البناء: هرمز شرقاً وباب المندب غرباً… طرق النفط تحت النار والبرميل يلامس الـ 100

 كتبت صحيفة “البناء”: دخلت حرب الممرّات والطاقة مرحلة جديدة مع اجتماع الضغط على طريقين يشكّلان شرياني تصدير رئيسيين لنفط الخليج، هرمز من الشرق وباب المندب والبحر الأحمر من الغرب، بينما تجاوز سعر برميل برنت خلال تداولات أمس 99 دولاراً للبرميل وسجل نفط دبي وعمان أسعاراً فوق الـ100$. فيما عادت في هرمز حرب الناقلات إلى الواجهة وتراجعت حركة السفن مجدّداً، بالتزامن مع إعلان طهران توسيع منطقة الحظر من خط الحصار البحري الأميركي باتجاه المضيق ومناطق بحر عُمان، بما يضع تحت دائرة الخطر ليس فقط البراميل التي تعبر هرمز، بل جزءاً من البدائل التي استخدمت للالتفاف عليه، وفي مقدّمتها صادرات الإمارات عبر الفجيرة والمسارات العُمانية عبر صحار والدقم. وفي الجهة المقابلة من شبه الجزيرة العربية، وسّعت القوات التابعة لحكومة عدن والمدعومة سعودياً هجماتها على جبهات الجوف ومأرب وتعز والبيضاء والحديدة، بينما اختار أنصار الله نقل الجزء الأثقل من الرد إلى السعودية نفسها، مستهدفين أبها وخميس مشيط ونجران وجازان ومنشآت مرتبطة بأرامكو ومصفاة جازان. وبذلك تبدو الرياض وكأنها تحاول نقل الاستنزاف إلى الداخل اليمني لتخفيف الضغط على النفط السعودي ومضيق باب المندب، فيما ترد صنعاء باستهداف المصدر الذي تعتبره مسؤولاً عن التصعيد، وخصوصاً البنية النفطية التي اكتسبت أهمية إضافية مع اختناق هرمز. وتظهر النتيجة مباشرة في السوق، حيث يطرق برنت باب المئة رغم استمرار السحب من المخزونات الاستراتيجية، بينما تجاوزت أسعار بعض خامات السوق المادية هذه العتبة فعلياً. وهكذا لم يعد السؤال كيف يصل النفط إلى مئة دولار، بل إلى متى تستطيع المخزونات والإمدادات البديلة تأجيل تثبيت هذا السعر على شاشة برنت، خصوصاً إذا أصبحت طرق الالتفاف على هرمز من الشرق وعلى باب المندب من الغرب تحت النار في الوقت نفسه.

أما في قضية الاستيطان في الضفة الغربية فقد انتقلت المواجهة الأوروبية مع حكومة بنيامين نتنياهو من بيانات الإدانة إلى بداية استخدام أدوات اقتصادية ودبلوماسية مباشرة. فقد أعلنت 12 دولة هي بريطانيا وفرنسا وكندا والدنمارك وفنلندا وآيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد التحرك لفرض قيود على التجارة المرتبطة بالمستوطنات، رداً على التوسع الاستيطاني ومشروع إي 1 وتصاعد عنف المستوطنين. وكان لافتاً إعلان بريطانيا حظراً على التجارة والخدمات المرتبطة بالمستوطنات، فيما أعلنت فرنسا وكندا السير في إجراءات مماثلة، في تطور ينقل الاستيطان للمرة الأولى في هذه الجولة من كونه موضوع خلاف سياسي مع أوروبا إلى مصدر كلفة اقتصادية مباشرة. وجاء الرد الإسرائيلي سريعاً بإعلان إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، وإخراج ممثلين بريطانيين من مركز التنسيق العسكري الأمني الخاص بغزة، وإنهاء برنامج تدريب بريطاني لأجهزة السلطة الفلسطينية ومنع شخصيات بريطانية من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتوحي التطورات بالمزيد من التأزّم، حيث أعلنت حكومة بنيامين نتنياهو بالتزامن خططاً استيطانية إضافية، ما يوحي بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية يريد تحويل المواجهة مع أوروبا إلى جزء من معركته السياسية الداخلية، عبر تقديم العقوبات باعتبارها استهدافاً لـ»إسرائيل» وليس للاستيطان. لكن أهمية التحول الأوروبي تكمن في أنه يفتح باباً كان مغلقاً طويلاً، فإذا انتقلت الدول الاثنتا عشرة من الإجراءات الوطنية المتفرقة إلى مسار أوروبيّ أوسع، يمكن أن تصبح كلفة الاستيطان جزءاً من العلاقات الاقتصادية مع «إسرائيل»، بعدما بقيت لعقود محصورة في لغة الاعتراض الدبلوماسي.

