سلام يقمع الجيش ويهدد بالشارع السني

فجأة، اكتشف نواف سلام «سنّيته»، لا دفاعاً عن صلاحيات الطائفة أو مصالحها، بل طمعاً في تكريس نفسه زعيماً للشارع السني. وفي سبيل «قطف» العفو العام شعبياً، لم يتردد في استخدام هذا الخطاب لمنع الجيش، عبر وزير الدفاع، من إبداء موقفه من قانون العفو، قبل أن يذهب أبعد في تصوير الخلاف وكأن المؤسسة العسكرية تقف في مواجهة السنّة.

يُدرك اللبنانيون جيداً أن مجلس النواب لم يؤدِّ يوماً دوره المثالي في التشريع، بل كان، على الدوام، «مطبخاً» للتفاهمات السياسية والتسويات. إلا أن ما حصل أمس تجاوز الصورة المألوفة، ليحوّل البرلمان، بفجاجة، إلى سوق مفتوحة للبازارات السياسية، «على عينك يا تاجر».

ولم يكترث أحد لكون المشهد يجري على مرأى الصحافيين في الطبقة الأولى من المجلس، بعدما سقطت الحواجز، واحداً تلو الآخر، في الدولة اللبنانية. داخل القاعة، هرج ومرج؛ نواب سنّة يتنقلون بين رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، الذي قرر أن ينزل «من عليائه» ليتولى دور «الرئيس السنّي» في إدارة حبكة العفو العام لمصلحة «أبناء جلدته».

ونواب آخرون يتعاملون مع المشهد بمنطق «فخّار يكسّر بعضه»، يتسامرون ويدخنون سجائر «أيكوس»، وكأن ما يجري لا يعنيهم. وكان من بين هؤلاء عدد من «النواب المسيحيين» الذين بقوا في مقاعدهم، من دون أن يعرفوا شيئاً عن التفاهمات التي كانت تُنسج في الكواليس. «أخبرونا ماذا يحصل؟»، سأل النائب سامي الجميّل. وحين قال أحد النواب إن اتفاقاً قد حصل بين الكتل، سأل النائب ملحم خلف: «على ماذا اتفقتم؟».

الاستثناء كان رئيس كتلة «الجمهورية القوية» النائب جورج عدوان، الذي شارك في المفاوضات، «تكفيراً» عن انسحاب كتلته من الجلسة السابقة. وفي المقابل، كان نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب منخرطاً في التسوية، قبل أن يتدخل بين الحين والآخر داعياً إلى «تهدئة الأعصاب» وتأمين المخارج.

في الأثناء، كان أحد موظفي المجلس يتولى مهمة تبدو أشبه بعدّاد للنصاب، إذ يعيد إحصاء عدد النواب كل خمس دقائق للتأكد من استمرار النصاب قائماً. لكن النصاب كان قد فُقد فعلياً، من دون أن يجرؤ أحد على إعلان ذلك. جرى الأمر بهدوء، بعدما أخذ العدد يتناقص بـ«رواق» وعلى دفعات، بما أتاح عملياً التحرر من ضغط الشارع السنّي، الذي بات، في نظر كثيرين، المحرّك الفعلي لغالبيّة النواب السنّة.

هكذا كان المشهد على مدى أكثر من ساعة في «قهوة» مجلس النوّاب، حيث استغلت الكتل الوقت للمزايدة على بعضها بعضاً، وإدارة «المؤامرات» على مرأى الجميع. ولم تفلح التسوية التي أدارها رئيس المجلس نبيه بري، ولا النقاشات التي استمرت نحو ثلاث ساعات متواصلة، في تأمين إقرار اقتراح قانون العفو العام، فأُرجئت الجلسة إلى صباح اليوم.

وبحسب مصادر متابعة، انتهى الاتفاق بين الكتل، بما فيها حزب الله، إلى تأمين النصاب، على أن يصوّت غالبية النواب لمصلحة التعديلات التي أُقرّت في اللجان النيابية المشتركة، مع إضافة بعض التعديلات، أبرزها:

– استبدال عقوبة السجن المؤبد بالسجن 17 عاماً.

– السماح للملاحقين بجرائم ذات حق شخصي بالاستفادة من قانون العفو العام، شرط ألّا يكونوا قد ارتكبوا ما جرى الاتفاق على تسميته «الجرائم الشائنة».

لكن التعديل على المادة الخامسة، الذي كان النواب السنّة يعوّلون عليه لإخراج الشيخ أحمد الأسير من السجن فوراً، سقط من التسوية. وانتهى الأمر إلى اقتناع هؤلاء بأن يستفيد الأسير من إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بالسجن 17 عاماً (الأشغال الشاقة المؤبدة)، بما يتيح إطلاق سراحه بعد نحو سنة ونصف السنة.

