اضغط للاستماع إلى عنوان الخبر ونصّه. صوت مولّد بالذكاء الاصطناعي.
قد تمنح المشاركة العسكرية المُحتملَة دمشق، فرصةً لتعزيز علاقتها بالرياض، لكنّ هذه المكاسب تبقى افتراضيّة، في حين أنّ تكلفة التدخّل ومخاطرهِ، قد تبدأ منذ لحظة اتّخاذ القرار.
بعد زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع، قبل أيام، إلى العاصمة السعودية الرياض، نقل موقع “أكسيوس” في 7 تشرين الأول/ أكتوبر عن ثلاثة مسؤولين أميركيين، أنّ السعودية وسوريا تبحثان إمكانية إرسال قواتٍ سوريّة إلى اليمن، للمشاركة في العمليات ضد الحكومة اليمنية في صنعاء. وتحدّث التقرير عن احتمال إرسال ما بين عشرة آلاف وعشرين ألف جنديّ، مع طرح اسميّ الفرقتين 90 و84 ضمن التشكيلات المحتمَلة. مشيرًا إلى أنّ الشرع يدرس الفكرة بجدّية، من دون اتّخاذ قرار نهائيّ حتى الآن.
في المقابل، نفى مستشار الرئاسة السورية، أحمد موفّق زيدان، أنْ تكون الرياض قد طلبت من دمشق إرسال قوات إلى اليمن. فيما أكّدت الرواية الرسمية السورية أنّ الأولوية تتمثّل في إعادة بناء البلاد، وأنّ أي تعاونٍ عسكريّ ينبغي أنْ يمرّ عبر القنوات الرسمية ووفق الأطر الثنائيّة القائمة.
لكنّ هذا النفي الرسميّ، لا يلغي وجود تقارير متقاطعةٍ تتحدّث عن خيارات يجري بحثها، كما لا يحوّل التسريبات إلى اتّفاق محسوم، فحتى الآن، لا يوجد إعلان رسميّ عن قرار سوريّ بالتدخّل، ولا عن طلبٍ سعوديّ مؤكّد أو اتفاق مُعلَن بهذا الشأن.
ومع ذلك، فإنّ أهميّة هذه الأنباء، لا تتوقّف عند السؤال حول ما إذا كانت القوات السوريّة ستصل إلى اليمن أم لا، فمجرّد تداول هذا الخيار، يفتح نقاشًا حول طبيعة الدور الإقليميّ الذي يمكن أنْ تلعبه السلطة الجديدة في دمشق، وحدود التزاماتها تجاه حلفائها، والمعايير التي تعتمدها عندما تقرّر التدخّل عسكريًّا خارج الحدود، أو الامتناع عن ذلك.
الجيش السوري خارج الحدود: تجارب سابقة
لا يُعَدّ إرسال قوات سوريّة إلى ساحة إقليمية جديدة، سابقةً في تاريخ البلاد. ففي العام 1976، دخل الجيش السوريّ إلى لبنان خلال الحرب الأهلية، في سياقٍ تداخلت فيه الحسابات اللبنانية والإقليمية، ثمّ تحول الوجود العسكريّ السوريّ إلى نفوذٍ سياسيّ وأمنيّ استمرّ عقودًا.
وفي العام 1990، شاركت سوريا في التحالف الدولي الذي تشكّل بهدف تحرير دولة الكويت بعد الغزو العراقي، وذلك ضمن حسابات إقليمية ودوليّة مرتبطة بعلاقة دمشق بالدول العربية والغرب، وبمحاولة من النظام السوري لتعزيز موقعه السياسيّ في مرحلة ما بعد الحرب الباردة. وحينها، كان الجيش السوريّ متماسكًا، وكان النظام قويًّا، وقد استطاع تحويل ذلك التدخّل لمصلحته ولتعزيز سلطته ودوره الإقليميّ.
