عادل عيسى أمام القرار الأصعب… ماذا دار في الاستجواب ومتى يُحسم تسليمه إلى سوريا؟

 لا صحة للمعلومات المتداولة عن موافقة مدعي عام التمييز على تسليم اللواء السوري عادل عيسى إلى السلطات السورية، إذ إنه حتى الآن لا يوجد أي قرار بتسليمه، فيما لا يزال الملف يسلك مساره القضائي أمام القضاء اللبناني.

وبحسب معلومات “ليبانون ديبايت”، استجوب مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج اللواء عيسى على مدى نحو ساعتين، في ضوء طلب الاسترداد الذي تسلمه القضاء اللبناني، والذي ينسب إلى عيسى المشاركة في جرائم خلال عهد نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وجرى استجواب عيسى بحضور وكيله المحامي طوني شديد، المكلف من المجلس الإسلامي العلوي في لبنان، مكان المحامي معتز سعد.وتفيد المعلومات بأن طلب الاسترداد المقدم من السلطات السورية تضمن تحقيقات أجراها مكتب مكافحة الإرهاب في سوريا في أيلول 2025، وهي من ضمن المستندات التي يدرسها القضاء اللبناني في إطار الملف.

وبعد انتهاء الاستجواب، أصدر القاضي الحاج مذكرة توقيف وجاهية بحق عيسى، استناداً إلى المواد القانونية اللبنانية المماثلة بماهيتها ونوعها لمواد الادعاء موضوع الملاحقة أمام القضاء السوري، والمتعلقة بجرائم القتل العمدي والقصدي، والتعذيب المفضي إلى الوفاة، وإثارة الاقتتال الداخلي.

وكشفت مصادر قضائية لـ”ليبانون ديبايت” أن الحاج سيتخذ قراره في موضوع التسليم مطلع الأسبوع المقبل، بعد دراسة الملف، وفي ضوء الاتفاقية القضائية اللبنانية – السورية الموقعة عام 1951، والتي لا تزال نافذة وسارية المفعول.

وأكدت المصادر أن شروط التسليم تبدو، حتى تاريخه، متوافرة، على أن يبقى القرار النهائي رهن استكمال دراسة الملف والمستندات الواردة فيه من قبل مدعي عام التمييز.

وعليه، فإن صدور مذكرة التوقيف لا يعني أن قرار التسليم اتُخذ، بل إن الملف لا يزال قيد المعالجة القضائية في لبنان، فيما يُنتظر أن تتضح وجهته مطلع الأسبوع المقبل مع حسم الموقف من طلب الاسترداد.

وبعد انتهاء الجلسة، سُمح لولدي عيسى بمقابلته، فيما بقي موقوفاً بموجب مذكرة التوقيف الوجاهية الصادرة بحقه، بانتظار القرار القضائي المرتقب في مسألة تسليمه إلى السلطات السورية.