موقع “ذا إنترسبت” الأميركي ينشر تحقيقاً يكشف فيه عن عمق التعاون السري والواسع بين وزارة الدفاع الأميركية وكبرى شركات الذكاء الاصطناعي، ولا سيما “أنثروبيك” و”أوبن إيه آي” و”غوغل” و”إكس إيه آي”، في تطوير أدوات وتقنيات للاستخدامات العسكرية.
ويستند إلى أكثر من 400 صفحة من الوثائق التعاقدية التي حصل عليها موقع “ذا إنترسبت”، والتي تُظهر أن الشركات أبرمت عقوداً بقيمة تصل إلى نحو 200 مليون دولار لكل منها لتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي مخصصة للقتال، والاستخبارات، والمراقبة، وصنع القرار العسكري، والأنظمة الذاتية، مع تبادل واسع للبيانات والخبرات وتدريب مباشر للجيش.
أدناه نص التحقيق منقولاً إلى العربية:
لقد كان انهيار العلاقة الحاد بين شركة “أنثروبيك” ووزارة الدفاع الأميركية قد جرى إلى حد كبير في العلن. لكن رغم الضربات المتبادلة بين عملاق الذكاء الاصطناعي والبنتاغون، والتي كانت ظاهرياً تدور حول أخلاقيات حرب القرن 21 والسلطة المؤسسية، فالقطيعة الفعلية بينهما لم تكن تامة، وأخفت أن الشركة مرتبطة بعقد حكومي لم يعلَن عنه. ومن خلال دعوى قضائية بموجب قانون حرية المعلومات، حصل موقع “ذا إنترسبت” بمساعدة “مناصري التكنولوجيا والعلوم الآمنة” حصلت على أكثر من 400 صفحة من الوثائق المتعلقة بعقود الجيش الأميركي مع شركة “أنثروبيك” ومنافسيها الرئيسيين.
وهذه الوثائق تسلّط الضوء على العلاقة الحميمة على نحو مفاجئ بين شركات التكنولوجيا الكبرى والقوات المسلحة، وتكشف رؤى جديدة بشأن الصفقات التي أدت إلى أزمة “أنثروبيك” في وقت سابق من هذا العام. وتتألف الوثائق التي حُجبت منها أجزاء كثيرة بشدة، من أوراق تعاقدية خاصة بصفقات تمت أصلاً في تموز/ يوليو 2025 بين وزارة الدفاع وشركات “أنثروبيك” و”غوغل” و”أوبن إيه آي” و”إكس إيه آي”، فضلاً عن تعديلات لاحقة على تلك الاتفاقات.
وبموجب العقود، التي تبلغ قيمة كل منها نحو 200 مليون دولار، وافقت الشركات على بناء نماذج أولية لأدوات ذكاء اصطناعي تهدف إلى تحسين الأفضلية العسكرية أو المنفعة الحربية أو تعزيز صنع القرار العسكري لكل قطاعات القوات المسلحة. وقد شكلت هذه النماذج الأولية، التي تستهدف تطبيقات تراوح بين “القتال” وصنع القرار الآلي إلى الخدمات اللوجستية والاستخبارات العسكرية، أساس أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة حالياً في شبكات وزارة الدفاع السرية. وينتظر موقع “ذا إنترسبت” من الحكومة تقديم وثائق مماثلة من المتعاقدين الآخرين.
الباحثة في جامعة كامبريدج صوفيا غودفريند التي تدرس تأثير البيانات الضخمة والتعلم الآلي على الصراعات العسكرية، قالت لموقع “ذا إنترسبت”، يبدو أن هذه هي المرة الأولى التي “يُكشف فيها بوضوح عن مدى التعاون بين مختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة ووزارة الدفاع الأميركية. وأن اللافت للنظر بشكل خاص هو الشروط التي يعمل المهندسون بموجبها بتنسيق تام مع وزارة الحرب لتصميم أنظمة ذكاء اصطناعي لأغراض المراقبة والاستهداف والقتل.
