من نتائج الاستنزاف الاجتماعي، ويعقّد محاولة الفصل بينه وبين بيئته. في هذا السياق، لا تقتصر أهمية البرنامج على توفير الموارد للنازحين، تمتد ايضًا إلى ما يعكسه من استمرار قدرة الحزب على أداء وظائفه الاجتماعية، على الرغم من الضغوط الهادفة إلى تقليص هذه القدرة.
خامسًا- السياسة الأميركية ومحاولة خنق موارد الحزب المالية
تكتسب السياسة الأميركية أهمية محورية، في هذه المعادلة، نظرًا إلى دور واشنطن في فرض العقوبات وملاحقة قنوات التمويل وممارسة الضغوط الدبلوماسية على الأطراف المرتبطة بالحزب. في هذا المجال؛ لا تقتصر العلاقة بين السياسات الأميركية والحسابات “الإسرائيلية” على تقاطع الأهداف العامة، تشمل أيضًا التكامل بين أدوات الضغط العسكري والسياسي والمالي.
كما تقوم المقاربة الأميركية على الجمع بين تقييد قدرة الحزب على الوصول إلى الموارد المالية، وتعزيز دور الدولة اللبنانية ومؤسساتها في إدارة الملفات الأمنية والسياسية والاجتماعية. من منظور النتائج المتوخاة، يمكن أن يؤدي الجمع بين المسارين إلى إعادة توزيع الأدوار المؤسسية داخل لبنان، إذا نجحت الدولة في تقديم خدمات بديلة، وإذا انعكس تقليص موارد الحزب على قدرته على الاستمرار.
لكن إعلان برنامج الإيواء يطرح سؤالًا عن حدود هذه المقاربة: فإذا استطاع الحزب الوفاء بالتزاماته على الرغم من القيود، فإن العلاقة المفترضة بين التضييق المالي وتراجع مكانته الاجتماعية تصبح أقل وضوحًا، وقد تستدعي مراجعة تقديرات فعالية العقوبات. تبرز، هنا، أهمية البعد السياسي للحصار المالي؛ إذ إن استهداف الموارد لا يقتصر على التأثير في قدرة الحزب المادية، قد يمتد إلى محاولة تقليص قدرته على أداء الوظائف التي تسهم في تثبيت حضوره الاجتماعي والمحافظة على علاقته ببيئته الحاضنة.
في الخلاصة
تكمن الدلالة الأعمق لإعلان حزب الله برنامج إيواء النازحين لمدة سنة، وتأكيده توافر الأموال اللازمة لذلك، في أنه يقدم معطى جديدًا في تقويم نتائج الضغوط العسكرية والمالية والسياسية المفروضة عليه، لا سيما في ما يتعلق بقدرته على المحافظة على وظائفه الاجتماعية ومكانته داخل بيئته الحاضنة. إن هذا الإعلان يشير إلى أن محاولات تقليص موارده لم تؤدِ إلى تعطيل قدرته على التعهد بأداء بعض وظائفه الأساسية، والرهان على تحويل المعاناة الاجتماعية إلى عامل إضعاف سياسي يواجه حدودًا عملية.
تتصل هذه النتيجة بموقع السلطة اللبنانية، في المقاربة الأميركية–”الإسرائيلية”؛ إذ إن السعي إلى تقليص الحضور المؤسسي للحزب يتطلب، في المقابل، قدرة الدولة على توفير خدمات وحماية اجتماعية بديلة. أما الاكتفاء بتقييد موارد الحزب، من دون معالجة احتياجات المتضررين، فقد يؤدي إلى زيادة الأعباء الاجتماعية من دون تحقيق التحولات السياسية المتوخاة.
وعليه، فإن الإعلان لا يطرح سؤالًا عن حجم الأموال المتوافرة عند حزب الله فحسب، أيضًا عن مدى واقعية الرهان على إضعاف مكانته باستنزاف موارده وتعميق الأعباء الواقعة على مجتمعه، وعن موقع السلطة اللبنانية في الاستراتيجية الأميركية – “الإسرائيلية” الرامية إلى إعادة تشكيل التوازنات الداخلية.
في المحصلة، يضع هذا التطور الحسابات “الإسرائيلية” والسياسة الأميركية أمام مسألة تتجاوز التمويل والإيواء: هل يمكن تحويل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية إلى تغيير مستدام في موقع حزب الله داخل لبنان، أم أن استمرار قدرته على توفير شبكة حماية لمجتمعه، في ظل محدودية البدائل الرسمية، سيبقي جانبًا مهمًا من مرتكزات حضوره السياسي والاجتماعي قائمًا؟
المصدر: العهد
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