يحدث هذا وسط خسارة إسرائيلية تاريخية لمساندة الرأي العام الأوروبي والغربي عموماً، وبعدما تحوّلت العزلة التي تسبّبت بها حكومة نتنياهو لـ»إسرائيل» إلى مفردة في السجال السياسي الانتخابي، وفي الداخل الإسرائيلي تزداد صعوبة المشهد أمام نتنياهو مع اقتراب إغلاق القوائم وفشل محاولاته حتى الآن في جمع كل مكونات اليمين ضمن صيغة تمنع ضياع الأصوات تحت نسبة الحسم، حيث وضع الاستطلاع الأحدث معسكر نتنياهو عند 47 مقعداً فقط، مقابل 57 للمعارضة الصهيونيّة، فيما تمنح قائمة محتملة ليوعاز هندل ويارون زليخا أربعة مقاعد يمكن، إذا انضمّت إلى المعسكر المناوئ لنتنياهو، أن ترفع رصيده إلى 61 مقعداً وتمنحه أغلبية حكم من دون الحاجة إلى أصوات الأحزاب العربيّة. وفي قلب هذه الصورة يواصل غادي آيزنكوت تقدّمه، بينما يتراجع الليكود إلى حدود العشرين مقعداً، وتتحوّل مشكلة نتنياهو من مجرد تراجع حزبه إلى احتمال فقدان معسكره القدرة الحسابية على تشكيل الحكومة. وبالتوازي يُعيد الجيش ترتيب المشهد الميدانيّ وفق حسابات أمنية لا انتخابية، وخصوصاً في لبنان، حيث يدرس تقليص المنطقة الأمنية الحالية التي يصل عمقها في بعض المواقع إلى ثمانية أو عشرة كيلومترات، والعودة إلى خط رمادي بعمق ثلاثة أو أربعة كيلومترات مع مواقع ثابتة وقدرة على مواصلة العمل بالنار شمال هذا الخط. والتصعيد الإسرائيلي الحالي في الجنوب يمكن قراءته كمناورة اختبارية لقدرة الجيش على تقليص وجوده البري مع الاحتفاظ بالسيطرة بالنار خارج منطقة الانتشار، ومنع عودة السكان وإرباك حركة المقاومة، شرط أن يبقى مستوى التصعيد دون السقف الذي يدفع المقاومة إلى استئناف الحرب ويعيد مستوطنات الشمال إلى دائرة النار. الجيش لا يتخذ موقفاً سياسياً من نتنياهو أو آيزنكوت، لكنه يعيد تعريف ما يعتبره ضرورياً أمنياً في لحظة سياسية تتزايد فيها احتمالات الانتقال إلى مرحلة جديدة، بحيث يصبح الميدان الذي يُعيد الجيش ترتيبه اليوم قابلاً للتعامل معه في ظل أكثر من نتيجة محتملة للانتخابات.

لا موعد جديداً للمفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية حتى الآن، فيما تتقدم التطورات الميدانية على المسار الدبلوماسي، وتبقى الجهود الأميركية منصبّة على احتواء التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف المحادثات. وبينما تواصل «إسرائيل» رفع مستوى الضغط في الجنوب، تحاول الدولة اللبنانية تثبيت حضورها الأمني ومنع تحوّل التصعيد إلى واقع مفتوح، في وقت تبدو فيه النبطية واحدة من أبرز ساحات اختبار هذه المعادلة.

وفي هذا المشهد، تكتسب خطوة تعزيز انتشار الجيش في النبطية أهمية تتجاوز البعد الأمني، باعتبارها محاولة لإعادة تثبيت دور الدولة في منطقة تتداخل فيها الحسابات العسكرية مع مسار تفاوضي لا يزال بلا موعد واضح.

واستقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قائد الجيش رودولف هيكل، حيث عرضا الأوضاع الأمنية في البلاد عموماً وفي الجنوب خصوصاً في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على عدد من القرى والبلدات الجنوبية واستهداف المراكز الرسمية والصحية والتربوية.