وكانت الصيغة التي جرى التوافق عليها تقضي بإطلاق سراح الموقوفين الذين أمضوا 12 عاماً في السجن، على أن يتابعوا محاكماتهم وهم مخلى سبيلهم. ثم أُضيفت إليها عبارة «من لم تصدر بحقهم أحكام مبرمة». إلا أن إصرار قيادة الجيش على هذه الإضافة دفع بعض الكتل إلى احترام تحفظ المؤسسة العسكرية وعدم تجاوز موقفها.

كذلك نصّت التسويات الجانبية التي صاغها النواب في اللحظات الأخيرة على حضور وزير الدفاع ميشال منسى جلسة اليوم، بعدما تحوّل منعه من المشاركة في الجلسة إلى الفتيل الذي أشعل النقاشات خلال الجلسة المسائية.

وكان منسى قد دخل القاعة قبل رئيس الحكومة نواف سلام، الذي طلب منه الخروج للقائه في الخارج. إلا أن وزير الدفاع فوجئ، بحسب مصادر متابعة، بالطريقة التي اتبعها سلام لثنيه عن إلقاء كلمة قيادة الجيش. وارتفع صوت الرجلين بعدما أصر منسى على إلقاء الكلمة، مشدداً على أن رئيس الحكومة لا يملك صلاحية منعه منها، وأن طلباً كهذا «غير قانوني». ولم تفلح التبريرات التي ساقها وزير الدفاع بأن الكلمة «وجدانية» ولن تؤثر في مسار التصويت على اقتراح العفو، ولا تعدو كونها «تسجيل موقف» للمؤسسة العسكرية من القانون، بما يحفظ ماء وجهها أمام أهالي شهدائها.

إلا أن سلام، الذي أراد «قطف العفو» في الساحة السنّية، اعتبر أن منسى «يعصي أمره» ويتمرد عليه، وأن إلقاء كلمة قيادة الجيش قد يؤثر في مصير الاقتراح ويدفع بعض الكتل إلى التراجع عن تأييده. وفي المقابل، حاول رئيس الحكومة، بحسب مصادر متابعة، تحريك «العصب السنّي» عبر الإيحاء بأن موقف منسى «يضع الجيش في مواجهة الطائفة السنيّة في حال تطيير العفو»، فرد الأخير باكياً بأنه قضى 40 عاماً في الجيش «من دون أن أعرف المسلم من المسيحي».

غير أن ردّة فعل رئيس الحكومة لم تؤدِّ إلا إلى تعقيد مسار العفو، بعدما دخل الجيش على خط الأزمة. فقد تواصلت قيادة الجيش مع منسى، وأصرّت على ضرورة إلقائه الكلمة، مبلغةً بأنه في حال منعه رئيس الحكومة، فإن قائد الجيش العماد رودولف هيكل سيتوجه إلى مجلس النواب لإلقائها بنفسه.

ولم يكن جميع النواب على دراية بأسباب الصراخ أمام مدخل القاعة، أو بتغيب سلام ومنسى لأكثر من نصف ساعة. إلى أن أثار النائب اللواء جميل السيد المسألة، وروى ما جرى، مشدداً على أن «رئيس الحكومة ليس رئيساً عسكرياً على وزير، لأن لكل وزير صلاحياته على وزارته».

وبعدما أدّت هذه الحادثة إلى إعلان عدد من الكتل في الجلسة الصباحيّة التضامن مع منسى ورفض سلوك سلام المخالف للقانون والخارج عن صلاحيات رئيس الحكومة، كانت أيضاً «نجمة» الجلسة المسائيّة وأدّت فعلياً إلى إرجاء التصويت على العفو العام، خصوصاً أنّها تُعد سابقة في المجلس.

وبعدما دعا رئيس تكتل «لبنان القوي» النائب جبران باسيل إلى اجتماع طارئ خارج الجلسة للتباحث في ما حصل، ظل نواب التكتل يثيرون القضية مراراً خلال الجلسة. وكان النائب سليم عون يطلب الكلام بصورة متكررة، سائلاً: «أين وزير الدفاع؟». وهكذا تحوّل غياب منسى إلى مادة دسمة للتراشق بين النواب، فانقسموا بين من تحوّل إلى «محامي دفاع» عن سلام، الذي بقي يضع يده على فمه طوال الوقت، موحياً بعدم الاكتراث بما يجري، ومن حاول التأكيد أن ما نُقل عن حادثة منع الوزير من الكلام «مضلّل».

