نشر جان عزيز، مستشار الرئيس جوزيف عون، مقالاً في موقع «Just Security» التابع لمركز رايس للقانون والأمن في جامعة نيويورك، وجاء تحت عنوان «لا تدعوا اتفاق السلام في لبنان يثبت أن حزب الله كان محقاً». المقال لا يمكن اعتباره مجرّد دفاع عن اتفاق الإطار اللبناني–”الإسرائيلي” أو تحذير من تعثّر تنفيذه. بل فيه اعتراف من عزيز، وبما يمثّل، بأن الاتفاق لم ينتج الآلية التي قُدّمت للرأي العام اللبناني على أنها طريق مضمون نحو الانسحاب “الإسرائيلي” واستعادة السيادة، وأن نجاحه بات يحتاج إلى تدخل أميركي جديد لتصحيح خلل كان كامناً فيه منذ لحظة توقيعه.
عند إعلان الاتفاق في حزيران، قدّم رئيس الجمهورية الصيغة باعتبارها «الخطوة الأولى» نحو استعادة السيادة الكاملة، لكنّ مقال عزيز يكشف أن هذه السلسلة لم تكن مضمونة أصلًا، لأن كل حلقة فيها خاضعة لتفسير سياسي وأمني “إسرائيلي” ولقدرة الوسيط الأميركي على فرض استمرار العملية. وهذا هو جوهر المشكلة، لا مجرّد عثرة في التنفيذ. وهو يشير بوضوح إلى أن “إسرائيل” تشترط، قبل الانسحاب من مناطق إضافية، أن يثبت الجيش اللبناني سيطرته الفعلية على المناطق التي تسلّمها وأن يتحقّق تقدّم في نزع سلاح حزب الله، ثم يضيف بأن ردّ لبنان يقول بأن الجيش لا يستطيع بسط سلطته على أرض لا تزال القوات “الإسرائيلية” تحتل أجزاء منها. ثم يصف هذه المفارقة بأنها تهدّد «المنطق السياسي للاتفاق كله».
واللافت أن هذا الاعتراض لم يظهر بعد التعثّر فقط. فعند توقيع الصيغة نفسها، كان واضحاً أن لبنان لم يحصل على جدول زمني مُلزِم بالانسحاب، فيما ربط الجانب “الإسرائيلي” بقاء قواته بنزع سلاح حزب الله. وعزيز لا يجد مخرجاً من هذه الدائرة داخل نص الاتفاق ذاته، بل يتجه إلى واشنطن. فيطلب استخدام النفوذ الأميركي لمنع “إسرائيل” من تحويل الانسحاب إلى «مكافأة مؤجّلة إلى أجل غير مُسمّى». وهذه العبارة وحدها تختصر المأزق.
وهنا يصبح عنوان مقال عزيز بالغ الدلالة، إذ خوفه من أن «يثبت الاتفاق أن حزب الله كان محقاً» لا يتعلق بالحزب وحده، بل بقدرة الدولة على إقناع جمهورها بأن الخيار الدبلوماسي يحقّق نتائج ملموسة. فإذا بقي الاحتلال واستمرت العمليات العسكرية، فيما تحمل الدولة اللبنانية التزامات تتصل بالسلاح وانتشار الجيش، فسوف يستطيع حزب الله أن يقول إن التفاوض لم يؤدّ إلى الانسحاب، وإن السلاح لا يزال يمتلك مبرّره الأمني. عزيز نفسه يحذّر من هذه النتيجة، ويقر بأن نزع السلاح يصبح أكثر صعوبة إذا ظل الاحتلال قائماً.
هذه المرة، يخرج الارباك الى العلن، وثمة صرخة تحرج من القصر الجمهوري: دونالد ترامب..أدركنا!
عزيز: لا تدعوا الاتفاق يثبت صحة وجهة نظر حزب الله
في ما يلي أبرز الفقرات التي وردت في مقال جان عزيز الذي نُشر في 16 أيلول 2026 على الموقع التابع لكلية الحقوق في جامعة نيويورك.
