رد ناري وبالأدلة على وزير الطاقة.. وأزمة المازوت انفرجت بعد تدخل القضاء!

اشتدّ الخلاف بين وزارة الطاقة وتجمع أصحاب المولدات الخاصة، ليبلغ ذروته بعد البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة، الذي نفى حصول أي اجتماع بين الوزير ورئيس التجمع عبدو سعادة، واعتبر ما أُثير في هذا الإطار “غير صحيح”.

إلا أن سعادة أكد أن الوقائع والوثائق تثبت صحة ما قاله، مشيراً إلى أن الاجتماع الذي استند إليه موثق ونُشر رسمياً.

وجاء هذا التصعيد عقب الاعتصام الذي نفذه تجمع أصحاب المولدات أمام وزارة الطاقة، احتجاجاً على آلية تسعير اشتراكات المولدات، ومطالبين باعتماد تسعيرة “عادلة وشفافة”، إضافة إلى معالجة أزمة شح مادة المازوت التي شهدتها الأسواق أخيراً، والتي أدت، بحسب التجمع، إلى ارتفاع الأسعار في السوق السوداء بشكل كبير.

وفي بيان أصدره المكتب الإعلامي لوزير الطاقة، نُفيت صحة ما ورد بشأن اجتماع بين الوزير ورئيس التجمع، كما انتقد البيان ما نُشر في هذا السياق.

وردّ سعادة على ذلك في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، مؤكداً أن التعاطي مع أصحاب المولدات يفترض قدراً من الاحترام واللياقة، لا سيما أنهم، بحسب تعبيره، يؤمنون التغذية الكهربائية لجزء كبير من اللبنانيين في ظل أزمة الكهرباء المستمرة.

صووأوضح أن تجمع أصحاب المولدات الخاصة يضم غالبية أصحاب المولدات في مختلف المناطق اللبنانية، وأن التحرك الذي نُفذ في 28 تموز 2026 لم يكن يهدف إلى التصعيد أو الاستعراض، بل اقتصر على مشاركة ممثلين عن المحافظات لإيصال مطالب القطاع بصورة حضارية.

كما شدد سعادة على أن الاجتماع الذي استند إليه ليس ادعاءً، بل هو اجتماع رسمي عقد بتاريخ 11 تشرين الثاني 2025 في وزارة الاقتصاد، بحضور وزيري الاقتصاد والطاقة آنذاك، وقد أُعلن عنه عبر الصفحة الرسمية لوزارة الاقتصاد وتناول مجموعة من الملفات المتعلقة بالقطاع، إلا أن التفاهمات التي تم التوصل إليها، بحسب قوله، لم تُنفذ، مشيراً إلى أنه لم يجرِ أي لقاء آخر بعد ذلك نتيجة توقف التواصل مع وزارة الطاقة.

وأكد سعادة أن التجمع لا يزال متمسكاً بالحوار، داعياً إلى اعتماد لغة التعاون لإيجاد حلول واقعية تحفظ حقوق أصحاب المولدات والمواطنين، بدلاً من تبادل الاتهامات.

وايّد سعادة كلامة بصورة عن الاجتماع الذي جمعه مع الوزير جو صدي والوزير عامر البساط والذي نفى الوزير حصوله.

وفي سياق متصل، تطرق سعادة إلى أزمة شح المازوت التي شهدتها الأسواق في الأيام الماضية، معتبراً أن التدخل القضائي كان العامل الأساسي في إعادة انتظام عمليات التوزيع، في ظل ما وصفه بغياب المعالجة الفاعلة من قبل الجهات المعنية.

وكان النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج قد كلّف القوى الأمنية بإجراء كشف على محطات المحروقات للتثبت مما إذا كانت تمتنع عن بيع المحروقات أو تعمد إلى تقنين تسليمها للمواطنين، وتنظيم محاضر ضبط بحق المحطات المخالفة.

كما كلّف شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي معاينة الشركات المستوردة للمحروقات، والتحقق من مدى التزامها بتسليم المادة إلى المحطات بصورة منتظمة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة يثبت ارتكابها مخالفات.

وأشار سعادة إلى أن مادة المازوت عادت إلى الأسواق بصورة طبيعية فور بدء التحركات القضائية، معتبراً أن ذلك يؤكد أهمية الدور الذي يؤديه القضاء في ضبط الأسواق ومنع الاحتكار وضمان انتظام توزيع المواد الحيوية، داعياً إلى استمرار هذا النهج حمايةً للمواطنين والقطاعات المنتجة.

ليبانون ديبايت