البناء: لا دور عسكرياً للناتو في هرمز وتفاهم ترامب أردوغان يعزز خيار التسوية

كتبت صحيفة “البناء”: لم يكن أهم ما خرج من قمة أنقرة هو صخب التصريحات، بل ما لم يصدر عنها؛ فبعد كلام بسقوف مرتفعة انتهى مؤتمر قمة دول حلف الناتو بخلاصة باردة: لا قرار أطلسياً بعمل عسكري في مضيق هرمز، ولا تفويضاً للناتو بالانتقال من مناقشة حرية الملاحة إلى خوض مواجهة بحرية مع إيران. صحيح أن ملف هرمز حضر على جدول النقاش، وأن واشنطن طلبت من الحلفاء بحث مهمة مشتركة مع دول الخليج، ولكن القمة لم تنتج قراراً عسكرياً أطلسياً، وهو ما يعني أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم ينجح، أو لم يشأ في النهاية، تحويل التوتر في المضيق إلى حرب يلبسها ثوب الحلف.

بدأ ترامب يوم أمس، بلغة تصعيدية، معلناً سقوط مذكرة التفاهم، فيما أعلنت القيادة المركزية الأميركية ضربات على إيران رداً على استهداف ثلاث سفن تجارية قرب مضيق هرمز، واعتبرت الهجمات خرقاً لوقف النار. وفي أنقرة، ذهب ترامب أبعد من ذلك، معلناً أن وقف النار مع إيران انتهى، ومستخدماً لغة حادة ضد طهران، بما أوحى صباحاً أن واشنطن تتحرّك نحو استئناف الحرب. لكن هذا الخطاب لم يتحوّل إلى قرار استراتيجي؛ إذ بقيت الضربات في إطار الرد والضغط، ولم يخرج الناتو بقرار مشاركة عسكرية في هرمز، بعدما انتقل ترامب ظهراً إلى الحديث عن ضربات ليلية قوية بدلاً من الحرب، ليتحدث مساءً عن الاحتواء والتهدئة.

هنا يبرز معنى التفاهم مع أنقرة؛ فترامب، في لقائه مع رجب طيب أردوغان، أعلن استعداده لرفع العقوبات عن تركيا والنظر في إعادة فتح ملف مقاتلات F-35، بينما دعا أردوغان الحلفاء إلى رفع القيود عن الصناعات الدفاعية التركية، وتحدث عن مشروع دفاع جوي تركي كبير وعن بلوغ هدف الإنفاق الدفاعي الأطلسي. هذا ليس تفصيلاً تقنياً، بل إعلان انتقال تركيا إلى موقع الشريك الضروري في الحساب الأميركي الجديد.

هذا التفاهم لا يعزز خيار الحرب مع إيران بقدر ما يعزز خيار التسوية معها. فلو كانت واشنطن ذاهبة إلى تبني الخيار الإسرائيلي كاملاً، لكان المطلوب من أنقرة أن تكون قاعدة تعبئة للحرب، لا شريكاً في إدارة التوازنات. لكن ما ظهر في القمة أن تركيا تريد دوراً أكبر في سورية والناتو، وتريد رفع القيود عنها، لكنها لا تريد أن تتحول إلى رأس حربة في حرب مفتوحة مع إيران. ولذلك يصبح الانفتاح الأميركي عليها وسيلة لتقليل الاعتماد على «إسرائيل»، لا لتوسيع الحرب التي تريدها «إسرائيل».

ومن هنا جاء الارتباك الإسرائيلي؛ لأن «إسرائيل» ترى في عودة تركيا إلى برنامج F-35 تهديداً لتفوقها النوعي، وترى في صعود أنقرة داخل الناتو تراجعاً لهامشها الاحتكاري في التأثير على القرار الأميركي في الشرق الأوسط. وقد أشارت تقارير إسرائيلية وغربية إلى قلق نتنياهو من بيع F-35 لتركيا، لأن ذلك يمس ميزان القوى الإقليمي.