وركّز باسيل على «أننا لا نقبل بأن يُمنع الوزير من حضور الجلسة»، مستنداً إلى مواد من الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب تمنع ذلك، وأضاف: «لاقوا علاج، ونحن لن نسكت عن مثل هذا الأمر». فيما عاد السيد إلى السؤال عن سبب نقل الخلاف إلى باب المجلس، بدل أن تكون الحكومة قد حسمت موقفها وآلية التعاطي مع اقتراح العفو داخل مجلس الوزراء. وقال إن تمرد وزير الدفاع على رئيس الحكومة، إذا ثبت، يعالج عبر صلاحيات الحكومة، بما فيها الدعوة إلى جلسة لبحث إقالته، مؤكداً أن ما حصل أمام باب المجلس «مخالف لكل الاعتبارات المألوفة»، وأن «المشكلة ليست عندنا بل داخل الحكومة».

استفز ذلك سلام، فسارع إلى طلب الكلام، مؤكداً أن «الحكومة متضامنة»، ورافضاً التدخل في عملها أو المساس بمبدأ فصل السلطات. واستند إلى المادة 64 من الدستور ليؤكد أن رئيس الحكومة هو من يتحدث باسم الحكومة. وأضاف: «لا أحد يزايد علينا في موضوع الجيش، إذ أنني أوفر لعسكرييه دعماً عبر رفع رواتبهم، وعبر اجتماعاتي مع المسؤولين الأجانب». وأكد أن «الموقف الحكومي موحّد، والكلمة الفصل هي لمجلس النواب». وبذلك، بدا أنه يرمي الكرة في ملعب النواب، محاولاً فصل مسؤولية الحكومة عن مصير الاقتراح، وعدم تحمّل تبعات إطاحة الجلسة.

في المقابل، حاول النائب حسين الحاج حسن إعادة النقاش إلى جوهر اقتراح العفو، مؤكداً أن كتلة «الوفاء للمقاومة» أيدت التعديلات التي أقرّتها اللجان النيابية المشتركة، وتعهدت التصويت لمصلحة القانون، إلا أن خفض عقوبة الإعدام إلى 17 سنة سجناً أمر غير مقبول بالنسبة إليها. وتوجّه إلى النواب السنّة قائلاً: «نتفهم حرصكم وندرك أن هناك مظلومين في السجون، ولكن تفهمونا. وإذا كنتم لا تقيمون اعتباراً لدماء الشهداء الذين سقطوا نتيجة التفجيرات، فانظروا على الأقل إلى شهداء الجيش اللبناني»، متسائلاً: «هل تريدون القول إن العقيد الشهيد نور الدين الجمل قُتل بصاعقة؟».

انتهى الاتفاق بين الكتل إلى تأمين النصاب اليوم على أن يصوّت غالبية النواب لمصلحة التعديلات التي أُقرّت في اللجان المشتركة

ثم تحدث بو صعب عن التعديلات التي نوقشت في اللجان النيابية المشتركة، متوقفاً عند تعديل المادة الخامسة وإضافة عبارة «حكم غير مبرم». واعتبر أن حادثة منع وزير الدفاع من حضور الجلسة ليست سابقة، مستشهداً بمنع ضباط من حضور جلسات اللجان النيابية المشتركة.

وكانت تلك، عملياً، خاتمة النقاش، قبل أن تنفجر الفوضى مع إعلان بري عزمه طرح اقتراح قانون العفو العام للتصويت. إذ اعترض عدد من النواب، مطالبين بألّا يتم التصويت على الاقتراح «دوغما»، بل مناقشة التعديلات والتصويت عليها تباعاً. وعندما لم تُؤخذ ملاحظات الحاج حسن في الاعتبار، قررت كتلة «الوفاء للمقاومة» الانسحاب من الجلسة.

عندها أعاد باسيل خلط الأوراق، منفذاً التصعيد الذي كان قد لوّح به صباحاً. وجدّد التأكيد أن «موقفنا معروف بشأن اقتراح العفو، ولكننا في الوقت نفسه لن نقبل أن تسير الجلسة من دون حضور وزير الدفاع، لتتشكل سابقة، ونحن لن نكرسها، خصوصاً أنها تتعارض مع المادة 67 من الدستور، وعلى مجلس النواب ألّا يقبل بهذا الوضع»، سائلاً بري عن موقفه من قرار منع منسى من حضور الجلسة.

