البحرية الأمريكية تلجأ إلى رواتب الموظفين لتغطية نفقات حرب إيران

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية، اليوم الخميس، أن الحرب على إيران، أدت إلى أزمة مالية حادة لدى البحرية الأمريكية، لدرجة اضطرتها إلى إعادة تحويل أموال، بينها مخصصات لرواتب الموظفين؛ من أجل تغطية تكاليف العمليات القتالية، وفق وثائق ومسؤولين في البحرية.

واستنادا إلى مذكرة لوزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) بشأن تمويل البحرية، أشارت الصحيفة إلى أن هناك تحذيرا من نقص في حسابات الرواتب، جراء استيلاء الوزارة عليها وتوجيهها لتمويل العمليات العسكرية.

في حين أفاد مسؤول ومتعاقد مع البحرية الأمريكية للغارديان بأن أعمال الصيانة غير الطارئة للمنشآت البرية جرى تأجيلها بسبب الأزمة المالية.

وتوضح تقارير أن الحرب تركت تداعيات ثقيلة على القدرات العسكرية الأمريكية، بعدما استهلكت واشنطن كميات كبيرة من صواريخ توماهوك ووسائل الدفاع الجوي والمسيّرات.

ونقلت الغارديان عن متحدثة باسم البحرية الأمريكية قولها إن أموال الصيانة والعمليات لم تُستنفد، مشيرة إلى أن وزارة البحرية تعمل على إدارة مواردها، في سبيل الوفاء بالتزامات الرواتب الحالية في الوقت المحدد.

وأضافت المتحدثة أن البحرية تواصل العمل عن كثب مع الكونغرس لتلبية المتطلبات التشغيلية المستمرة، والحفاظ على جاهزية الكوادر طوال السنة المالية.

وتبلغ ميزانية البحرية لعام 2026 ما يقارب 300 مليار دولار، موزعة على مخصصات أقرها الكونغرس، لتغطية نفقات متعددة، منها الأفراد، وبناء السفن، وشراء أنظمة أسلحة محددة، بالإضافة إلى العمليات والصيانة، التي تشمل الإدارة اليومية للأسطول وقواعده.

وسرعان ما أُرهقت ميزانيات الجيش الأمريكي، عقب بدء الحرب على إيران في 28 فبراير/شباط، لا سيما ميزانية البحرية، التي كانت مسؤولة لاحقا عن حصار بحري واسع النطاق.

وطلبت واشنطن من الكونغرس ميزانية إضافية تبلغ 87.6 مليار دولار، منها 67.1 مليار دولار لوزارة الدفاع، و21 مليار دولار مخصصة للذخائر، كما أبرمت الولايات المتحدة صفقة بقيمة 58 مليار دولار مع شركة لوكهيد مارتن لشراء صواريخ باتريوت على مدى 7 سنوات.