لكن القلق الإسرائيلي لا يقتصر على الطائرات؛ فالأهم أن ترامب بدأ يومه بخطاب قريب من طلب نتنياهو: إنهاء التفاهم، تحميل إيران المسؤولية، والتهديد بالقوة، ثم أنهى يومه بلغة مختلفة: لا حرب أطلسية في هرمز، تفاهم مع تركيا، وعودة إلى إدارة التسويات. وهذا يعني أن أنقرة ساهمت في فرملة الاندفاعة نحو الخيار الإسرائيلي، أو على الأقل كشفت أن واشنطن لا تزال تبحث عن مخرج سياسي من الحرب، لا عن تكرار تجربة عسكرية فاشلة.

في الخلفية، حضر الملف الأوكراني كدليل إضافي على التحول الأميركي في إدارة الحلفاء؛ إذ أعلن ترامب السماح بتصنيع منظومات باتريوت لأوكرانيا، في خطوة غير مسبوقة تمس تكنولوجيا دفاعية حساسة. وبذلك بدت واشنطن مستعدة لتوزيع أوراق القوة التكنولوجية على حلفاء مختارين، لا من باب الحرب المباشرة فقط، بل من باب بناء أدوار إقليمية بديلة تخفف العبء الأميركي.

أما لبنان، فبقي يراوح مكانه داخلياً، لكن تصريحات ترامب أدخلت عنصراً جديداً؛ فقد قال في أنقرة إنه يعتقد أن «إسرائيل» ستنسحب من جنوب لبنان، رغم أن الموقف الإسرائيلي المعلن لا يزال يربط الانسحاب بالاعتبارات الأمنية وملف سلاح حزب الله. أهمية الكلام ليست في أنه قرار نهائي، بل في أنه أول تعبير أميركي واضح عن توقع انسحاب إسرائيلي، بعد أسابيع من خطاب إسرائيلي يتحدث عن البقاء والمناطق التجريبية وحرية العمل، بما يفتح باب السؤال عن استعداد أميركي لتفعيل البند الأول من مذكرة التفاهم مع إيران، الذي يتسبب عدم تطبيقه في جزء كبير من التأزم مع إيران.

وكان لافتاً أن ترامب أعاد فتح الباب أمام دور سوري في لبنان، عبر حديثه عن الرئيس أحمد الشرع، ودور دمشق في معالجة ملف حزب الله، رغم تأكيدات سورية وتركية باستبعاد هذا الخيار ووضع كلام ترامب في سياق دعوة بنيامين نتنياهو إلى التخلي عن فرضية القيام بمعالجة ملف سلاح حزب الله.

قمة أنقرة لم تكن قمة حرب، بل قمة إعادة توزيع أدوار؛ فهرمز بقي بلا تفويض أطلسي، وتركيا خرجت أقوى، و»إسرائيل» خرجت أكثر قلقاً، ولبنان بقي ينتظر ترجمة الكلام الأميركي عن الانسحاب. أما إيران، فرغم الضربات والتهديد، بقيت في قلب معادلة تفاوضية لا تستطيع واشنطن كسرها بالحرب ولا تستطيع «إسرائيل» فرض بديل عنها. لذلك يبدو أن التفاهم الأميركي – التركي لا يفتح باب الحرب مع إيران، بل يعزز خيار التسوية معها، ويؤكد أن واشنطن تبتعد، ولو بتردد، عن الخيار الإسرائيلي الخالص.

رأى الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، في كلمة له خلال التجمّعات الشعبية اللبنانية والدولية بالتزامن مع تشييع الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي «أنّ إيران أعطتنا القوة والدعم والعزّة وأعطتنا القدرة على التحرير وخدمة المجتمع. لولا إيران لما حصل وقف إطلاق النار، بعد صمود المقاومة، أي هناك ثنائي: صمود المقاومة وشعب المقاومة أساس، ودعم إيران أساس ثانٍ وقوة حقيقية. نحن متمسّكون بهذا الخيار لأنّه أثبت جدواه ولأنّه قوة إضافية بالنسبة إلينا».