وتقدّم التجربة الليبية مثالًا آخر، وإنْ اختلفت طبيعتها. فمنذ العام 2019، أرسلت تركيا مقاتلين سوريّين من فصائل المعارضة حينذاك، إلى ليبيا، دعمًا لحكومة “الوفاق الوطنيّ” في مواجهة قوات الجنرال خليفة حفتر. ولم يكن ذلك جزءًا من انتشارٍ تقليديّ للجيش السوريّ بقرارٍ من الدولة السوريّة، بل ارتبط إرسالهم بترتيبات عسكريّة وسياسيّة قادتها أنقرة. وتكشف تلك التجربة عن إمكان توظيف مقاتلين سوريين في صراعات خارجيّة ضمن حساباتِ قوى إقليميّة.
أمّا اليوم، فيختلف السؤال المطروح حول اليمن: هل يجري التفكير في نشر وحداتٍ من الجيش السوري الجديد، وبقرارٍ رسميّ من دمشق، ضمن ترتيبات أمنية مع المملكة العربية السعودية؟ وإنْ صحّ ذلك، فما طبيعة المهمّة، وما حدودها؟ ومَنْ يُحدّد أهدافها العملياتيّة؟ هذه أسئلة لا تجيب عها التسريبات المتداولة حتى الآن، لكنّها تصبح ضروريّة قبل الانتقال من الحديث عن احتمال إرسال القوات، إلى اتّخاذ قرارٍ فعليّ.
لبنان واليمن: لماذا اختلفت الحسابات؟
تزداد أهمية النقاش عند مقارنته بموقف الرئيس السوري أحمد الشرع، من احتمال التدخّل في لبنان، ضدّ المقاومة الإسلامية هناك، رغم الطلب العلني من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نفسه، حيث استبعد الشرع تدخّلًا عسكريًّا سوريًّا هناك، مشيرًا إلى أنّ الأمر يتطلّب طلبًا من الحكومة اللبنانية، وأنّ الجيش السوريّ والداخل، غير مستعدين لمثل هذه الخطوة.
لكن هذه الاعتبارات، أكثر أهميّة في الحالة اليمنيّة، فاليمن أبعد جغرافيًّا، والصراع فيه معقّد جدًّا، والتدخّل العسكري فيه قد يفتح الباب أمام مخاطر أمنية وسياسيّة لا تقتصر على ساحة القتال. كما أنّ مواجهة صنعاء و”أنصار الله” في اليمن، ليست عملية محدودة بالضرورة، بل ترتبط بصراعٍ إقليميّ أوسع، وبحسابات السعودية والولايات المتحدة وإيران وقوى أخرى حليفة للطرفين، وبأمنّ الملاحة في البحر الأحمر والخليج.
وإذا كان عدم جاهزية الجيش السوريّ، سببًا كافيًا لاستبعاد التدخّل في لبنان، فما الذي تغيّر حتى يصبح إرسال آلاف الجنود إلى اليمن، خيارًا قابلًا للنقاش؟ فهل تغيّرت القدرات العسكريّة السوريّة خلال أشهر، بما يسمح بمهمّة خارجيّةٍ واسعة؟ أمْ أنّ طبيعة العلاقة مع الرياض تجعل دمشق تنظر إلى المخاطر بصورةٍ مختلفة؟
السعودية وتركيا: مِنْ دعم السلطة الجديدة إلى تقاسم الأدوار
إنّ تداول تسريباتٍ تتناول إرسال قوات سوريّة إلى اليمن، مرتبط بقوّة بالدور المحوريّ للسعودية وتركيا في دعم السلطة في دمشق. فقد كانت الرياض أبرز الدّاعمين السياسيين للشرع، وأسهمت في تحريك مسار الانفتاح العربي والدوليّ على سوريا. كما اضطلعت بدورٍ في الجهود المتعلّقة برفع العقوبات وتهيئة الظروف لإعادة دمج البلاد إقليميًّا. وبالنسبة لدمشق، لا تقتصر العلاقة مع الرياض على المصالح الاقتصاديّة، بل تشمل أيضًا، البحث عن دعمٍ سياسيّ وأمنيّ في مرحلةٍ شديدة الحساسيّة.
