تطرح سوريا نفسها، وفق تحليلات اقتصادية وسياسية، كمسار محتمل لنقل النفط والغاز في ظل أزمة مضيق هرمز، مستفيدة من موقعها الجغرافي ومساراتها البرية وموانئها على البحر المتوسط. لكن تحويل هذه الفكرة إلى ممر عالمي للطاقة يبقى مرتبطاً بشروط أمنية وسياسية وتمويلية لم تتحقق بعد، فيما يرى خبراء أن المشروع يواجه عقبات قد تحول دون تنفيذه.
تطرح سوريا نفسها، وفق تحليلات اقتصادية وسياسية، كمسار محتمل لنقل النفط والغاز في ظل أزمة مضيق هرمز، مستفيدة من موقعها الجغرافي ومساراتها البرية وموانئها على البحر المتوسط. لكن تحويل هذه الفكرة إلى ممر عالمي للطاقة يبقى مرتبطاً بشروط أمنية وسياسية وتمويلية لم تتحقق بعد.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح بأن سوريا يمكن أن تكون ممراً برياً بديلاً عن مضيق هرمز، وهو ما أيده مبعوثه إلى سوريا وسفيره في تركيا توم براك. إلا أن تقلب مواقف ترامب وتصريحاته يطرح، وفق النص، تساؤلات حول مدى إمكانية تحول الفكرة إلى مشروع فعلي ومستدام.
وفي سوريا، يدور نقاش حول إمكانية إعادة بناء الاقتصاد الوطني عبر استثمار الموقع الجغرافي للبلاد باعتبارها عقدة طرق برية وبحرية، بما يسمح بمد خطوط النفط والغاز من دول الخليج إلى الأراضي والموانئ السورية وصولاً إلى أوروبا، مستفيداً من أزمة الطاقة الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز.
وتعزز هذا الطرح تحركات عراقية لتسويق النفط عبر الأراضي السورية وصولاً إلى ميناء بانياس على ساحل البحر المتوسط، إلى جانب ما يصفه النص بدعم غير مسبوق من المجتمع الدولي.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد دعمت مشروعاً لتحالف تقوده شركة شيفرون، يهدف إلى نقل مليوني برميل من النفط يومياً من البصرة جنوب العراق إلى بانياس، عبر مسار تسلكه الشاحنات العراقية حالياً عبر الأراضي السورية وصولاً إلى ميناء بانياس على ساحل البحر المتوسط.
ويبلغ طول المشروع نحو ألف ميل، وتقدر كلفته بـ5.7 مليارات دولار، فيما يحتاج إلى عامين ونصف العام على الأقل للبناء.
ويرى الخبير الاقتصادي عيسى عبود أن إعادة إحياء دور سوريا كممر عالمي للطاقة لا تأتي عبر إعادة تشغيل خط بانياس كركوك المتوقف منذ العام 1982، والذي لا تزيد سعته على 300 ألف برميل.
وقال عبود إن أحداً لا يفكر في إصلاح هذا الخط، لكن الطرح يتمثل في الحفاظ على مساره عبر إقامة ثلاثة أو أربعة خطوط تضخ بين مليوني وثلاثة ملايين برميل من النفط يومياً. وأشار إلى التنافس على توقيع العقد بين شركة توتال الفرنسية، المدعومة من الرئيس الفرنسي ماكرون، وشركة شيفرون الأمريكية التي فازت به في نهاية المطاف.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن هذه المشاريع تنفذ على مراحل تمتد من سنتين إلى أربع سنوات، فيما قد تسمح المرحلة الأولى بضخ مليون إلى مليوني برميل يومياً. واعتبر أن المشروع يبدو إجبارياً بالنسبة للعراق، الذي ينتج 3 ملايين برميل من النفط يومياً، تنهض بأكثر من 95 بالمئة من الموازنة، مشيراً إلى أن اقتصاده سيختنق إذا لم يتمكن من تصدير النفط الموجود لديه، ولذلك سارع إلى طرق البوابة السورية.
وأشاد عبود بمسارعة الحكومة السورية إلى اغتنام الفرصة وجني الرسوم على الشاحنات النفطية العراقية، مشيراً إلى أن الدولتين تسعيان حالياً إلى الوصول إلى تصدير مليون برميل من النفط العراقي، ما يستدعي إرسال آلاف الشاحنات الإضافية.
وأوضح أن بين ألفين وأربعة آلاف شاحنة ترسل حالياً، وبالكاد تصل الكمية إلى 150 ألف برميل يومياً، عبر طرق غير مجهزة، ما يستدعي إعادة تأهيل البنية التحتية للطرقات والموانئ والمصافي.
وقال عبود إن التطورات الميدانية في مضيق هرمز قد تعزز موقع سوريا، مشيراً إلى أن خط التابلاين كان يمتد في القرن الماضي من المملكة العربية السعودية إلى ميناء بانياس، وكان يصل في أربعينيات القرن الماضي إلى ميناء صيدا.