وتطرّق إلى «اتفاق الإطار» الذي عقدته السلطة اللبنانية، فأكّد أنّه «لمصلحة «إسرائيل» بالكامل»، قائلاً: «لو فكّرت «إسرائيل» وحدها أنْ تكتب هذا الاتفاق لما استطاعت أنْ تنجزه إلا بالتعاون مع أميركا والسلطة اللبنانية. كلّه مخالفات، وما بُنِي على باطل هو باطل، لأنّ أصل التفاوض غير شرعي، غير دستوري، غير ميثاقي، غير قانوني. كل المضمون يبيع لبنان إلى الكيان «الإسرائيلي»، حتى كلمة انسحاب غير موجودة، بل إعادة تموضع، أي هناك قطعة من لبنان هي لـ»إسرائيل» بموافقتها».

وتوجّه إلى السلطة قائلاً: «إنّكم تدخلون معهم (الولايات المتحدة والكيان الصهيوني) لتضربوا مقاومة لبنان وقوة لبنان، وهم سيشرفون عليكم كيف تفعلون ذلك. أنا أحيلكم إلى مَن هم قريبون منكم، أي ليس فقط نحن من اعترض على الاتفاق، ولا هذا المحور الممانع هو الذي اعترض على الاتفاق، حتى جماعاتكم يقولون لكم هذا اتفاق سيّئ، ومذلّ، هذا اتفاق يسقطكم. تقولون «اتفاق إطار»، ارموه واضربوه جانباً، ماذا يمنع السلطة أنْ تقول لا نريده، لأنّه تبيّن أنّه كلّه لمصلحة «إسرائيل»، وتبيّن أنه قَسَمَ الشعب اللبناني قسمين. قفوا، قفوا بجرأة». أضاف: «خير للسلطة أنْ يُسجَّل في تاريخها أنّها وقفت موقفاً يجمع الشعب اللبناني من أنْ يُسجَّل أنّها وقفت موقفاً يَقسِم الشعب اللبناني، وفي نهاية المطاف هذا الاتفاق لن يمرّ منه أيّ بند ولن تستطيعوا أنْ تفعلوا شيئاً».

وعلّق على سؤال رئيس الجمهورية جوزاف عون «دلّوني على حلّ»، فقال الشيخ قاسم: «أنا أدلّك على حلّ، نحن نقبل معك بالتفاوض لكنْ غير المباشر، على الأقلّ عندما يكون هناك تفاوض غير مباشر، عندما يُعرض عليكم شيء تدرسونه مع أصحاب الاختصاص، تشاورون أصحاب العلاقة، تحضّرون أنفسكم، تعطون الجواب على مهل، تنظرون إلى ردود الفعل». وتساءل قاسم: «كيف أنجز الرئيس بري اتفاقاً انقلبت «إسرائيل» عليه، لأنّها تعتبر أنّه ما صار لمصلحتها؟ لكن كان هناك طريقة بالنقاش والحوار. شاهدوا إيران مع أميركا، 40 يوماً، 45 يوماً وهم يضعون صياغة الاتفاق، لماذا أنتم على عجلة؟ قال والله مضغوطين، من يضغطكم؟ إذا كنتم مع شعبكم لا أحد يضغطكم، لكن إذا كنتم تفكرون أنه هكذا يكون لكم مقام؟ لا، لن يكون لكم مقام، لأنه لن تحصلوا على شيء، ولن تستطيعوا فعل شيء، إذا لم نتعاون «ما بيمشي الحال».