أمّا تركيا، فتُمثّل للسلطة السورية الجديدة، داعمًا محوريًّا، ومرجعيّة أساسية في ملفّات الأمن والعسكر، وذلك بحُكم حضورها المباشر في الشمال السوريّ، وعلاقاتها السابقة مع الفصائل التي تُشكّل جزءًا من البنية العسكريّة الجديدة. لذلك، فإنّ أي تحوّل في طبيعة الدور السوري خارج الحدود، يجب أنْ يُقرَأ ضمن شبكة العلاقات التي تربط دمشق بكلّ من أنقرة والرياض.
وتكتسب هذه النقطة أهمية إضافية في ضوء اتّفاق الدفاع المشترك الذي وقّعته السعودية وتركيا وباكستان في مدينة مكّة، في آب/ أغسطس الفائت، وازدياد الحديث عن أشكال الدعم التي يمكن أنْ يُقدّمها الشركاء. وفي هذا السياق، نقلت “رويترز” في 8 تشرين الأول/ أكتوبر، عن وزير الخارجية التركي، حقان فيدان، أنّ أنقرة تدرس خيارات لدعم القوات السعوديّة، مع استبعاد إرسال قوات تركية إلى دولة أخرى لتنفيذ هجمات داخل أراضيها. وتحدّث فيدان عن إمكان تقديم “دعمٍ دفاعي وتقنيّ”، بما في ذلك الدفاع الجويّ والحرب الإلكترونية والمساندة الفنيّة والتخطيطية.
وهنا تبرز مسألة تستحق المتابعة، فإذا كانت تركيا تحصر دورها المُعلن في الدعم الدفاع والتقني، بينما تتحدّث التسريبات عن احتمال إرسال قوات سورية إلى اليمن، فهل يجري بحث توزيعٍ للأدوار بين الحلفاء؟ بحيث يتولّى بعضهم الدعم الدفاعي والتقنيّ، بينما تتحمّل أطراف أخرى أعباء الانتشار البريّ؟ أم أنّ التقارير تتناول مسارات منفصلة لا رابط عملياتيًّا بينها؟ لهذا، فإنّ الربط بين الموقف التركيّ والتسريبات المتعلقة بسوريا، يبقى سؤالًا سياسيًّا مشروعًا، لا استنتاجًا نهائيًّا. فهل ستتخذ دمشق قراراتها العسكرية وفق تقديرها الخاص، أمْ أنّ علاقاتها مع داعميها قد تدفعها إلى تحمّل أدوار تتجاوز قدراتها وأولوياتها؟.
ما الذي ستكسبه دمشق، وما الذي قد تخسره؟
قد ترى دمشق في التقارب العسكريّ مع الرياض، فرصةً لتعزيز الثقة السياسية، والحصول على دعمٍ اقتصاديّ وأمنيّ، وتوسيع هامش حركتها الإقليمية، وقد تسعى من خلال ذلك إلى إثبات أنها شريك قادر على المساهمة في ترتيبات “الأمن العربي”، وليس مجرّد دولة تطلب المساعدة.
