المُصدِّرون يدفعون كلفة الحرب مرّتين!

إضافة إلى العديد من العراقيل والمشاكل التي يواجهها الصناعيون في عمليات التصدير، وجدوا أنفسهم اليوم أمام مشكلة جديدة من نوع آخر. مستوعبات خرجت من لبنان في طريقها إلى أسواق الخليج.

إضافة إلى العديد من العراقيل والمشاكل التي يواجهها الصناعيون في عمليات التصدير، وجدوا أنفسهم اليوم أمام مشكلة جديدة من نوع آخر. مستوعبات خرجت من لبنان في طريقها إلى أسواق الخليج، إلا أن الحرب والاضطرابات التي أصابت حركة الشحن حالتا دون إيصالها إلى وجهتها، فبدأت رحلة العودة إلى بيروت. إلا أنّ العودة ليست مجانية وغير واضحة المعالم.

بحسب الوزير السابق فادي عبود، تجاوزت كلفة إعادة بعض المستوعبات من قياس 40 قدماً إلى لبنان 7200 دولار للمستوعب الواحد. وهذه الكلفة، بحسب ما يطرحه الصناعيون، ليست بالضرورة نهاية الفاتورة. فبعد وصول البضاعة إلى بيروت، تبدأ معاملات «الاسترجاع» بما تتضمّنه من إجراءات ورسوم، فيما قد يبقى المستوعب عالقاً بانتظار حسم معاملته، لتتراكم فوق كلفة الإعادة خسائر إضافية لا يعرف الصناعي مُسبقاً أين تنتهي.

السؤال يبدو بسيطاً، لكنّ بعض الصناعيين يقولون إنهم لا يحصلون على جواب واحد. فتارة يُطرح موضوع الضريبة على القيمة المضافة، وتارة رسوم أخرى، فيما يؤدي تأخير الإفراج عن البضاعة إلى أكلاف إضافية. وتعرفة مرفأ بيروت نفسها تنصّ على رسم خزن إضافي للمستوعب قياس 40 قدماً في حالة «إعادة الاستيراد» قدره 30 دولاراً عن كل ثلاثة أيام بعد فترة الأيام التسعة الأولى. أي إن الوقت نفسه يتحوّل إلى كلفة.

تجاوزت كلفة إعادة بعض المستوعبات من قياس 40 قدماً إلى لبنان 7200 دولار للمستوعب الواحد

المفارقة أن لبنان مرّ بتجربة مشابهة من قبل. عندما منعت السعودية في نيسان 2021 دخول المُنتجات الزراعية اللبنانية، علقت بضائع لبنانية في ميناء جدة وعلى الحدود. يومها تحرّكت السلطات اللبنانية مع الجانب السعودي، ويظهر تقرير لوزارة الداخلية نُشر في حينه أن الاتصالات تناولت تحديداً إدخال البضائع التي كانت عالقة قبل القرار، وأن الجانب السعودي وافق على ذلك. أي إن الأزمة لم تُترك لتتحوّل تلقائياً إلى فاتورة مفتوحة على أصحاب الشحنات.

اليوم السبب مختلف. لا السعودية ترفض البضاعة ولا الصناعي قرّر إلغاء عملية التصدير. الحرب هي التي منعت المستوعب من الوصول. ومع ذلك، يخسر الصناعي أولاً عملية البيع، ويدفع كلفة الشحن الذي لم يكتمل، ثم آلاف الدولارات لإعادة المستوعب، قبل أن يدخل عند وصوله إلى بلده في معاملات ورسوم وتأخير لا يعرف مُسبقاً حجمها النهائي.

وهنا يُفترض أن يكون دور الدولة أبسط بكثير من عقد مؤتمر جديد عن تشجيع الاستثمار أو دعم الصناعة. المطلوب آلية طوارئ واحدة وواضحة للمستوعبات اللبنانية المُعادة بسبب الحرب وتسهيل الأمور، حيث إنّ جلّ ما يجب أن يحصل هو إثبات أنّ البضاعة صُدّرت من لبنان وأنّ تعذّر تسليمها ناتج من ظروف الحرب وعدم تحميل الصناعي رسوماً إضافية. فالصناعي الذي حاول أن يصدّر ولم تصل بضاعته إلى الزبون خسر بما فيه الكفاية قبل أن يعود المستوعب إلى بيروت. والمُفترض بالدولة عند هذه النقطة أن تخفّف خسارته، لا أن تجعل عودة بضاعته إلى بلده بداية لخسارة جديدة.