بعد ذلك، انسحب نواب كتلة «لبنان القوي»، ليفتح باب النقاش حول النصاب الذي بقي، وفق الحسابات، معلقاً على حضور نائب واحد. واعتبر السيد أنه يمثّل هذا النصاب، قبل أن يحاول، أكثر من مرة، طرح مخرج للأزمة قائلاً: «وزير الدفاع مستعد للمشاركة في الجلسة، فعليكم الاتصال به، وحينها تُحل الأزمة من دون تطيير العفو»، لافتاً إلى أن النواب المنسحبين لا يزالون موجودين في الغرفة الملاصقة للقاعة.

عندها كرّر سلام ما سبق أن قاله بشأن صلاحيات رئيس الحكومة، رافضاً ما اعتبره تطاولاً عليها، إلا أن الفوضى التي عمّت المجلس حالت دون وصول كلامه إلى معظم النواب، فلم يسمعه سوى عدد قليل منهم. وفي موازاة ذلك، بدأت الحلقات الجانبية بين النواب السنّة من جهة، وعدد من النواب الآخرين من جهة أخرى، فيما انصبّ مسعى النواب السنّة على إقناع رئيس الحكومة بالسماح لمنسى بالمشاركة في الجلسة، وهو ما حصل لاحقاً.

وفي غضون ذلك، نجحت «التسويات الجانبية» مع بري في إقناع الحاج حسن بالعودة إلى مجلس النواب، فعاد ليؤكد موقف كتلته: «مستعدون للعودة والتصويت لصالح العفو بالشكل الذي تم الاتفاق عليه في اللجان النيابية المشتركة، خصوصاً أن كتلتنا لم تغادر المجلس»، لكنه شدّد في الوقت نفسه على «أننا لن نعود إلا مع نواب كتلة لبنان القوي».

في هذه الأثناء، قررت «القوات»، التي التزم معظم نوابها الصمت طوال الجلسة، الدخول إلى ملعب «تسجيل المواقف». فتوجه عدوان إلى النواب قائلاً: «علينا البقاء طوال الليل، ويجب ألّا نخرج من هنا من دون إقرار العفو». إلا أن كلامه بدا أقرب إلى رفع سقف التفاوض، ولا سيما أن الجلسة كانت قد فقدت نصابها فعلياً بعدما ملّ عدد من النواب وغادروا القاعة، عقب تجاوز الساعة التاسعة مساءً من دون أي مؤشرات جدية إلى إمكان استئنافها، وسط حال الهرج والمرج التي طبعت مجرياتها.

الاتصال المجهول

كان لافتاً، في خضم الاتصالات والنقاشات للتوصل إلى صيغة تتيح تمرير اقتراح قانون العفو، أن رئيس الحكومة نواف سلام أجرى اتصالاً قبل أن يعطي موافقته النهائية على مشاركة وزير الدفاع ميشال منسّى في جلسة اليوم.

حنينٌ إلى باسيل؟

حافظ بعض النواب السابقين في «تكتل لبنان القوي»، ومنهم سيمون أبي رميا وإبراهيم كنعان، على مقاعدهم النيابية إلى جانب رئيس التكتل جبران باسيل، وبدوا على قدر لافت من الانسجام مع مواقفه. إذ انسحب كنعان وآلان عون من الجلسة فور إعلان باسيل انسحاب كتلته، كما جاءت مداخلاتهما منسجمة إلى حد كبير مع مواقف نواب التكتل.

«زلم» الرئيس

بينما تركز النقاش في جلسة مجلس النواب على منع رئيس الحكومة وزير الدفاع من الكلام، كان لافتاً استقتال بعض النواب في الدفاع عن نواف سلام، ليظهر أن للرجل كتلة داخل المجلس. وكان النائب فراس حمدان الأكثر حماسة، إذ علا صوته وحاول مقاطعة كلمات زملائه كلما تناولت سلام بالنقد، وصولاً إلى الإشارة إلى أن ما يجري يأتي على خلفية استقبال رئيس مجلس النواب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ما دفع بعض النواب إلى وصفه بـ«زلمة الرئيس». وأدى النائب وضاح الصادق الدور نفسه، وإن بنبرة أقل استفزازاً. أما النائبة بولا يعقوبيان، فذهبت أبعد في تفنيد مبررات سلام، معتبرة أن رواية المشادة الكلامية بينه وبين منسّى تنطوي على «تضليل». وأشارت إلى أن الموقف الذي نقله منسّى عن قيادة الجيش سبق أن طرحه الأخير في جلسات اللجان النيابية المشتركة التي ناقشت اقتراح قانون العفو، كما ورد في مذكرة رُفعت إلى المجلس. والمفارقة أن العبارة نفسها عادت لتظهر في كلمة سلام دفاعاً عن موقفه.

لينا فخر الدين – صحيفة الأخبار