بعد خفض «أنصار الله» مستوى التصعيد، عادت السعودية إلى الانخراط المباشر في المعارك اليمنية، عبر الغطاء الجوي والدعم العسكري، بالتوازي مع مساعٍ لتوحيد الفصائل الموالية لها، وسط تعثّر الوساطات واستمرار الرهان على تغيير موازين القوى.
على الرغم من تخفيض «أنصار الله»، أوائل الشهر الجاري، مستوى التصعيد المباشر ضدّ السعودية، وتعليقها – ضمناً – استهداف مُنشآت المملكة الحيوية – خصوصاً النفطية منها -، والامتناع عن ضرب السفن المرتبطة بالملاحة السعوية في البحر الأحمر وباب المندب، عادت الرياض إلى أخذ المبادرة الميدانية في مواجهة صنعاء، شارعةً في تأمين غطاء جوّي للمجموعات الموالية لها في الجبهات الداخلية التي تزداد اشتعالاً في اليمن. والظاهر أن الوساطات التي كان تحريكها في خلفية قرار «أنصار الله» الدخول في تهدئة غير مُعلَنة، والتي اشتغلت على خطوط كثيرة، من بينها العُماني والتركي والمصري وحتى الصيني، لم تفلح في تحقيق أيّ تقدّم، وهو ما ينبئ بأن الرياض مستمرّة في رهانها على تسويف الاستجابة لمطالب صنعاء، والامتناع عن الإقدام على أيّ خطوة يمكن أن تُجيَّر استراتيجياً لمصلحة خصومها – على الرغم من اعتنائها البالغ بأن لا تطاولها نيران الحرب المتواصلة بين الولايات المتحدة وإيران .
لا بل يمكن القول إن الدخول السعودي المباشر على خطّ المعارك الدائرة في اليمن يشي بأن المملكة لا تزال تعتقد بإمكانية قلْب موازين القوى على هذه الجبهة لمصلحتها ومصلحة حليفها الأميركي، بما سيكون له انعكاس مباشر على ديناميّات المعركة الأشمل في المنطقة.
وإلى جانب تأمينها الغطاء الجوي للفصائل الموالية لها، تقود السعودية بنفسها – عبر ضباطها – العمليات العسكرية على مختلف الجبهات، وتؤمّن الإمدادات اللوجستية والتسليحية، بشكل مباشر، عبر الحدود بين البلدَين.
وإذ تسعى، كما في كلّ مرة، إلى تحويل الصراع بينها وبين صنعاء إلى حرب أهلية يمنية، تعمل الرياض، بشكل حثيث، على توحيد صفوف القوى التابعة لها، ومعالجة الإشكاليات التي تعيق مشاركة الفصائل الجنوبية في القتال؛ وهو ما يندرج في سياقه بدؤها، منذ الأمس، العمل على حلّ أزمة الرواتب، وذلك من خلال إغرائها المقاتلين براتب لكلّ منهم يصل إلى ألف ريال سعودي.
وفي الموازاة، تشتغل المملكة، على المسار الإعلامي والدعائي، على تعزيز تماسك الجبهة الداخلية للفصائل المحسوبة عليها، واحتواء حالة التصدّع التي كانت أصابتها، بما يضمن قدرتها على مواصلة القتال. وفي هذا الإطار، يتمّ، عبر وسائل الإعلام السعودية والخليجية، تضخيم بعض التطوّرات الميدانية التي يمكن أن تصبّ في صالح معسكر حكومة عدن، في ما يبدو محاولة لترميم الفجوات المعنوية التي أحدثها انهيار الجبهات، خلال فترة زمنية قياسية.
ومن هنا، تتمحور التغطية الإعلامية، السعودية والخليجية، حول نقطتَين؛ الأولى، نشر صور لأرتال من الآليات والتعزيزات العسكرية، وهي تتّجه إلى جبهات القتال، في محاولة لتعزيز صورة «التفوّق» الميداني؛ والثانية، تصدير استعادة مديرية حيس في محافظة الحديدة على أنه تحوّل ميداني خطير؛ علماً أن المديرية لم تكن هدفاً لقوات صنعاء التي لم تَدخلها أصلاً، بل تقدّمت في اتجاه جبل درباس الواقع فيها، وسيطرت عليه.
