كان يُفترض بفرع تعاونية موظفي الدولة في عكار أن يبقى متنفّساً لأكثر من 20 ألف مستفيد مع عائلاتهم، بعدما وضع، منذ افتتاحه عام 2014، حداً لمعاناة الانتقال إلى طرابلس أو بيروت لإنجاز المعاملات. إلا أن النقص الحادّ في الكادرين الطبي والإداري بات يهدّد هذا الدور، مع تصاعد التأخير في إنجاز المعاملات، ولا سيما ملفات الأمراض المُزمنة والمُستعصية، إضافة إلى عدد من المُستحقّات، وفي مقدّمها المساعدات المدرسية.
وأوضح المدير العام لتعاونية موظفي الدولة، نزيه حمود، أن العقبة الأساسية تتمثّل في النقص الحادّ في عدد الأطباء، فضلاً عن غياب الصيادلة، بعدما غادر الطبيب المُكلّف بدراسة الملفات الطبية في عكار من دون تعيين بديل له، ما أدّى إلى تراكم الملفات وتأخّر البتّ فيها. وأضاف أن الإدارة استكملت جميع الإجراءات المطلوبة لدى مجلس الخدمة المدنية لإجراء مباريات توظيف، إلا أن الملف لا يزال عالقاً بسبب الظروف الاستثنائية والاعتبارات القانونية المرتبطة بمبدأ المساواة في التوظيف، مشيراً إلى أن أي تعيينات جديدة، حتى في حال إقرارها، لن تنعكس على سير العمل «قبل شهرين إلى ثلاثة أشهر على الأقل».
أكثر من 20 ألف مستفيد مع عائلاتهم يعانون تأخّر المُستحقّات
