الشيخ الرفاعي: محاسبة المتورطين في جريمة المرفأ مطلب شرعي وقانوني ووطني

دعا مفتي محافظة بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي القضاء إلى “رفع الحصانة عن النواب الذين يوقعون أي قانون يشرع الشذوذ ومحاسبتهم”، معتبرا في رسالة “منبر الجمعة” أن “بعض نواب البرلمان التافهين ينزلقون في أتون الشذوذ الفكري وينحازون سَفَها لتشويه الفطرة وضرب الأسرة وتدمير الفضيلة والأخلاق”.

وقال: “التحقيق في جريمة المرفأ يجب ألا يتوقف، محاسبة المتورطين قصدا أو إهمالاً مطلب شرعي وقانوني ووطني، وإذا ظلمتنا عدالة الأرض، فعدالة الله قائمة أبدية”.

وأيد “دعوة مفتي الجمهورية إلى إقامة جلسة خاصة لمجلس الوزراء لإطلاع الرأي العام على آخر ما توصلت إليه التحقيقات القضائية”.

أضاف: “اتفاق الطائف هو مرشحنا الأول والأخير لرئاسة الجمهورية، وإرفاق المفاوضات على الرئاسة بمفاوضات على ملفات أخرى يدخل البلد في دهاليز نحن بالغنى عنها”.

ورأى أن “انفجار الوضع الأمني في مخيّم عين الحلوة مقلق ومريب، ومن السذاجة فصله عما يجري في الساحتين اللبنانية والفلسطينية. الحدث ليس إشكالاً عاديا أو فرديا، خطر وضرر ما يجري تعدى الحدود الجغرافية للمخيم، والحدود الأمنية للوطن، والحدود السياسية للمنطقة”. وشدد على أن “السلاح غير الموجه إلى صدر العدو الصهيوني يؤدي إلى انهيار، والانهيار يؤدي إلى مزيد من البؤس وضعف المناعة”.

وتابع: “نرفض الاقتتال الداخلي الفلسطيني، وندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، وفضح المتورطين، وتفويت الفرصة على المصطادين بالماء العكر، وأكبر المستفيدين من هذا الشر هم الصهاينة دون غيرهم”.

وبارك “للناجحين في الثانوية العامة، ولمن لم يحالفهم النجاح اليوم فغدا يوم آخر، والأمل بالقادم من الأيام لا ينقطع”، معتبرا أن “إطلاق النار فرحاً أو حزناً هو بدعة سيئة وجريمة منكرة، وكل ناجح يتسبب نجاحه بالضرر وسفك الدم فهو نجاح بائس ناقص.

الوكالة الوطنية للإعلام