«بعد مرور بالكاد ستة أسابيع على دخول لبنان و”إسرائيل” في الاتفاق الأكثر أهمية بينهما منذ عقود، بدأت هذه العملية بالفعل في التعثّر، إذ انتهت المحادثات الأخيرة التي جرت في روما بوساطة أميركية دون التوصل إلى اتفاق بشأن توسيع «المناطق التجريبية» التي من المُفترض أن تنسحب منها القوات “الإسرائيلية” ويتولى الجيش اللبناني السيطرة عليها. وتطالب “إسرائيل” بأن يُظهِر الجيش اللبناني سيطرة فعّالة في المناطق التي جرى تسليمها بالفعل، جنباً إلى جنب مع إحراز تقدّم في نزع سلاح حزب الله، وذلك قبل أن تتخلى عن أراضٍ إضافية. وفي المقابل، يرتكز الموقف اللبناني على أن الجيش لا يمكنه الانتشار الكامل في أراضٍ لا تزال القوات “الإسرائيلية” تحتلها. وهذا الأمر هو أكثر من مجرّد نزاع حول ترتيب الخطوات؛ إنه تناقض يهدّد المنطق السياسي للاتفاق بأكمله (…)
أهمية زيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن لم تكن بسبب مراسمها الاحتفالية، بل لأنها بدت وكأنها تؤسس للدعم السياسي الأميركي المطلوب لجعل الانتقال اللبناني الصعب للغاية أمراً ممكناً. حيث وعد الرئيس ترامب بأن الولايات المتحدة ستساعد لبنان بشكل جوهري، في حين سعى عون إلى الحصول على دعم مستمر للقوات المسلحة وضغطٍ باتجاه انسحاب “إسرائيلي” كامل. وهذه المقايضة تخضع الآن للاختبار.
لكنّ النية السياسية وحدها لا يمكنها تحقيق هذه النتيجة. فلا يمكن للدولة اللبنانية أن تطلب بمصداقية من المجتمعات المحلية دعم نزع السلاح في وقت لا تزال فيه القوات “الإسرائيلية” متواجدة على الأراضي اللبنانية والعمليات العسكرية مستمرة من حولها.
وهنا تحديداً يجب أن يبدأ النقاش حول تفكيك سلاح حزب الله.
إن تفكيك السلاح لا يعني مجرد جمع الأسلحة. بل يعني، من الناحية السياسية والعملية، إنهاء الوظيفة الحمائية التي زُعم أن تلك الأسلحة تؤديها. وقد تذرّع حزب الله بأن الدولة لا تستطيع حماية لبنان من “إسرائيل” أو إجبارها على الانسحاب. وبناءً على ذلك، فإن أي عملية جادّة لإنهاء الدور العسكري لحزب الله يجب أن تتعامل مع هذه الحجة، لا أن تكتفي بمجرّد استنكارها.
إذا كان للدولة اللبنانية أن تستبدل منطق المقاومة المسلّحة، فعليها أن تثبت أن مؤسسات الدولة قادرة على تحقيق النتائج الأمنية التي تزعم المقاومة أنه لا يمكن توفيرها إلا عبر السلاح الذي في يد حزب الله. ويصبح هذا الأمر أصعب بكثير عندما يتم جعل الانسحاب نفسه مشروطاً بإجراء لبناني مُسبق.
وبناءً على ذلك، فإن الترتيب الحالي للخطوات يهدّد بخلق فخّ يغذّي نفسه بنفسه، إذ تشير “إسرائيل” إلى سلاح حزب الله كسبب للبقاء، ويشير حزب الله إلى استمرار الوجود “الإسرائيلي” كسبب للبقاء مُسلّحاً. وبينهما تقف الدولة اللبنانية، التي يُطلب منها تفكيك أحد جانبي هذه المعادلة دون منحها الوسائل لإزالة الجانب الآخر. وإذا استمر هذا الأمر، فإن الاتفاق لن يُضعِف سردية المقاومة لدى حزب الله، بل سيمدّها بأدلة جديدة. ويتعيّن على الدولة أن تستبدل ما هو أكثر من مجرّد الأسلحة.
لا يمكن لأي تقييم جادّ لحزب الله أن يتعامل معه فقط كأزمة عسكرية خارجية تغذّيها أطراف ثالثة. فحزب الله أصبح أيضاً متجذّراً داخل المجتمع اللبناني. وطوّر على مدى عقود مؤسسات سياسية، ومنظومات للرعاية الاجتماعية والحماية داخل بيئات كانت الدولة فيها ضعيفة أو غائبة في كثير من الأحيان. وقد دعمه العديد من اللبنانيين — وتحديداً داخل الطائفة الشيعية — بسبب الأيديولوجيا، ولكن أيضاً لأن الحزب وفّر أشكالاً من الأمن والمساعدات التي لم تستطع المؤسسات العامة تقديمها. وبالتالي، فإن أي انتقال جاد بعيداً عن الدور العسكري لحزب الله يجب أن يمنح أنصار الحزب في الطائفة الشيعية الطمأنينة بأن حمايتهم، ومكانتهم السياسية، ومصالحهم الاقتصادية والاجتماعية لن تتقلّص بمجرد أن يصبح سلاح الحزب جزءاً من الدولة.