وكانت الإعلانات الرسمية التي أعقبت توقيع العقود في عام 2025، قليلة التفاصيل وغنية بالعبارات العامة، في حين أوضح المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل في ذلك الوقت بأنه “يجب علينا تزويد جنودنا بتكنولوجيا من أجل دحر التهديدات في القرن الجاري. كذلك ادّعت “غوغل” بتحفظ مماثل، وقالت إن “حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة ستمكّن وزارة الدفاع من معالجة تحديات الدفاع بشكل فعال وتوسيع نطاق اعتماد الذكاء الاصطناعي العامل عبر أنظمة المؤسسات لدفع الابتكار والكفاءة باستخدام تكنولوجيا مرنة ومثبتة.
على سبيل المثال، يخلق بند “مشاركة المعلومات” في الاتفاقيات الأربع تبادلاً ثنائياً للبيانات والخبرات، حيث اتفق الطرفان، لا فقط على توفير الوصول إلى أفضل نماذج الأدوات البرمجية الكبيرة لديهما، بل أيضاً على “إبلاغ وزارة الدفاع ومكتب الذكاء الاصطناعي الرقمي والاصطناعية “كادو”، كما هو موضح في الاتفاقية مع “غوغل. كذلك تضمنت الاتفاقيات، الموافقة على مختبرات الذكاء الاصطناعي لاستقبال مجموعة من المعلومات الحساسة، والتي قد تشمل “مجموعات بيانات مرجعية لحالات استخدام وزارة الدفاع، وإحاطات حول مهام وزارة الدفاع التشغيلية والتهديدات لتطوير إطلاق التقنيات، وتطبيقها على مشاكل تشغيلية الوزارة، أو خطط واستراتيجيات لاعتماد الذكاء الاصطناعي مستقبلاً.
وستقدّم الشركات الأربع بدورها “تغذية راجعة للبنتاغون حول استراتيجيات وزارة الدفاع لتبنّي الذكاء الاصطناعي الرائد لضمان إمكانية تقديم قدراته وتوسيعها لتلبية احتياجات الجنود.” كما تعهدت الشركات بتقديم إحاطات حول تفاصيل العمل الداخلي للشركة، من ضمنها “أداء نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، أو توقعات للاتجاهات المستقبلية في نضج هذه التكنولوجيا.
لقد كانت المختبرات أحياناً هي من تقدم إحاطات استخبارية حول جهات أجنبية، حيث تم تكليف “غوغل” بإطلاع البنتاغون على “تكتيكات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لدى خصوم” الولايات المتحدة. وكانت هذه الإحاطات تُعقد في جلسات غير سرية وأخرى سرية. ويشمل هذا التعاون أيضاً قيام شركات التكنولوجيا الكبرى بتقديم دورات تدريبية وندوات تعليمية مباشرة للجيش، بما في ذلك “عروض تقديمية وإحاطات في اجتماعات التبادل التقني حول مواضيع ذات صلة، بما في ذلك أداء نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة ودراسات تطبيقاته المتقدمة.
وتشير إحدى الوثائق إلى أن شركة “غوغل” على سبيل المثال، ستقود العديد من الندوات حول نشر “الذكاء الاصطناعي المسؤول”. وتنص الوثائق على أن المهندسين وخبراء السياسات من جميع المتعاقدين الأربعة سيُجرون “تمارين محاكاة”، وهي عبارة عن محاكاة تفاعلية لسيناريوهات واقعية مع البنتاغون الذي يأمل أن يسمح هذا التبادل بين القطاع العسكري والقطاع الخاص بـ “التحسين المتكرر لنماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة لمعالجة تحديات العالم الحقيقي في مجالات مثل تحليل المعلومات والأمن السيبراني والأنظمة المستقلة”، وفقاً لما جاء في العقد مع الشركات الأربع. وكان من المقرر أن تقدم شركات الذكاء الاصطناعي بموجب عقود “توقعات المخاطر، ودراسات استشراف التهديدات” أي توقعات المخاطر التي قد تشكلها منتجاتها في المستقبل، وذلك لتجنّب المفاجآت الاستراتيجية والتخفيف من المخاطر المصاحبة لها.
قالت كبيرة العلماء في معهد ” أي آل ناو” ومهندسة السلامة السابقة في “أوبن إيه آي ” هايدي خلف، إن هذا ادعاء مشكوك فيه وذو تداعيات خطيرة. مشيرة إلى أن الإفصاح الأخير من شركتي “أنثروبيك” و”أوبن إيه آي ” عن أن نماذج لغوية كبيرة شبه مستقلة اخترقت شبكات حاسوب مملوكة لشركات أخرى في أثناء الاختبارات، شكّل خلافاً في مدى كفاءتها للمساعدة على بناء حواجز الحماية من الأساس، وهذا تطور مقلق للغاية.
تضيف خلف، بأن “توقعات المخاطر” التي تقدمها مختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة حتى الآن كانت قليلة الأدلة، وتميل إلى “التأكيد على المخاطر المنحدرة ذات الفائدة الذاتية مثل سباق تسلح للذكاء الاصطناعي المزعوم والمخاطر الوجودية الافتراضية”، مثل سيناريوهات “المدمر” التي تبالغ في الخيال العلمي. كما أن الثقة بالشركات للإبلاغ الذاتي عن مخاطر منتجاتها تشكّل تضارب مصالح و”تقويضاً للعمليات الديمقراطية.
مع تقدم جهود النمذجة الأولية، تظهر وثائق العقد توسع نطاق المشروع. تظهر النسخ الجديدة من العقد مخرجات إضافية ضمن قائمة ما كان يشتريه البنتاغون. نقّحت الحكومة أوصاف مشترياتها الجديدة على أساس السرية العسكرية وسرية الشركات. وخلال مفاوضات هذه التعديلات اللاحقة، حدث خلاف بين “أنثروبيك” والبنتاغون، حين رفضت الشركة توقيع صفقة متابعة للسماح بنشر تقنيتها على الشبكات العسكرية السرية من دون حظر تعاقدي على الاستخدام في التجسس المحلي والأسلحة الذاتية، ما دفع وزير الدفاع بيت هيغسيث إلى تصنيف الشركة كـ “خطر في سلسلة التوريد” في آذار/ مارس وحظر خدماتها من الاستخدام الحكومي، وهو قرار ألغاه قاضٍ فيدرالي في الشهر الماضي.
وفي حينه سارعت وزارة الدفاع الأميركية إلى إبرام اتفاقيات لاحقة مع المنافسين الرئيسيين لشركة “أنثروبيك” في مجال تطبيقات الأدوات التي كانوا يطوّرونها منذ صيف عام 2025 على الشبكات العسكرية السرية. وبحسب التقارير، فقد أُبرمت صفقة مع شركة “أوبن إيه آي”، التي وصفها الرئيس التنفيذي سام ألتمان بأنها “متسرّعة للغاية”، في الـ 27 من شباط/ فبراير الماضي. وبعدها، نشرت الشركة تدوينة تدافع فيها عن اتفاقيتها مع وزارة الحرب، مؤكدة وجود بنود تحظر استخدام تقنيتها في المراقبة الداخلية.
وتتضمن وثيقة عقد معدلة، حصلت عليها موقع “ذا إنترسبت”، بنوداً جديدة من بينها بند ينصّ على أن شركة “أوبن إيه آي” ستقدم مهندسين من الشركة إلى الجيش لمساعدة موظفي الحكومة الأميركية في زرع نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بها واستخدامه. وتشير الوثيقة إلى أنه “يمكن نشر هؤلاء العاملين في مواقع دعم العمليات القتالية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، القيادات المقاتلة، ووحدات الخدمات، ووحدات مسرح العمليات.
تكشف العلاقات التعاقدية الوثيقة مع أقوى قوة عسكرية في العالم مدى ابتعاد صناعة الذكاء الاصطناعي عن التزاماتها العلنية السابقة المتعلقة بالسلامة والرخاء العالمي. فشركة “أوبن إيه آي” (OpenAI)، التي تأسست في الأصل كمؤسسة غير ربحية تهدف إلى “ضمان أن يعود الذكاء الاصطناعي العام بالنفع على البشرية جمعاء”، كانت تحظر صراحةً في شروط الخدمة الخاصة بها، حتى وقت قريب لا يتجاوز عامين، استخدام تقنياتها في الأغراض “العسكرية والحربية”.
وفي العام التالي، تراجعت شركة “غوغل” عن حظر مماثل كانت قد فرضته على نفسها بشأن استخدام خدماتها المتطورة للذكاء الاصطناعي في عمليات المراقبة أو في “التقنيات التي يتمثل غرضها الرئيسي أو آلية عملها في إلحاق الأذى بالأشخاص أو تسهيل ذلك بشكل مباشر”.
وتتنافس الشركتان الآن بشدة على الحصول على حصص من ميزانية البنتاغون التي تقارب تريليون دولار ، وعلى فرص لتعزيز القوة التدميرية لجيش قام مؤخراً بقصف مدارس الفتيات والأطفال في إيران، والسفن المدنية في منطقة البحر الكاريبي. تقول الباحثة غودفريند إن العقود توضح الطبيعة الوهمية لبيانات القيم التي تنشرها هذه المختبرات. وأضافت، “في الأشهر الأخيرة، حافظت شركات مثل “أنثروبيك” و”أوبن إيه آي” على خطوط حُمر صارمة”، فيما يتعلق بتطوير أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل وأدوات المراقبة الجماعية” لفترة طويلة بعد توقيعها عقوداً لبناء أنظمة ذاتية التشغيل للجيش.
كل هذا يشير إلى أن هذه المختبرات وموظفيها قد جرى دمجهم بشكل أوثق بكثير في تطوير الذكاء الاصطناعي لوزارة الدفاع، وأكثر مما كان يُعتقد سابقاً، ويلقي ببعض الشكوك حول القيود التعاقدية المفترضة التي كانوا يعتزمون وضعها على استخدام وزارة الدفاع لهذه الأنظمة. مع ذلك، لم تصرّح شركات “أنثروبيك” و”غوغل” و”أوبن إيه آي” بأي تعليق بشأن عقودها.
على الرغم من العلاقة الوثيقة بين شركات التكنولوجيا والجيوش التي تستخدم هذه التقنيات لتحديد مواقع الغارات الجوية، فإنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه الشركات تمارس أي رقابة على برامجها المسلحة بمجرد وصولها إلى البنتاغون. وعندما سُئل داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة “أنثروبيك”، عمّا إذا كانت أدوات شركته قد استُخدمت في غارة جوية أميركية في اليوم الأول من الحرب الإيرانية التي أسفرت عن مقتل 120 طفلاً إيرانياً قال إنه ببساطة لا يعلم.
كما كانت صحيفة “نيويورك تايمز” قد نشرت في الشهر الماضي، عن استخدام طائرات مسيرة ذاتية القيادة بالكامل وموجّهة ببرامج تعلّم آلي من صنع شركة “إنفيديا”، التي أسهمت معالجاتها في النمو الهائل لشركتي “أنثروبيك” و”أوبن إيه آي”، بينما لا يزال المدى الكامل لتورط قطاع التكنولوجيا الأميركي في عمليات القتل في الخارج غامضاً، بسبب السرية التجارية واعتبارات الأمن القومي.
نقله إلى العربية: حسين قطايا.
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
