تستند الرواية الغربية إلى فرضية خاطئة، مفادها أن النفوذ الإقليمي والإنفاق على العمليات العسكرية والاستخباراتية خارج الحدود هو ظاهرة مستحدثة ناتجة عن الثورة الإيرانية.
تسليط الضوء على المغالطات الغربية حول الاقتصاد والسلوك الإقليمي لإيران.
تسعى أدبيات التحليل السياسي الغربي والمؤسسات البحثية المقربة من واشنطن و”تل أبيب” إلى تسويق مقولة: “إن الأزمات الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها الداخل الإيراني ناتجة بالأساس عن استنزاف الموارد المالية في دعم حركات المقاومة في لبنان وفلسطين والإقليم”.
ورغم الجاذبية الظاهرية لهذا الطرح، إلا أنه يمثل قراءة سياسية موجهة تغفل معطيات التاريخ وبنية الاقتصاد السياسي، حيث ينطوي على مأزقين هيكليين في إدراك الواقع الإيراني قبل عام 1979 وبعده.
أولاً: مغالطة التغاضي عن العقوبات الممتدة
يحاول هذا الادعاء تبرئة ساحة الاستراتيجية الأمريكية في فرض العقوبات الخانقة، أو تقزيم أثرها الكارثي على الاقتصاد.
فالواقع التاريخي يؤكد أن الضغط الاقتصادي الغربي على طهران لم يبدأ مع تأسيس الجمهورية الإسلامية عام 1979، بل يعود إلى صيف عام 1951 عندما أقدم الدكتور محمد مصدق على تأميم صناعة النفط، فواجهت إيران حصاراً بريطانياً وغربياً حاداً.
وعقب الثورة بقيادة الإمام الخميني، تراكمت منظومات عقوبات شاملة طالت قطاعات النفط والمصارف والتجارة والاستثمار، كما تم حرمان طهران من الوصول الطبيعي للنظام المالي العالمي وعُرقلت قدرتها على تصدير مواردها.
ولولا اعتماد إيران على مفهوم “اقتصاد المقاومة” لتنمية قدراتها الإنتاجية والزراعية الذاتية لتحقيق حد أدنى من الاكتفاء، لما استطاع هيكلها الاقتصادي الصمود طوال هذه العقود أمام هذا الحصار المركب الشامل.
فإيران اليوم لا تتجاوز ديونها الخارجية ال 5 مليارات دولار، كما أن المنتج الوطني يغطي 70% إلى 80% من احتياجات السوق المحلي (من غذاء وأدوية وسيارات وأجهزة)، مع تحقيق فائض تجاري يُعزى لصادرات النفط والزراعة والسجاد. ورغم صعوبات الحصار، يوفر هذا النموذج المعتمد على الذات حياة مستقرة بدرجة معقولة، ومستلزمات أساسية لمواطنيه.
ثانياً: النفوذ الوظيفي قبل ١٩٧٩.. استحضار التاريخ لتفكيك ازدواجية الخطاب الغربي
تستند الرواية الغربية إلى فرضية خاطئة ثانية، مفادها أن النفوذ الإقليمي والإنفاق على العمليات العسكرية والاستخباراتية خارج الحدود هو ظاهرة مستحدثة ناتجة عن الثورة الإيرانية.
وحقيقة الأمر أن نظام الشاه محمد رضا بهلوي كان ينفق مبالغ هائلة من عوائد النفط لبناء جيش إمبراطوري وتوسيع نفوذه الإقليمي، لكن ضمن دائرة المصلحة الأمريكية والإسرائيلية، وبهدف تحقيق طموحاته الامبراطورية الذاتية، وإلى بعض الأمثلة:
– التدخل في سلطنة عُمان:
بين عامي ١٩٧٣ و١٩٧٦، أرسل بهلوي آلاف الجنود الإيرانيين إلى عُمان، مدعومين بالطائرات والمدرعات والأسلحة، لمساعدة النظام في القضاء على ثورة ظفار ذات التوجه اليساري، والتي كانت مدعومة من اليمن الجنوبي والكتلة الشرقية، وتعاديها القوى الغربية.
واللافت هنا أن التدخل لم يُثر آنذاك العاصفة السياسية والطائفية التي ترافق الحديث اليوم عن الوجود الإيراني في المنطقة. فالشاه كان شيعياً من حيث المذهب، ومع ذلك لم يكن وجود آلاف الجنود الإيرانيين في دولة خليجية يُقدَّم بوصفه دليلاً على “الخطر الشيعي” الذي يهدد المنطقة؛ بالضبط كما أن زواجه من شقيقة فاروق، ملك مصر قبل عام ١٩٥٢، لم يلفت انتباه أحد!.
