كتبت صحيفة “الأخبار”: عادت نغمة «السيادة» إلى معجم بعض النواب، وهذه المرة من باب رفض رسالة الموفد الفرنسي الخاص إلى لبنان جان إيف لودريان، التي تسلّمتها الكتل النيابية والنواب المستقلّون بواسطة الأمانة العامة لمجلس النواب. فقد وقّعت قوى «المعارضة» الممثّلة بـ32 نائباً من القوات والكتائب و«التغييريين» وبعض «المستقلّين» بياناً رفضت فيه المشاركة في الحوار في منتصف أيلول المقبل، لـ«عدم جدوى أي صيغةِ تحاورٍ مع حزب الله وحلفائه»، مشدّدة على أن «شكل التفاوض الوحيد المقبول، وضمن مهلة زمنية محدودة، هو الذي يجريه رئيس الجمهورية المقبل بُعيد انتخابه، ويتمحور حول مصير السلاح غير الشرعي». ولم يكد البيان يُنشر، حتى انبرى الموقّعون إلى التباري في رمي عبارات «السيادة» و«الاحترام» و«الأصول»، وفي مقدّمهم النائب القواتي جورج عدوان، إذ استغرب رسالة لودريان التي يطلب فيها من الكتل النيابية والنواب تحديد المشاريع ذات الأولوية المتعلّقة بولاية رئيس الجمهورية في السنوات الست المقبلة، وتحديد الصفات والكفاءات التي يجدر بالرئيس التحلّي بها، فاعتبرها «سابقة وتتعارض مع مبدأ السيادة الوطنية لأنها تطلب من تحديد مشاريع الرئيس ومواصفاته بشكل خطي حتى لا تغيّر أي كتلة موقفها»، فيما لم يرَ ضيراً في تأكيد بيان «المعارضة» «الالتزام بمواصفات الرئيس المحدّدة من اللجنة الخماسية» وعلى رأسها السعودية، ولا في دعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى «التدخل» لتطبيق القرارات الدولية على الأراضي اللبنانية. ويبدو بوضوح أن الموقف المتخبّط للقوات و«المعارضة» سببه عدم حماسة السعودية للحوار الذي يقترحه لودريان ولا للمسار الفرنسي بالتعاطي مع الأزمة الرئاسية اللبنانية، وسط مسعى لإحباط المبادرة.
مصادر في القوات والكتائب قالت إنّ «أي عقد حوار يطرحه لودريان مع حزب الله سيكون مرفوضاً».
وأكّدت الاكتفاء بما ورد في البيان بشأن الرسالة الفرنسية، «ولسنا في صدد إرسال أجوبة خطية للمبعوث الفرنسي، على أن يصار إلى تأكيد الموقف في الوقت المناسب عندما يحطّ لودريان في بيروت وتتم الدعوة إلى لقاءات عمل ثنائية وليس إلى حوارٍ موسّع». علماً أن بيان المعارضة دعا إلى وضع خارطة طريق للمواجهة التصاعدية، ضد حزب الله بشكل أساسي، وهو ما يتطابق مع حركة النواب الأخيرة وتكثيف لقاءاتهم والعمل على توسيع مروحة النواب لتشمل شخصيات سنّية، إذ بدا لافتاً انضمام النائب بلال الحشيمي إليهم، وتوقيعه على بيان يقاطع جلسات التشريع.
على المقلب الآخر، تعامل التيار الوطني الحر بإيجابية مع الدعوة للحوار. وبحسب المصادر، ناقش رئيس التيار جبران باسيل المسألة مع النواب أمس وجرى التوافق على إبلاغ الموفد الفرنسي بثلاثة شروط: حصر الحوار بالملف الرئاسي، وضع مدة زمنية محدودة له، وأخذ تعهّد مسبق من رئيس مجلس النواب نبيه بري بعقد جلسات انتخاب متتالية في حال فشل الحوار. فيما علمت «الأخبار» أن الثنائي أمل وحزب الله سيناقش رسالة لودريان لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، «انطلاقاً من التركيز على جوهر الأمور وليس شكلياتها»، وهو أيضاً ما أكّده عدد من النواب المستقلّين كعبد الرحمن البزري وشربل مسعد وبعض نواب «التغيير» الذين لم يحددوا موقفاً من الرسالة.