وفيما دعا السلطة إلى «التراجع»، قال: «نحن لن ننجرّ إلى الفتنة، ولكنْ لن نسمح لأحد أنْ يتطاول علينا، سيكون صوتنا عالياً ومواقفنا حاسمة لمصلحة السيادة وحقوق الإنسان في لبنان. الأولوية هي استعادة السيادة وطرد «الإسرائيلي»، لن يُملي أحد علينا حلولاً، الحلول نُناقشها معاً ونتّفق عليها معاً، ولا حلّ إلّا بالانسحاب «الإسرائيلي» مقابل انتشار الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني».

وتابع قوله: «هذه هي الحدود مع النقاط الخمس التي ذكرناها مراراً، وهي: الانسحاب وانتشار الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني إلى الحدود، وإيقاف العدوان جوّاً وبرّاً وبحراً وهدماً وفي كلّ المعايير، إطلاق الأسرى، إعادة البناء وإعادة الناس إلى قراهم إلى آخر شبر».

وختم قاسم بالقول: «نحن متمسّكون بمسار التفاهم الإيراني – الأميركي ومعه سنبقى في الميدان، لن نخضع، وكما كسرنا المشروع بعدم تحقيق هدفه بإنهاء المقاومة سنبقى مع جمهورنا واقفين في الميدان، ولن يستقر «الإسرائيلي» وسنقوم بكل ما من شأنه أن نُحرّر هذه الأرض وسنحرّرها».

وفي المناسبة نفسها، أكد المفتي الجعفري الممتاز، الشيخ أحمد قبلان «أنّ خيارنا هو حركة أمل وحزب الله لا غيرهما، وسيادياً خيارنا لبنان السيد الحر ولا نقبل بأيّ صيغة استسلامية تضرّ بمصلحة لبنان. خيارنا لبنان بأساسه التوافقي وبعقيدته السيادية وهذا مبدأ حاكم على خيارات السلطة التنفيذية في لبنان».

وحذّر الشيخ قبلان من أنّ «المسّ بالشراكة الوطنية خط أحمر وخرق لكلّ الخطوط الحمراء»، قائلاً: «هذا حقّنا على هذا البلد من نصف قرن ما لم يعطه أيّ شعب في العالم»، مضيفاً: «كُتِبَ على أهالي الجنوب والبقاع وبيروت الدفاع عن الوطن في وجه المشروع الصهيو-أميركي».

وقال: «لا للاستسلام ولا لأيّ صيغة تمسّ بالمقاومة ولا لتقديم مصلحة العدو على مصلحة لبنان. لا التزام عندنا أكبر من الدفاع عن لبنان والحفاظ على وحدة الجيش اللبناني فحذار من تقسيمه هو وغيره من المؤسسات الأمنية».

في غضون ذلك، وبعدما سقط اتفاق الإطار اللبناني-الإسرائيلي قانونياً ودستورياً وسياسياً وشعبياً وتبيّن أنه غير قابل للتنفيذ، وجدت السلطة نفسها في مأزق لا تستطيع الخروج منه؛ فهي لا تستطيع تطبيق هذا الاتفاق على أرض الواقع ولا تستطيع الخروج منه، لأنها رهنت نفسها للجانب الأميركي وراهنت على انتزاع مكاسب من الإسرائيلي عبر الأميركي، لكنها لم تحصد سوى الخيبة وفق ما تشير مصادر سياسية لـ»البناء». ونقل زوار مرجع كبير لـ»البناء» أنه يؤيد الاتفاق في العلن ويسجل عدة ملاحظات عليه في مجالسه الخاصة، فيما فتح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط النار على بعبدا والسرايا من بوابة معارضته لاتفاق واشنطن الذي اعتبر أنه ينسف اتفاق الطائف واتفاقية الهدنة.

وعلمت «البناء» أنّ جهات نافذة في السلطة أجرت سلسلة اتصالات مع مسؤولين أميركيين وأوروبيين وعرب طالبة المساعدة في الخروج من الأزمة الوطنية الكبيرة التي أدخلت البلاد بها، والعمل على الضغط على «إسرائيل» لتنفيذ انسحابات ولو جزئية من الجنوب ومن منطقتين تجريبيتين بالحدّ الأدنى لإنقاذ اتفاق واشنطن من الموت. إلا أنّ الأميركيين وعدوا بالضغط على «إسرائيل» لتنفيذ بعض الانسحابات.

وأعرب الرئيس الأميركي أمس، عن اعتقاده بأنّ «إسرائيل» ستسحب قواتها من جنوب لبنان، مشيراً إلى أنّ سورية يمكن أن تساعدنا بشأن موضوع حزب الله.

وفق المعلومات، فقد جرى نقل مكان المفاوضات من واشنطن إلى روما بطلب من «إسرائيل»، إلا أنّ الجانب اللبناني رفض لعدم وجود الجانب الأميركي فيها ما يفقدها الزخم السياسي والدبلوماسي، غير أنّ السلطة عادت ووافقت مرغمة بعد ضغوط أميركية.

واشترط لبنان على «إسرائيل» الانسحاب من منطقتين تجريبيتين في الجنوب، تطبيقاً لمضمون اتفاق إطاري وقّعه الطرفان في واشنطن، للقبول بالمشاركة في جولة التفاوض المقبلة في روما، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي مواكب للمفاوضات وكالة «فرانس برس».

وأوضح المصدر، متحفظاً عن كشف هويته، بأنه «يشترط لبنان انسحاب «إسرائيل» من منطقتين تجريبيتين، للمشاركة في جولة التفاوض» التي أعلنت إيطاليا و»إسرائيل» أنها ستُعقد في 15 و16 تموز الحالي في روما، ولم يعلن لبنان موقفه الرسمي منها بعد.

إلى ذلك، أعلنت سفارة لبنان في واشنطن في بيان، أن البيت الأبيض وجّه دعوة رسمية إلى رئيس الجمهورية جوزف عون لزيارة واشنطن واللقاء بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في 21 تموز. وبحسب البيان، «تعكس هذه الدعوة متانة الشراكة القائمة بين لبنان والولايات المتحدة، وتتيح فرصة للرئيسين لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك العلاقات الثنائية، والأمن الإقليمي، واستمرار الدعم الأميركي لسيادة لبنان واستقراره ووحدة أراضيه ومؤسساته الرسمية». وأشار البيان إلى أنّ «هذه الزيارة تأتي عقب فترة مكثفة من الجهود الدبلوماسية التي اضطلعت بها سفارة لبنان في واشنطن، بالتنسيق الوثيق مع رئاسة الجمهورية اللبنانية وكبار المسؤولين في الإدارة الأميركية».

ميدانياً، استشهد شابان إثر استهدافهما من مُسيّرة معادية، كانا يمشيان في محيط «مستشفى غندور» في النبطية الفوقا.

سياسيّاً، شدّد الرئيس عون على تمسّكه بخيار التفاوض؛ فقد صرّح أمس، أنه اختار المفاوضات لأنه «لا يمكنني أن أقف متفرّجاً على وطني وهو يُقاد إلى الهاوية خدمة لمصالح بلد آخر، وكان عليَّ أن أقوم بخطوة بإمكانها وقف آلة الدمار والإبادة الإسرائيلية، والحدّ من الخسائر في الأرواح والقرى، وإزالة الاحتلال في نهاية المطاف».

من جهته، استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الأمنية، لا سيما في الجنوب. وشدّد جنبلاط على «أهمية الدور الوطني الذي يضطلع به الجيش وضرورة وقوف الجميع إلى جانب المؤسسة العسكرية في هذه الظروف التي تمر بها البلاد». كما أكد «ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية والتضامن الداخلي في هذه المرحلة الدقيقة، صوناً للاستقرار وحفاظاً على المصلحة الوطنية العليا».

   المصدر : الوكالة الوطنية للإعلام