في المقابل، حافظت «أنصار الله» على قدر من التكتّم الإعلامي في التعامل مع مُجريات المعركة، مكتفيةً بإصدار بيانات مُقتضبة عن إسقاط طائرات استطلاع سعودية في جبهات القتال – ومن ثمّ، أمس، عن العمليات التي استهدفت مُنشآت «آرامكو» في مناطق متعدّدة من السعودية -، من دون الكشف عن طبيعة التحرّكات العسكرية على الأرض، وهو ما يمكن عزوه إلى الحسابات العملياتية والأمنية.
من جهة أخرى، يبدو إلى الآن أن السعودية، رغم إحكامها قبضتها على المحافظات الجنوبية، لم تتمكّن من فرض إرادتها السياسية الكاملة على التشكيلات العسكرية التي ارتبطت طويلاً بالدعم الإماراتي، أو دفعها بصورة حاسمة إلى المشاركة في المعركة.
وفي هذا الصدد، تَبرز خصوصاً القوى الجنوبية المنخرطة في شبكة من التحالفات والمصالح التي تشكّلت خلال سنوات الحرب – والتي ليست العلاقة بصنعاء مستثناةً منها -، وهو ما يجعل معركة غربي تعز اختباراً لقدرة الرياض على توحيد الفصائل ذات الولاءات المتداخلة.
وبحسب وسائل إعلام محلّية، فقد عقد ضباط سعوديون اجتماعات مع قادة عدد من المحاور العسكرية في الجنوب، وُضع خلالها هؤلاء أمام خيارَين: إمّا الانخراط في المعركة شمالاً، أو مواجهة تبعات رفض المشاركة فيها، بما في ذلك اعتبارهم في خانة المُعادين للمملكة، ووقف رواتب قواتهم.
أمّا لناحية الموقف الأميركي، فعلى الرغم من الأهمية الاستراتيجية التي تكتسبها معركة غربي تعز، ولا سيما لارتباطها بالممرّات المؤدّية إلى الساحل الغربي ومضيق باب المندب، فإن تحرّك واشنطن لا يزال محدوداً في مستواه المباشر، وهو يقتصر إلى الآن، بصورة أساسية، على النشاط الدبلوماسي للقائم بالأعمال الأميركي الجديد لدى اليمن، نيل هوب، ولقاءاته مع مسؤولي حكومة عدن و«المجلس الرئاسي».
فهل قرّرت الولايات المتحدة ترك إدارة المواجهة البرّية في هذه المرحلة لحلفائها المحلّيين والإقليميين، ومراقبة تداعياتها على أمن الملاحة والمصالح الأميركية، قبل التدخّل في اللحظات الحاسمة؟ وفق بيانات للسفارة الأميركية وحكومة عدن، يتابع هوب، باهتمام بالغ، مستجدّات المعارك، وهو عقد سلسلة لقاءات رفيعة المستوى لبحث «سبل تعزيز التعاون الأمني، والحدّ من النفوذ الإيراني، ومكافحة التهديدات التي تطاول خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر، ومحيط باب المندب».
وكانت أعلنت السفارة الأميركية، لدى بدء هوب عمله في آب الماضي، أن السفير الجديد يعتبر أن من أولوياته «حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر، ومكافحة الإرهاب، وضمان أمن شركاء الولايات المتحدة». وبمعزل عن مستوى الانخراط الأميركي الحالي في المعركة، فالأكيد أن واشنطن لن تألو جهداً في محاولة تعديل موازين القوى في اليمن لمصلحة حلفائها، بما يمكن أن يفيدها في كباشها المستمرّ مع طهران، والذي لا تبدو نتائجه إلى الآن مُبشِّرةً لها.
لقمان عبدالله-الاخبار
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
