ما خلفيات إشكال نواف سلام مع وزير الدفاع في الجلسة التشريعية الأخيرة؟

لا ريب أن المنطقة برمتها مقبلة على مرحلة جديدة، بعد انتهاء الحرب الأميركية – الصهيونية على الجمهورية الإسلامية في إيران وحلفائها، وهي الحرب لم تحقق أهدافها.

فها هي إيران صامدة لم تسقط، وتواجه مختلف الضغوط الأميركية، وها هو الشعب الإيراني ملتَفّ حول قيادته، وبدا ذلك جليًا يوم تشييع قائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي، فقد شارك نحو 43 مليون مُشيِّع في جنازته.

وها هي المقاومة في لبنان لا تزال صامدة أيضًا ولم تسقط، رغم الحرب الكونية والداخلية المفتوحة على حزب الله. وحتى المقاومة في فلسطين لم تنتهِ، كذلك أنصار الله في اليمن، فهم حاضرون في الميدان، ويمسكون بمضيق باب المندب، أحد أهم “شرايين التجارة العالمية”.

لا ريب أن هذا الصمود سيدفع الإدارة الأميركية إلى عقد تفاهم أو اتفاق مع إيران، لإنهاء الحرب في المنطقة بعد فشل هذه الإدارة في هزيمة الجمهورية الاسلامية، وبعد بروز أزمة الذخيرة لدى واشنطن، ومع اقتراب موعد الانتخابات النصفية الأميركية في 3 تشرين الثاني المقبل، من دون أن تحقق الإدارة الراهنة أهدافها في الحرب على إيران، بخاصة إسقاط الدولة، والقضاء على حلفاء طهران في المنطقة.

هنا، يؤكد مرجع دبلوماسي عربي مخضرم أن “الاتفاق الأميركي – الإيراني واقع لا محالة وسط الظروف المذكورة آنفًا”.

بالانتقال إلى بعض تفاصيل الوضع الداخلي اللبناني، تحديدًا تمرير مشروع قانون العفو العام في المجلس النيابي في الآونة الأخيرة، يقول مرجع سياسي إسلامي: “لا أحد مُغرم بالموقوفين في السجون اللبنانية، بل كل فريق لبناني يغني على ليلاه”.

ويوضح أن “توقيت تمرير العفو مرتبط بمكان ما بتطورات الوضع الإقليمي لما له من تأثير على الوضع الداخلي اللبناني، بخاصة في حال انعقاد تفاهم إيراني – أميركي، لإنهاء الحرب الدائرة في المنطقة”.

ويرى المرجع أن “أي تفاهم مرتقب سيحفظ لإيران وحلفائها حضورهم في لبنان والمنطقة، ولن يكون لبنان خارج أي تفاهم بين طهران وواشنطن، لذا يحاول كل فريق لبناني استغلال أي حدث أو ظرف، لتوظيفه في سبيل تعزيز وضعه في الداخل وسط المتغيرات الإقليمية المقبلة”، أي “حجز دور له في المرحلة المقبلة”، على حد قول المرجع نفسه.

“ويأتي في طليعة هؤلاء الطامحين إلى تأدية دور في المرحلة المقبلة رئيس الحكومة نواف سلام، الذي استغل منبر البرلمان خلال “جلسة إقرار العفو” ليفتح النار على وزير الدفاع الوطني ميشال منسى، واتهمه “بخلق مشكلة مع الشارع السني”. الهدف من وراء ذلك محاولة تعزيز حضوره في هذا الشارع، بعد تراجع حضور سلام على المستويين الداخلي والخارجي، في وقت يختزل فيه رئيس الجمهورية جوزاف عون السلطة بدعم خارجي، وشبه غياب لدور رئيس الحكومة”، دائمًا وفق رأي ومعطيات المرجع الإسلامي المذكور.

ويقول: “يدرك سلام تمامًا أن أي تسوية في المنطقة قد تخرجه من السرايا الكبيرة، لذا افتعل المشكلة مع منسى، لعلّه يعزز وضعه خصوصًا لدى أهل السنة، قبل أن تنهي دوره أي تسوية مرتقبة، خصوصًا أن علاقته مع الرئاسة الأولى ليست على ما يرام”، بحسب معلومات المرجع.

ويرى أن “الإدارة الأميركية قد تحافظ على ماء وجه رئيس الجمهورية في أي تسوية مرتقبة، فهو يتصدر السياسة الخارجية اللبنانية راهنًا، بينما الوضع نفسه لا ينطبق على رئيس الوزراء الغائب في السياسة الخارجية اللبنانية”.

ويلفت المرجع إلى أن “القوات اللبنانية تعتبر نفسها مستفيدة من تمرير العفو، لأنه يشمل العملاء فيما يسمى بـ “جيش لحد”، والموقوفين الإسلاميين معًا، إرضاءً للسعودية”.

أما بالنسبة إلى حزب الله والتيار الوطني الحر، فقد تمسكا بموقفهما الموحّد في شأن مصير العملاء وسواه، بخاصة قضية تسريع المحاكمات، منذ توقيع التفاهم بينهما في شباط من العام 2006.

المصدر : العهد (حسان الحسن)