مجلة “Responsible Statecraft” الأميركية تنشر مقالاً عن مواجهة الاستراتيجية الأميركية في الحرب على إيران تعثراً متزايداً، بعدما أخفقت العقوبات والضربات العسكرية في تحقيق أهداف واشنطن الرئيسية. وفي ظل ذلك، تدرس إدارة ترامب خيارين: مواصلة الضربات المتقطعة أو إعلان الانتصار والانسحاب من المنطقة.
وفيما يلي نص المقال منقولاً إلى العربية:
في ظل تعثر جهود الولايات المتحدة لتحقيق أهدافها الأربعة الرئيسية في الحرب مع إيران — وهي تغيير النظام، وتفكيك الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، وإنهاء عمليات تخصيب اليورانيوم، ووقف دعم طهران لحلفائها في المنطقة — طرح المسؤولون الأميركيون سلسلة من النظريات التي جُرِّبت سابقاً، وفشلت في تحقيق تلك الغايات.
وعلى مدى الأسابيع الأربعة الماضية، تابع الأميركيون محاولات حكومتهم لتحقيق انتصار اقتصادي على إيران من خلال “عملية المنبوذ الاقتصادي” (Operation Economic Outcast)، وذلك عبر تشديد نظام العقوبات الذي خنق الاقتصاد الإيراني لعقود، من دون أن ينجح في تسوية النزاع الجوهري.
والآن، ومع تراجع فاعلية تلك الاستراتيجية، شهدنا عودة إدارة ترامب إلى استراتيجيتها القديمة المتمثلة في توجيه ضربات عسكرية ضد إيران؛ وهي ضربات فشلت بدورها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
وأمام احتمال التعرض لهزيمة ذاتية الصنع، طرحت الولايات المتحدة مسارين جديدين للمضي قدماً.
يتمثل المسار الأول — الذي كشفت عنه صحيفة “وول ستريت جورنال” يوم الأربعاء الماضي — في خيار تمديد وإضفاء طابع رسمي على سلسلة الضربات المتقطعة الحالية؛ وهي استراتيجية يطلق عليها المسؤولون الأميركيون اسم “جز العشب” (mowing the lawn)، وتعني استخدام موجات دورية من القوة المفرطة وغير المتكافئة، على غرار ما فعلته “إسرائيل” في غزة قبل شن حملتها الشاملة التي تبدو بلا نهاية عقب هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. ودعماً لهذا الخيار، مددت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) فترة نشر القوات في “الشرق الأوسط” حتى عام 2027.
أما الخيار الثاني الذي يُقال إنّ البيت الأبيض يدرسه، فيتمثل في إعلان الولايات المتحدة الانتصار ثم الانسحاب؛ وقد أفادت “وول ستريت جورنال” بأن ترامب يؤيد هذه الفكرة.
ومن بين مؤيدي هذا الخيار الثاني جو كينت، المدير السابق للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب، الذي استقال احتجاجاً على الحرب مع إيران، وجادل عبر منصة “إكس” بأن على الولايات المتحدة “إعادة ضبط شروط الاتفاق” مع إيران “من خلال سحب قواتنا وسفننا من المنطقة”.
وتجدر الإشارة إلى أن فكرة انسحاب الولايات المتحدة و”إعلان الانتصار” تكتسب زخماً متزايداً حتى داخل أوساط المؤسسة السياسية التقليدية.
نتائج محدودة
غير أنه بالنظر إلى محدودية قدرة العقوبات تاريخياً على تحقيق نتائج سياسية، واقتران ذلك بمطالب إيران الحالية، يبدو من غير المرجح أن تنجح تلك الاستراتيجية أيضاً في إعادة فتح مضيق هرمز أو درء التبعات الاقتصادية التي قد تفرضها سيطرة إيران على هذا الممر المائي على الاقتصاد العالمي.
ولطالما شكك علماء السياسة في قدرة الضغوط الاقتصادية والعقوبات الأميركية على صياغة نتائج سياسية، لا سيما عندما لا تجد الدولة المستهدفة سبباً وجيهاً للاعتقاد بأن هذه التدابير ستُرفع مقابل تحسين سلوكها؛ إذ يسارع باحثون، مثل ديفيد سيجل، إلى الإقرار بأن هذه العقوبات “لا تجدي نفعاً”.
كما أقر مسؤولون أميركيون، مثل جانيت يلين، بالأمر ذاته، مشيرين إلى أن العقوبات المفروضة على إيران، وإن تسببت في “أزمة اقتصادية حقيقية”، إلا أنها أفضت إلى نتائج سياسية “أقل بكثير مما كنا نأمله من الناحية المثالية”.