كما تطرّق البحث إلى أوضاع المؤسسة العسكرية والتحضيرات الجارية لانعقاد الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي المقرّر عقده في باريس في 17 أيلول الحالي.

أوضحت قيادة الجيش أن الوحدات العسكرية منتشرة في جميع المناطق الجنوبية التي لا وجود فيها للاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما منطقة النبطية، سواء قبل الأحداث الحالية أو خلال المرحلة الراهنة.

وأكدت القيادة، رداً على معلومات متداولة عن بدء انتشار الجيش في عدد من المناطق الجنوبية، أن الجيش كثّف مهماته حالياً في عدد من المناطق بهدف طمأنة الأهالي، داعية إلى العودة إلى بياناتها الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة. وأجرى رئيس الجمهورية جوزاف عون اتصالاً برئيس بلدية النبطية عباس فخر الدين، للاطمئنان على أوضاع المدينة وأهلها، ووضعه في أجواء الاتصالات والمتابعات الجارية.

وزار رئيس الحكومة نواف سلام رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة، وتمّ البحث في الوضع في الجنوب، فضلاً عن إمكان عقد جلسة مساءلة للحكومة الأسبوع المقبل. وأفادت المصادر عن اتفاق بين رئيسي الحكومة ومجلس النواب على نشر الجيش في النبطية.

إلى ذلك، يغادر رئيس الحكومة بيروت في 19 الحالي متوجّهاً إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يرأس الوفد اللبنانيّ الذي يضمّ وزير الخارجية يوسف رجّي، ويلقي كلمة لبنان في 24 أيلول. وعلى هامش الاجتماعات الأمميّة التي ستضمّه إلى عدد من نظرائه من دول مختلفة، يعقد الرئيس سلام لقاء مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في 28 أيلول.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «إسرائيل» إلى سحب قواتها من الأراضي اللبنانية والوقف الفوري للأعمال القتالية.

وفي زيارة لافتة شكلاً ومضموناً وتوقيتاً، قام بها إلى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، حيث التقى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، توجّه السفير الأميركي ميشال عيسى بعد اللقاء إلى البيئة الشيعية بالقول إن بلاده «لا تريد إلا مصلحة البيئة الشيعية وعودة الجنوب إلى أصحابه»، معلناً: «نحن لا نريد إلا مصلحتكم». وأضاف: «لا نعرف كيف نصل إلى نتيجة مع قسم من الطائفة الشيعية، إذ لا يفهمون أن مصلحتهم تكمن في أن يتفهّموا ما هي مسؤولياتهم». ورداً على سؤال حول الأسرى، قال: لن أتوقف وسنبذل كل الجهود حتى النهاية وهذه مسؤوليتي. وأعلن عيسى أننا «مستعدون للتفاوض مع حزب الله عن طريق الدولة اللبنانية».

وردّ عضو المجلس السياسي في حزب الله غالب أبو زينب على تصريحات السفير الأميركي في لبنان، واصفًا إياها بالوقحة، ومتهماً إياه بالتحدث «بلسان صهيوني» ومحاولة تبرير القتل الهمجي الذي يمارسه العدو «الإسرائيلي» بشكل ممنهج بحق اللبنانيين، من النساء والأطفال والرجال الآمنين في منازلهم، في قرى الجنوب وبلداته.

وفي تصريح عمّمته العلاقات الإعلامية في حزب الله قال أبو زينب إنّ السفير الأميركي يعمَد، بكلّ فظاظة، إلى تحميل الضحية مسؤولية ما يرتكبه الجلاد من جرائم، معتبراً أنّ تصريحاته تأتي في سياق تبرير العدوان والتغطية على تداعياته.

وانتقد أبو زينب حديث السفير الأميركي عن مصلحة أبناء الجنوب وحرصه على عودتهم إلى قراهم وبلداتهم وأرزاقهم، معتبراً أنّ ذلك يتناقض مع سياسات الإدارة الأميركية التي يمثلها.

وقال إنّ الإدارة الأميركية تغطي كلّ عمليات الإبادة العمرانية الممنهجة التي يتعرّض لها الجنوب، وتبرّر جرائم القتل والاحتلال، كما توفر لـ»إسرائيل» السلاح والدعم السياسي.

