السيناريو الثاني: التفاوض غير المباشر وإعادة تعريف وظيفة السلاح
هذا هو السيناريو الأكثر تعقيداً، وربما الأكثر واقعية إذا أراد الحزب، من خلال مقاومته المسلحة، الانتقال من تحمّل مسؤولية الدفاع عن لبنان وجنوبه بصورة منفردة، وما يرتبط بها من أعباء، إلى صيغة تتحمل فيها الدولة اللبنانية هذه المسؤولية، على أن يكون الحزب وسلاحه جزءاً من منظومة الدفاع عن لبنان ضمن استراتيجية وطنية.
الفكرة هنا ليست أن يسلّم الحزب سلاحه ببساطة، ولا أن يبقيه على وضعه الحالي إلى أجل غير مسمى، وإنما أن يدخل فيتفاوض لبناني داخلي، بالتوازي مع التفاوض الخارجي، حول ثلاث مسائل مترابطة:
أولاً: إنهاء الاحتلال والوجود العسكري الإسرائيلي.
ثانياً: ضمانات دولية وإقليمية للسيادة اللبنانية.
ثالثاً: تحديد مستقبل السلاح ضمن استراتيجية دفاع وطني.
وهذا من شأنه أن يغيّر طبيعة المعركة.
فبدلاً من أن يكون السؤال:
هل يسلّم الحزب سلاحه؟
يصبح السؤال:
ما الترتيب الأمني والسياسي الذي يجعل لبنان غير محتاج إلى مقاومة؟
وهنا ينتقل الحزب من موقع المدافع عن مقاومته وعن سلاحه إلى طرف يطالب بإعادة صياغة البيئة التي أنتجت الحاجة إلى المقاومة.
وتكمن أبرز نقاط القوة في هذا الخيار في أنه يكسر الثنائية التي تحاول بعض الأطراف فرضها: إما نزع السلاح فوراً، أو استمرار الحرب.
فالحزب يستطيع أن يقول إن مبدأ حصرية قرار الحرب والسلم بيد السلطة قابل للنقاش، لكن تطبيقه يحتاج إلى دولة قادرة فعلياً على حماية الحدود، وإلى ضمانات تمنع إسرائيل من استغلال أي مرحلة انتقالية لفرض منطقة أمنية دائمة.
فالولايات المتحدة تضغط اليوم على السلطة اللبنانية لتأكيد سلطتها على قرارات الحرب والسلام ونزع السلاح، في حين تواصل إسرائيل ربط انسحابها بنزع سلاح المقاومة.
وإذا استطاع الحزب فصل مسألة «السلاح» عن مسألة «الاحتلال» ضمن تفاوض سياسي متكامل، فإنه يستطيع تحويل ما يعتبره خصومه نقطة ضعف إلى ورقة تفاوض.
لكن المشكلة أن هذا السيناريو يحتاج إلى مستوى من الثقة المتبادلة غير متوافر حالياً.
فخصوم الحزب قد يعتبرون أي تأجيل لنزع السلاح مجرد محاولة لكسب الوقت وإعادة بناء القدرات، «وهم الذين طالبوا الولايات المتحدة، ومن خلفها إسرائيل، بعدم الانسحاب قبل القضاء على المقاومة»، سواء خلال حرب تموز 2006، أو لاحقاً في أيلول 2024، ومن ثم آذار 2026 إلى يومنا هذا.
أما إسرائيل، فقد تحاول ربط أي ترتيب سياسي بتنازلات أمنية مسبقة، بحيث يجد الحزب نفسه أمام معادلة غير متوازنة: التخلي عن جزء من أوراقه قبل الحصول على ضمانات فعلية.
ويمكن تطبيق هذا التصور، ولكن بشرط واحد: أن يكون التفاوض متعدد المسارات.
أي ألا يجري الحوار حول سلاح المقاومة بمعزل عن بقية الملفات، بل ضمن حزمة متكاملة تشمل الحدود، والوجود الإسرائيلي، ودور الجيش، والضمانات الدولية، وإعادة الإعمار، والعلاقات اللبنانية الخارجية.
وهذه هي النقطة التي يمكن للمقاومة أن تحاول من خلالها قلب المعادلة السياسية: رفض مناقشة السلاح باعتباره ملفاً أمنياً منفصلاً عن السيادة.
فالمعادلة المقترحة ليست «السلاح مقابل الدولة»، بل «الدولة القادرة مقابل الحاجة إلى المقاومة وسلاحها».
وهنا تحديداً تصبح إعادة تعريف دور الحزب جزءاً من إعادة تعريف الإستراتيجية الدفاعية اللبنانية بأكملها، لا مجرد تفاوض على تسليم السلاح أو الإبقاء عليه.
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