ويوضح سيجل — الذي درس مؤخراً فشل العقوبات الأميركية على روسيا في توجيه سلوك الدولة بما يخدم مصالح الولايات المتحدة وحلف الناتو — أنّ “الدول المستهدفة بالعقوبات لديها حوافز قوية لعدم الرضوخ، بل إنها قد تستفيد أحياناً من تزايد الدعم السياسي الداخلي؛ إذ يصبح بإمكانها إلقاء اللوم بمصداقية على قوة إمبريالية أجنبية فيما يتعلق بمصاعبها الاقتصادية”.
ويرى سيجل أنّ هذا الطرح “ربما يكون اليوم أكثر صحة من أي وقت مضى، نظراً إلى أنّ الدول الخاضعة للعقوبات يمكنها اللجوء إلى الصين”.
وتتضاءل احتمالات نجاح الضغوط الاقتصادية في فتح مضيق هرمز بشكل أكبر؛ نظراً إلى أن أحد الشروط المسبقة التي وضعتها إيران لفتح المضيق هو رفع العقوبات، وهو إجراء يتطلب تصويتاً من الكونغرس، حيث سيواجه هذا المقترح عقبات هائلة.
ولكن ربما يكمن السبب الرئيسي وراء فشل خيار الانسحاب وإعلان النصر في إعادة فتح المضيق وتجنب الكارثة الاقتصادية الوشيكة، في أن إيران ربطت حرية الملاحة في هذا الممر المائي بقيام الولايات المتحدة بكبح جماح “إسرائيل”، وهو أمر أظهرت واشنطن منذ فترة طويلة عدم رغبتها في القيام به.
فلقد اقتضى الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو/حزيران أن تفرض واشنطن انسحاباً إسرائيلياً من لبنان، إلا أنها فشلت في تنفيذ ذلك. والآن، أدت الاستفزازات اللاحقة من جانب الولايات المتحدة و”إسرائيل” إلى دفع إيران لتوسيع مطالبها المتعلقة بوقف إطلاق النار لتشمل ساحات أخرى: في العراق واليمن وفلسطين.
عجز إبرام الصفقات
وتزداد تعقيدات التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح المضيق وإنهاء الحرب بسبب الاعتقاد المتنامي عالمياً بأن مؤلف كتاب “فن الصفقة” (Art of the Deal) عاجز ببساطة عن إبرام الصفقات. فقد أظهرت نتائج استطلاع أجرته “بوليتيكو” عام 2025 وشمل دبلوماسيين من 15 دولة، أن مسؤولين أجانب يصفون أسلوب ترامب في إبرام الصفقات بأنه “قائم على رد الفعل ويفتقر إلى اتجاه واضح”، في حين فشل ترامب حتى الآن في حسم الحرب بالوكالة في أوكرانيا، وهي الحرب التي وعد بإنهاؤها “في غضون 24 ساعة” من توليه منصبه. وبالمثل، فشل البيت الأبيض في التوصل إلى اتفاق سلام في غزة.
في ظل هذه الظروف، يبدو أن الصراع الأوسع نطاقاً مع إيران يتجه بسرعة نحو ما وصفه الرئيس التنفيذي لشركة شحن دنماركية لصحيفة “فاينانشال تايمز” بأنه “مأزق شبيه بالوضع في أوكرانيا”.
وفي حديثه للصحيفة خلال شهر آب/أغسطس، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة “تورن” (Torn) أن “قيادات دول الخليج أدركت حاجتها للاستعداد لوضع ممتد لا يستمر لأيام أو أسابيع فحسب، بل لأشهر أو سنوات”، مضيفاً: “في ظل السلوك الأميركي الراهن، أرى أنه من قبيل الأوهام تخيل عودة العالم إلى ما كان عليه قبل عشر سنوات في المستقبل المنظور”.
وسرعان ما سيتزايد شعور المستهلكين الأميركيين بتبعات هذا “الوضع الممتد”؛ إذ أدت سيطرة إيران على مضيق هرمز إلى دفع أسعار الديزل لتسجيل مستويات قياسية غير مسبوقة.
وعليه، فإن تجنب كارثة اقتصادية سيتطلب من الولايات المتحدة تلبية شروط لم تكن مستعدة لقبولها حتى الآن؛ فمجرد إعلان النصر والانسحاب لن يكون كافياً لحل الأزمة.
الميادين
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