وأضاف أنّ الولايات المتحدة شريكة في العدوان من خلال إعطاء «إسرائيل» الضوء الأخضر لممارسة عدوانها وإرهابها في لبنان والمنطقة.

ورأى أنّ تصريحات السفير الأميركي لا تمثل سوى «انفصام عن الواقع ومحاولة بشعة لتجميل العدوان وتغطيته بالذرائع الواهية».

واعتبر أبو زينب أنّ التصريحات الأميركية تكشف مجددًا «حقيقة السلوك الأميركي المعادي للإنسانية» في لبنان وفي مختلف البلدان العربية والإسلامية، متهمًا الإدارة الأميركية بالنزق الدموي والتماهي الكامل مع رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو.

وقال إنّ هذا التماهي يجعل الطرفين، «وجهين لعملة واحدة، وشريكين في المسؤولية عن دماء شعبنا وأطفالنا».

وأكد أبو زينب ثقته بأنّ «أهلنا وشعبنا» يدركون جيداً من يقف إلى جانبهم ومن يتآمر عليهم، مشيراً إلى أنهم على دراية كاملة بأنّ من «تلوّث وجهه ويداه بدماء الأبرياء»، وكان «شريكاً كاملاً» في الجرائم والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق لبنان، لا يمكن أن يُنتظر منه خير.

وشدّد على أنّ المواقف التي أطلقها السفير الأميركي لا يمكن فصلها عن السياسات الأميركية المنحازة إلى «إسرائيل» ومغطية لأفعالها بحق لبنان.

في المقابل، أعلن وزير الخارجية البريطاني أن بريطانيا ستفرض عقوبات على الذراع التمويلي لحزب الله، مؤكداً بخصوص فلسطين أن «ضمان حل الدولتين بصيغته الكاملة هو البوصلة التي توجّه سياسة حكومتي».

ويواصل مجلس الوزراء دراسة مشروع موازنة 2027، بعدما بدأ مناقشة مواده وإدخال تعديلات على بعضها، على أن تتوالى الجلسات حتى الانتهاء منه وإحالته إلى مجلس النواب. وكلّف مجلس الوزراء لجنة وزارية الاجتماع بممثلي رابطة قدماء القوى المسلحة، في محاولة للتوصل إلى تفاهم يجنّب بيروت إقفال الطرق وتعطيل جلسة الحكومة.

وكان العسكريون المتقاعدون قطعوا الطريق جزئياً عند جسر البداوي على الطريق الذي يربط طرابلس ببيروت استعداداً للتحركات الاحتجاجية المقرّرة اليوم.

وأقدموا على قطع طريق ساحة رياض الصلح بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على الموازنة، بعدما نصبوا الخيام في الساحة.

ولوّحت رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية وتجمع العسكريين المتقاعدين بإقفال طرقات بيروت ومنع انعقاد جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم، حتى تحقيق مطالبهم بإصلاح الرواتب والأجور وإدراجها ضمن مشروع موازنة عام 2027.

وأكد وزير المالية ياسين جابر، أمس، أن «إصلاح الموازنة ليس إصلاحاً تقنياً فحسب، بل هو جزء أساسي من إعادة بناء الدولة وقدرتها على التخطيط والتنفيذ وتحقيق النتائج». وأشار إلى أن «لبنان ما زال يواجه تراكم أزمات حادة، فيما خلّفت الحرب والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة تداعيات إنسانية واقتصادية ومادية هائلة، وألحقت أضراراً كبيرة بالبنية التحتية والممتلكات». وأوضح جابر أن «في ظل هذا الواقع، اعتمدنا، وما زلنا نعتمد، مساراً ذا بُعدين متلازمين: الأول، الاستجابة السريعة للأزمات وتلبية الاحتياجات الملحة؛ والثاني، الاستعداد للتعافي والعمل على المحركات الاستراتيجية للنهوض فور توافر الظروف الملائمة». ولفت إلى أن «الاستجابة للأزمات تتطلب، في ظل استمرار عدم الاستقرار، انضباطاً مالياً صارماً وأولوية واضحة للإنفاق». وأضاف جابر: «لقد تمكّنا – رغم الظروف الصعبة والمتطلبات المتزايدة – من الحفاظ على سلامة المالية العامة، وتفادي الانزلاق إلى اختلالات مالية قد تقوّض الاستقرار».

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام