اعتصام وتصعيد يلوح في الأفق… الاول من أيلول الموعد المفصلي!

يتواصل حراك الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية للمطالبة بإقرار ملف التفرغ، وسط اتهامات لوزارة التربية بالمماطلة في رفعه إلى مجلس الوزراء، بذريعة انتظار موافقة وزارة المال على الاعتمادات.

وفي هذا الإطار، يؤكد عضو لجنة المتابعة للأساتذة المتعاقدين الدكتور محمد شكر أن الملف أصبح مستكملًا وجاهزًا، معتبرًا أن المطلوب اليوم هو رفعه إلى مجلس الوزراء لتحمّل كل جهة مسؤولياتها، محذرًا من خطوات تصعيدية قد تصل إلى تعطيل انطلاق العام الجامعي المقبل إذا استمر التأخير.

وأكد عضو لجنة المتابعة للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية الدكتور محمد شكر أن اللجنة دعت وسائل الإعلام لتغطية الاعتصام المقرر، مشيرًا إلى مشاركة عدد من النواب فيه، على أمل أن يشكل التحرك ضغطًا إضافيًا لدفع وزارة التربية إلى القيام بواجبها.

وأوضح شكر أن مطلب الأساتذة الأساسي يتمثل في قيام وزيرة التربية برفع ملف التفرغ إلى مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن الملف مستكمل من جميع النواحي، ويتضمن الأسماء والتفاصيل اللازمة، ولم يعد هناك أي مبرر لإبقائه في الوزارة.

وأضاف أن الوزيرة تبرر التأخير بعدم تأمين وزارة المال للاعتمادات المطلوبة، إلا أن هذا الأمر، بحسب شكر، لا يجب أن يحول دون رفع الملف إلى مجلس الوزراء، قائلاً إن “كل جهة تتحمل مسؤوليتها”، سواء وزارة المال أو الحكومة، معتبرًا أن الجامعة اللبنانية “تدفع ثمن هذا التأخير وتستنزف نتيجة عدم إقرار ملف التفرغ”.

وأشار إلى أن الأساتذة أنهوا أعمالهم الأكاديمية والدورة الثانية، إلا أنهم أعلنوا في بيان سابق أنهم لن يعودوا إلى التدريس مع بداية العام الجامعي المقبل ما لم يُقرّ ملف التفرغ.

ولفت إلى أن المهل الزمنية تضغط باتجاه الإسراع في إقرار الملف، إذ يفترض أن تُستكمل الإجراءات قبل الأول من أيلول، وهو الموعد الذي تبدأ فيه الدفعة الأولى من تنفيذ القرار الحكومي، ما يستوجب أن يكون الملف قد أُقرّ بشكل نهائي.

وكشف شكر أن الاعتصام الحالي قد لا يكون الخطوة الأخيرة، مؤكدًا أن لجنة المتابعة تدرس خيارات تصعيدية إضافية، من بينها تنظيم اعتصامات أمام السراي الحكومي، إذا استمرت المماطلة، مشددًا على أن الأولوية حاليًا هي أن تقوم وزارة التربية برفع ملف التفرغ إلى مجلس الوزراء من دون أي تأخير.

ليبانون ديبايت