لكنّ هذه المكاسب المُحتمَلَة، لا تكفي وحدها لتبرير إرسال آلاف الجنود إلى ساحة صراعٍ خارجيّة، فالتدخّل العسكري في بلد ثانٍ، لم يكن يومًا بلا تبعاتٍ خطيرة، فإلى جانب احتمال التعرّض لهجمات انتقاميّة، ربّما يؤدّي إلى توسيع دائرة الخصوم، وقد يضع سوريا في مواجهة تبعاتِ صراعٍ لا تملك وحدها تحديد نهايته أو شروط التسوية فيه. وتزداد هذه المخاطر إذا كانت المهمّة المقترَحة غير واضحة. فمثلًا، هل سيقتصر الدور السوريّ على حماية منشآت أو مواقع سعوديّة، وهل ستكون القوات جزءًا من مهام دفاعيّة محدّدة؟ أمْ ستشارك في عمليّات هجومية داخل اليمن؟ إنّ الفارق بين هذه الخيارات جوهريّ، لأنه يُحدّد طبيعة المخاطر القانونيّة والعسكريّة والسياسيّة، كما يُحدّد ما إذا كانت المهمة محدودة وقابلة للإنهاء، أم قابلة للتحوّل إلى انخراطٍ طويل الأمد.
الداخل السوري ليس تفصيلًا ثانويًّا
تأتي هذه النقاشات، في وقتٍ ما تزال فيه سوريا تواجه تحدّياتٍ داخليّة شديدة التعقيد والخطورة. فملفّ دمج “قوات سوريا الديمقراطية” في مؤسسات الدولة، لم يصل إلى تسويةٍ نهائيّة، فما تزال ترتيبات السيطرة والإدارة والأمن في شمال شرقيّ البلاد، موضع خلاف. وتكشف الاحتجاجات والتحركات الحالية في محافظة الحسكة، عن عمق وخطورة هذا الملفّ.
وتزداد الخطورة في الجبهة الجنوبية، حيث ما تزال محافظة السويداء، في معظمها، خارج سلطة الدولة السورية. وتعكس مطالب المرجع الروحيّ، الشيخ حكمت الهجري، بسقفها العالي، عمق الانقسام الحاصل. وفي الوقت نفسه، تتواصل التوغّلات والاعتداءات الإسرائيلية في عموم الجنوب السوريّ، وذلك بالتزامن مع استئناف أعمال الحفر والتحصين لاستكمال خط “صوفا 53” داخل مناطق سوريّة، لتكريس وقائع ميدانية جديدة على حساب السيادة السورية.
وفي ظلّ هذه التطورات، لا يقتصر التحدّي على استعادة السيطرة على أرض تتعرّض للتوغلات والقضم، بل يشمل أيضًا منع تفكك السلطة المركزية في أجزاء من البلاد، في وقتٍ ما تزال فيه العاصمة نفسها، ضمن مدى التهديدات العسكريّة الإسرائيلية. فكيف يمكن لدولةٍ تواجه تهديدًا مباشرًا في محيط عاصمتها، وتكافح للحفاظ على وحدة أراضيها في الجنوب، أن تدرس إرسال آلاف الجنود إلى اليمن، على بُعد آلاف الكيلومترات؟ وأيّ أولويّة استراتيجية تُبرّر نقل القوات والموارد إلى ساحةٍ خارجيّة، بينما معركة تثبيت السيادة داخل الحدود، لم تُحسم بعد؟ إنّ السؤال ليس ما إذا كان التعاون مع السعودية مهمًّا، بل ما إذا كانت دمشق قادرة على تحمّل التزامٍ عسكريّ خارجيّ قبل معالجة التهديدات التي تمسّ وجود الدولة ووحدتها في الداخل.
بين التسريب والقرار
قد تمنح المشاركة العسكرية المُحتملَة دمشق، فرصةً لتعزيز علاقتها بالرياض، وقد تفتح أمامها أبوابًا اقتصاديّة وسياسيّة، لكنّ هذه المكاسب تبقى افتراضيّة ما لمْ تُترجَم إلى نتائج ملموسة، في حين أنّ تكلفة التدخّل ومخاطرهِ، قد تبدأ منذ لحظة اتّخاذ القرار. فالدولة التي لم تستكمل بعد، إعادة بناء جيشها واقتصادها ومؤسساتها، لا تستطيع التعامل مع التدخلات الخارجيّة باعتبارها مجرّد أوراق في لعبة النفوذ.
المصدر: الميادين
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