ولفت إلى وجود دراسة جدية لإعادة إحياء الخط بشروط وكميات ضخمة، موضحاً أن المملكة العربية السعودية كانت تصدر نفطها من ميناء ينبع بمقدار 7 ملايين برميل، لكنها بدأت تبحث عن خطط ثانية وثالثة بعدما استشعرت خطر الحوثيين ورغبتهم في التضييق على نفطها حتى مضيق باب المندب.
وبحسب عبود، يمكن أن تصبح سوريا خياراً بديلاً وجاداً إذا ارتأت المملكة مد أنبوب من أراضيها إلى ميناء بانياس على الساحل السوري، ولا سيما أن لديها تجارب سابقة في مد خطوط على مسافة مشابهة من شرق السعودية إلى غربها.
ولم يحصر عبود الاحتمالات بالنفط، إذ أشار إلى قطر وغازها، قائلاً إن القطريين بدأوا فعلياً دراسة تمديد خط غاز، كما بدأت الدراسة التنفيذية لذلك.
وأوضح أن قطر لا تستطيع تصدير 88% من غازها، ولذلك تفكر جدياً في بناء خطوط لتصدير الغاز نحو تركيا. وطرح السوريون، عبر مشروع «أربعة زائد واحد»، أن يكون هناك أيضاً ذراع تصدير إلى بانياس، مشيراً إلى أن المسافة إلى هناك تصل إلى 2000 كيلومتر، مقابل 3000 كيلومتر نحو تركيا، بما يعني اختصار مسافة 1000 كيلومتر.
وختم عبود حديثه بالإشارة إلى أن خط غاز السيل الأحمر يمتد من روسيا إلى تركيا، التي تستعد لاستقبال الغاز القطري. وقال إنه إذا حصلت أي هزة أمنية في تركيا لسبب أو لآخر، فإن موارد الغاز العالمية التي تمر عبر هذا البلد ستتعرض لأزمة كبيرة، ما يجعل البديل السوري مطروحاً بقوة.
في المقابل، يؤكد المحلل السياسي ابراهيم العلي أن مشروع تحويل سوريا إلى ممر بديل للطاقة جائز من حيث المبدأ، لكنه يحتاج إلى توافر شروط عدة، أبرزها الأمن، الذي قال إنه لا يمكن الاطمئنان إليه مع وجود خلايا تنظيم داعش في البلاد وتنفيذها عملياتها بشكل دوري.
وأشار العلي إلى أن الخط يمر كذلك غربي العراق، حيث تنشط فصائل موالية لإيران يمكن أن تهدده في حال عدم إنجاز تسوية ما مع طهران.
وقال إن اعتبار المشروع أمريكياً قد يمنحه بعض الدعم، كما يمكن الاستناد إلى أن شاحنات النفط العراقية تعبر المسار يومياً دون التعرض لأي تهديد أمني. لكنه لفت في المقابل إلى الكلفة الباهظة لحماية البنية التحتية وتأمين المشروع.
وأضاف أن أي اتفاق أمريكي إيراني مستقبلي يفضي إلى عودة الملاحة في مضيق هرمز قد يغري الشركات بالانسحاب من المشروع.
وختم العلي حديثه بالإشارة إلى أن المشروع يحتاج إلى تمويل ضخم من دول عربية قد لا تكون قد حسمت خياراتها بشأنه، خصوصاً أن أجنداتها السياسية قد لا تكون متوافقة بشكل كبير مع السياسة السورية، وإن كان الحديث المعلن يقول غير ذلك.
وفي المقابل، يرى خبراء اقتصاديون وسياسيون أن المشروع غير ممكن التحقق، لاعتبارات سياسية وأمنية بالدرجة الأولى.
ويرى المحلل الاقتصادي غضفان ابراهيم أن عدم وجود إدارة ناجحة لملف اقتصادي بهذه الأهمية يجعل تحقيق المشروع مستحيلاً، حتى لو كانت الظروف الأمنية والسياسية في سوريا مثالية، وهو ما قال إنه غير متوفر حتى الآن.
وأكد إبراهيم أن تلقف الإعلام السوري وبعض الإعلام العربي لحديث ترامب عن وجود مسارات بديلة لمضيق هرمز تمر عبر سوريا لا يعدو، وفق تقييمه، كونه تماهياً مع الدعم الصوتي الذي يبديه ترامب تجاه سوريا، من دون تحويله إلى واقع ملموس على الأرض.
وأشار إلى أن السوريين لم يستفيدوا فعلياً، بحسب قوله، من رفع العقوبات المزعوم الذي تحدث عنه ترامب، معتبراً أن الاحتفاء سورياً بمثل هذا الكلام يهدف إلى التغطية على جوانب القصور في مناحي الحياة السياسية والحزبية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية السورية.
ولفت إبراهيم إلى أن المشروع يخص العراق وحده باعتباره خطوة اضطرارية من جانب بغداد لتسويق جزء بسيط من نفطها، فيما تبدو حسابات الدول العربية النفطية والغازية الأخرى، بحسب تقديره، بعيدة عنه وغير منسجمة مع كلفته العالية.
واعتبر أن القول بتعميم المشروع على بقية الدول الأخرى هو، وفق تعبيره، «اجتراح لقصة من وحي الأمنيات لا أكثر».