– الملف اليمني والصدام مع مصر الناصرية:
عندما اندلعت ثورة سبتمبر ١٩٦٢ في شمال اليمن، وقفت مصر بقيادة جمال عبد الناصر إلى جانب الجمهورية الجديدة، وأرسلت قواتها إلى اليمن، بينما دعمت السعودية المعسكر الملكي، وشاركت بريطانيا في دعم القوى المناهضة للثورة، كما قدمت إيران الشاه دعماً للمعسكر المناهض للجمهوريين.
وهكذا كان الشاه، في تلك المرحلة، يقف في المعسكر المقابل لمصر الناصرية، ضمن شبكة من التحالفات ضمت السعودية وبريطانيا، وكانت “إسرائيل” أيضاً جزءاً من الجهد الإقليمي الساعي إلى إضعاف الدور المصري.
– النزاعات الحدودية والسيطرة على الجزر (١٩٧١):
كثيراً ما يُثار في الإعلام الخليجي الحديث على جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وتُستخدم كورقة لتعميق النزاع مع طهران اليوم.
لكن ما لا يتم الإشارة إليه، هو أن السيطرة على تلك الجزر تم في عهد الشاه بهلوي، قبل نجاح الثورة بثماني سنوات على الأقل، وكان ذلك بالتزامن مع انتهاء الحماية البريطانية.
– الدور البهلوي في العراق :
في العراق، اتخذت تدخّلات الشاه أشكالاً أعنف، فبين عامي ١٩٧٠ و١٩٧٥، تم تقديم الدعم للتمرد الكردي ضد نظام أحمد حسن البكر، بالتنسيق مع الولايات المتحدة و”إسرائيل”. وكان الهدف الضغط على العراق وإضعافه.
– محاولة الاختراق الاجتماعي في لبنان:
حاول النظام البهلوي بناء نفوذ داخل المجتمع الشيعي اللبناني، مستفيداً من حالة الفقر والتهميش التي كان يعاني منها جزء كبير من هذا المجتمع، من خلال تقديم الدعم المالي والخدمات والمساعدات.
ولم يكن الهدف إنسانياً بالطبع، وإنما كان جزءاً من محاولة بناء لوبي سياسي يخدم مصالح الشاه والولايات المتحدة المشتركة، في مواجهة المد الناصري والقومي العربي.
لكن هذه المحاولة لم تسر وفق ما أراده الشاه تماماً. فمع صعود الإمام موسى الصدر واتساع نفوذه بين الشيعة اللبنانيين، ظهر زعيم يمتلك مشروعه الخاص ولا يقبل أن يتحول إلى أداة بيد الشاه.
ورغم وجود تفاهمات بين الطرفين في مراحل معينة، فإن الصدر انتقد استبداد الشاه وعلاقاته مع الولايات المتحدة و”إسرائيل”، وانتهى الأمر إلى سحب الجنسية الإيرانية منه.
التحول الاستراتيجي بعد عام 1979
إن الاستشهاد بإنفاق نظام الشاه وتحركاته الإقليمية لا يهدف لإثبات تشابهٍ بين الحقبتين، بل على العكس تماماً؛ إنه يُسقط الأسطورة الغربية التي تُصور السلوك الإقليمي المستقل بعد عام 1979 وكأنه “بدعة طارئة” تسببت وحدها في الأزمات الاقتصادية.
لقد أحدثت الثورة قطيعة استراتيجية شاملة وانقلاباً راديكالياً بنسبة 180 درجة في فلسفة الحكم وعقيدة الدفاع؛ حيث قُطعت صلة طهران بالكامل بالدور الوظيفي القديم كـ “شرطي للخليج” يحمي مصالح واشنطن، وتأسست بدلاً منه عقيدة جديدة قائمة على التحرر الوطني والسيادة المباشرة ودعم حركات المقاومة.
المثير للتأمل هنا هو موقف واشنطن وحلفائها: فعندما كان نظام الشاه يضخ مليارات النفط في حروب وتدخلات خارجية خدمية للمشروع الغربي، لم يرَ التحليل الغربي في ذلك “استنزافاً للاقتصاد” أو “تهديداً للاستقرار”.
لكن بمجرد أن أُعيد بناء العقيدة العسكرية لخدمة قضايا المنطقة والتحرر من الهيمنة، تحوّل هذا الإنفاق في الأدبيات الغربية – بقدرة قادر – إلى السبب الرئيسي والأوحد للضغوط الاقتصادية، في تعامٍ متعمد عن المسبب الحقيقي: العقوبات والحصار المالي الشامل.
المصدر: الميادين
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
