أثار قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تفويض وزير الدفاع بجزء من صلاحياته في قانون التجنيد العام جدلا واسعا بوسائل الإعلام الإسرائيلية.
وقال موقع ناتسيف نت الإسرائيلي إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منح وزير الدفاع جزءا من صلاحياته المحددة في قانون التجنيد العام لمدة عام واحد بدءا من نوفمبر المقبل وفقا لقرار نشر في الجريدة الرسمية.
وأضافت المنصة العبرية أن المفاجأة لا تكمن في الإعلان عن تجنيد عام بل في توقيت توسيع صلاحيات وزير الدفاع في المجال المتعلق بالتجنيد لمدة عام مما قد يثير أسئلة حول استعدادات مصر لسيناريوهات إقليمية أكثر تعقيدا ولا سيما في ظل عدم الاستقرار في المنطقة.
وأشارت إلى أن قرار الرئيس السيسي بتفويض بعض الصلاحيات لوزير الدفاع أشرف سالم زاهر ضمن إطار قانون التعبئة العامة أثار تكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي إلا أن خبراء عسكريين ومصادر رسمية وضحت الخلفية الحقيقية لهذا الإجراء.
وبخصوص المغزى العملي أكدت المنصة أن الأمر لا يتعلق بإعلان تجنيد عام أو حرب فالمرسوم لا ينشط تجنيد الجماهير ولا يشير إلى دخول فوري في مواجهة عسكرية بل يهدف إلى تحسين الكفاءة الإدارية وسرعة الاستجابة من خلال تفويض صلاحيات تقنية وتشغيلية يومية مثل استدعاء الاحتياط وإدارة الموارد اللوجستية والإعلان عن تدريبات الجاهزية والفصل في طعون التجنيد مباشرة إلى وزير الدفاع مما يمنع البيروقراطية ويمكن وزارة الدفاع من اتخاذ قرارات تقنية سريعة دون الحاجة إلى موافقة رئاسية منفصلة لكل إجراء.
وختمت بالإشارة إلى أن الحفاظ على الجاهزية الاستراتيجية يبقى هدفا أساسيا فبينما يعد الإجراء بحد ذاته إجرائيا فإن تجديده السنوي يؤكد الأهمية التي توليها مصر للحفاظ على جاهزية عالية ومرونة قيادية للأركان العامة ولا سيما في ضوء الاضطرابات والتوترات الجيوسياسية المختلفة في الشرق الأوسط وإفريقيا.
المصدر: روسيا اليوم عربي
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
