اضغط للاستماع إلى عنوان الخبر ونصّه. صوت مولّد بالذكاء الاصطناعي.
لم تعد الحرب في اليمن حرباً يمنية بالمعنى الضيق، ولا حرباً سعودية على حدودها الجنوبية فحسب. إنها واحدة من أكثر ساحات الشرق الأوسط تعبيراً عن التحوّل الجاري في بنية الصراع الإقليمي: تراجع قدرة القوة العسكرية وحدها على فرض التسويات، وصعود منطق الردع المتبادل، وتداخل المحلي بالإقليمي والدولي إلى درجة يصبح معها الفصل بين الحرب اليمنية والمواجهة الأميركية ـ الإيرانية أمراً مضللاً.
منذ تدخل السعودية عسكرياً عام 2015، كان الهدف المعلن إعادة تثبيت الحكومة اليمنية أما الهدف غير المعلن فهو أن يبقى اليمن مقاطعة سعودية لا قرار سيادياً له. لكن السنوات التالية أثبتت أنّ التفوق العسكري لا يكفي لإنتاج انتصار سياسي. فـ أنصار الله حافظوا على مركز ثقلهم في شمال اليمن، وطوّروا قدرات صاروخية وطائرات مثسيّرة جعلت العمق السعودي والمنشآت الحيوية في الخليج جزءاً من معادلة الحرب. وفي المقابل، أدركت الرياض تدريجياً أنّ أمنها لا يتحقق باستمرار الحرب، بل بإخراج اليمن من منطق الاستنزاف المفتوح.
فـ الرياض التي أخفقت في تحقيق أهدافها العسكرية، تجد نفسها أمام مأزق سياسي لا يقلّ تعقيداً عن المأزق العسكري: الانسحاب من دون مكاسب واضحة قد يُقرأ إقراراً بفشل حرب طويلة خاضتها ضدّ بلد “فقير” أنهكته الأزمات، فيما تعني العودة إلى المواجهة احتمال الدخول مجدداً في استنزاف لا تضمن نتائجه، هذا عدا عن الضغوط التي تمارسها الإدارة الأميركية عليها، لا سيما مع تصريحات واشنطن الأخيرة بشأن احتمال الانخراط في عمليات عسكرية ضدّ الحوثيين في اليمن.
وهنا تكمن المفارقة الأساسية: الحرب التي بدأت بهدف تقليص ما افترض بأنه “النفوذ الإيراني” في اليمن، ساهمت في رفع القيمة الاستراتيجية للحوثيين داخل المعادلة الإقليمية. فكلما اتسعت قدراتهم على تهديد الملاحة أو المنشآت الحيوية، أصبح الحوثيون أكثر من مجرد طرف يمني، بل تحوّلوا إلى عنصر له تأثيره في المواجهة التي تمتدّ من طهران إلى واشنطن مروراً بالرياض وباب المندب.
لكن تفسير المشهد باعتباره صراعاً سعودياً ـ إيرانياً بالوكالة يبقى ناقصاً. الحوثيون ليسوا مجرد نسخة يمنية من السياسة الإيرانية، وإنْ كانت إيران قد وفرت لهم دعماً عسكرياً وتقنياً وسياسياً مهماً. لديهم مشروعهم الخاص ومصالحهم المحلية، وهذا ما يفسّر قدرتهم على الاستمرار حتى عندما تتغيّر حسابات القوى الخارجية.
أما بخصوص التحالف الدفاعي بين السعودية وتركيا وباكستان فلم يأتِ تفعيله من فراغ، فإنّ إعلان أطراف «اتفاق مكة» في الخامس من تشرين الأول الانتقال إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك، بما يشمل توفير قدرات وقوات عسكرية لدعم المملكة يثير سؤالاً يتجاوز حدود التعاون الدفاعي: هل نحن أمام تحالف لحماية الأمن السعودي، أم أمام نواة نظام إقليمي جديد يعيد توزيع الأدوار والنفوذ؟
وقبل ان أعلّق على خطاب الدفاع عن المقدّسات والتضامن الإسلامي لتبرير التحالف العسكري مع السعودية، أذكّر بعدد شهداء غزة الـ (74370)، وعدد الجرحى فيها الـ (175371)، أذكّر بتدمير 82% من القطاع وفرض سيطرة وقيود عسكرية على 65% من مساحته “وفق تقديرات أممية”.. وهنا يجوز السؤال: أين كانت هذه الغيرة حينها؟ فالمقارنة بين سرعة الاستنفار العسكري دفاعاً عن الحلفاء، ومحدودية التحرك لحماية أهالي غزة تبقى مشروعة هنا…!
وليس السؤال لماذا لم تخوضا حرباً من أجل الفلسطينيين، بل لماذا لم تتحوّل كلّ تلك الروابط الدينية والإنسانية إلى ضغط حقيقي فعّال يمنع استمرار المأساة؟!
من هذه الزاوية يمكن فهم الحضور التركي والباكستاني بصورة أكثر دقة.
فأنقرة وإسلام آباد لا تعملان ببساطة كامتداد للسياسة الأميركية في احتواء إيران. تركيا وباكستان تريدان توسيع مجالهما الاستراتيجي في البحر الأحمر والخليج، مع الحفاظ في الوقت نفسه على قنواتهما مع طهران والرياض. ولذلك فإنّ دخولهما المحتمل أو المتزايد في معادلات المنطقة يعكس محاولة لحجز موقع في نظام إقليمي يتشكل، لا تنفيذ استراتيجية أميركية جاهزة.
وهذا تحديداً ما يجعل اليمن مهماً في الصراع الأميركي ـ الإيراني. فواشنطن لا تنظر إلى الحوثيين بمعزل عن شبكة حلفاء ايران، وطهران تدرك أنّ وجود حلفاء لها من بعض فصائل الحشد الشعبي في العراق إلى المقاومة في لبنان وأنصار الله في اليمن يرفع كلفة أيّ مواجهة مباشرة معها.
وهذا هو الاتجاه الذي يرجح أن يحكم المرحلة المقبلة في الشرق الأوسط: لا سلام شاملاً ولا حرب شاملة، بل نظام إقليمي قائم على إدارة التناقضات ومنعها من الانفجار.
واليمن على الأغلب سيكون أحد أهمّ ميادينه…
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