وقد أقرّ الرئيس عون نفسه بهذا التعقيد. وهذا أحد الأسباب التي تجعل من غير الممكن، وبشكل موثوق، اختزال القضية في مجرد أمر بتسليم السلاح. وبدلاً من ذلك، يحتاج لبنان إلى عملية شاملة لنزع السلاح، والتسريح، وإعادة الإدماج. وليس الغرض من ذلك الحفاظ على الاستقلالية العسكرية لحزب الله تحت مُسمّى آخر، بل ضمان أن يؤدّي إنهاء تلك الاستقلالية إلى تقوية الجمهورية بدلاً من إنتاج دورة أخرى من عدم الاستقرار.
يجب أن يتحوّل التزام واشنطن الآن إلى سياسة ملموسة، وهي قطعته خلال زيارة الرئيس عون إلى واشنطن. ولبنان يريد أن تبسط القوات المسلحة اللبنانية سلطة الدولة، ويريد إخضاع الأسلحة للمؤسسات الشرعية. لكن ما يفتقر إليه هو بعض الشروط المادية والسياسية اللازمة لإتمام هذا الانتقال. ويمكن للولايات المتحدة أن تؤثّر في كلا الأمرين.
إن وعد ترامب بدعم لبنان والقوات المسلحة اللبنانية يجب أن يُترجم الآن إلى مساعدات عسكرية مُستدامة، وتدريب، ودعم مؤسّسي يتناسب مع ما يُطلب من الجيش القيام به. كما لا يمكن فصل المسألة العسكرية عن مسألة إعادة الإعمار. وإذا كان من المتوقع أن تصبح الدولة هي المصدر الرئيسي للسلطة في هذه المجتمعات، فإن المؤسسات التي يتعامل المواطنون من خلالها مع تلك الدولة يجب أن تكون فاعلة. وهذا يتطلب تمويلاً لإعادة الإعمار. هذه ليست قضايا إنمائية ثانوية مُلحقة باتفاق أمني، بل إنها تحدّد ما إذا كان نقل السلطة بعيداً عن حركة مسلحة يمكن أن يدوم. وبناءً على ذلك، فإن الدعم الأميركي للجيش اللبناني ليس سوى مُكوِّن واحد من الالتزام الذي قطعته واشنطن في تموز/يوليو.
لا يمكن السماح لـ”إسرائيل” بتحويل الانسحاب إلى مكافأة مؤجّلة إلى أجل غير مسمى مقابل الأداء اللبناني. فالجيش اللبناني يحتاج إلى الوصول إلى الأراضي المطلوب منه السيطرة عليها، والحكومة اللبنانية بحاجة إلى أن تُثبِت لسكانها أن اختيار سلطة الدولة ينتج سيادة حقيقية. لقد ساعدت واشنطن في صياغة الاتفاق تحديداً لأن أياً من الطرفين لم يكن قادراً على حل مشكلة ترتيب الخطوات هذه بمفرده. وبالتالي، لا يمكن أن ينتهي دورها بمجرّد التوقيع على الإطار العام.
إن المأزق الحالي خطير للغاية، ولا سيما أن لبنان يحاول خوض هذا الانتقال في ظل مواجهة أوسع تشمل “إسرائيل” وإيران وأميركا، واستمرار الوجود “الإسرائيلي” من شأنه أن يدفع لبنان في الاتجاه المعاكس. وسوف يجادل حزب الله بأن المفاوضات قد فشلت في تحقيق الانسحاب “الإسرائيلي”، وأن وجوده المسلّح يظل بالتالي أمراً حاسماً للأمن اللبناني. وستمتلك إيران كل الحوافز لتشجيع هذا الاستنتاج. وعندها ستواجه واشنطن نتيجة تعارض تماماً أهدافها المُعلنة: فالاتفاق الذي كان يهدف إلى تقوية الدولة اللبنانية وتقليص الدور العسكري لحزب الله، سينتج بدلاً من ذلك نفس الظروف التي تستمدّ منها دعوى حزب الله بالمقاومة المسلحة قوتها السياسية. إن تجنّب هذه النتيجة يتطلّب معاملة بالمثل في الممارسة العملية، وليس مجرّد حبر على ورق».
المصدر: الأخبار
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
