البناء: ارتفاع الحرارة في الخليج يقترب من الغليان حول هرمز وسقوف عالية للمواقف
كتبت صحيفة “البناء”: عادت منطقة الخليج إلى دائرة التوتر مع ارتفاع غير مسبوق في سقوف المواقف حول مضيق هرمز، بالتوازي مع تصاعد الوقائع التي تكشف هشاشة اتفاق 26 حزيران في لبنان، سواء عبر استمرار الاعتداءات الإسرائيلية أو من خلال الإهانات المتكررة التي توجهها تل أبيب إلى الجيش اللبناني، فيما تتوسع في الداخل اللبناني دائرة الاعتراض السياسي على الاتفاق، مع مواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري والزعيم وليد جنبلاط ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية تؤشر إلى نواة إلى جبهة رافضة تعتبر أن الاتفاق يمثل انقلاباً على اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 ويعيد إنتاج منطق اتفاق 17 أيار بصورة مختلفة، تعبر عن شرائح شعبية واسعة مساندة للمقاومة وتتلاقى مع خيارها ولو بنسب مختلفة.
في الخليج، عادت طبول الحرب تقرع حول مضيق هرمز. فبعد أسابيع من الهدوء الذي أعقب مذكرة التفاهم الأميركية – الإيرانية، ارتفعت حدة السجال بين واشنطن وطهران حول مستقبل الملاحة في المضيق.
وشهد اجتماع المنامة الذي جمع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مواقف غير مسبوقة، إذ دعا روبيو إلى رفض أي ترتيبات تمنح إيران دوراً في إدارة الملاحة، وطرح فكرة تطوير ممرات بحرية بديلة تقلل من أهمية المضيق، منتقداً ما وصفه بتساهل سلطنة عُمان مع الرؤية الإيرانية، ومتسائلاً عن سبب عدم إنشاء ممر ملاحي مدعوم خليجياً وأميركياً يوازي الممر القائم. في المقابل، تمسكت طهران بما تعتبره نتائج مذكرة التفاهم، مؤكدة أن أي تغيير في قواعد الملاحة أو إنشاء ممرات بديلة لا يمكن أن يتم خارج التفاهمات التي تشمل إيران وسلطنة عُمان والدول المشاطئة، ما أعاد أجواء المواجهة السياسية إلى الخليج، مع بقاء الاحتمالات العسكرية مفتوحة إذا فشلت المساعي الدبلوماسية.
أما في لبنان، فقد بدا أن «إسرائيل» تتعامل مع اتفاق 26 حزيران باعتباره فرصة لتكريس وقائع جديدة، لا لتنفيذ التزاماتها. وإلى جانب استمرار الغارات والاعتداءات والإبقاء على قواتها في المواقع التي تحتلها، صعّد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يسرائيل كاتس خطابهما ضد الجيش اللبناني، متّهمين المؤسسة العسكرية بوجود «عناصر جهادية» في صفوفها، في اتهام غير مسبوق طال الجيش مباشرة ودعوات لتأهيل الجيش وتطهيره. وردت قيادة الجيش ببيان حازم رفضت فيه هذه المزاعم، مؤكدة أن الجيش مؤسسة وطنية تعمل وفق الدستور والقوانين اللبنانية، وترفض أي تشكيك بعقيدتها أو بدورها في تنفيذ مهماتها الوطنية.
ولم يتوقف الأمر عند التصريحات. فقد أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية تفجير لمنشأة تحت الأرض في بلدة مجدل زون، مؤكداً أنه أبلغ الجانب الأميركي مسبقاً، من دون أي إشارة إلى إبلاغ الجيش اللبناني أو التنسيق معه، رغم أن العملية نُفذت داخل الأراضي اللبنانية وفي منطقة تقع ضمن نطاق انتشار الجيش. ورأت أوساط سياسية أن هذا السلوك لا يمثل مجرد خرق أمني، بل يعكس تعاملاً مع الولايات المتحدة باعتبارها المرجعية الفعلية في الجنوب، وتجاهلاً متعمداً للدولة اللبنانية ومؤسساتها العسكرية، بما يحول الاتفاق إلى أداة لإذلال الجيش بدلاً من تعزيز دوره، ويكشف حجم التراجع الذي أصاب مفهوم السيادة الذي قيل إن الاتفاق جاء لحمايته.
الفضيحة الأكبر تمثلت في قضية المناطق التجريبية التي تحولت نظرياً إلى الإنجاز الأهم لاتفاق 26 حزيران لتتكشف عن الاستعداد للانسحاب من قريتين غير خاضعتين للاحتلال هما قرية فرون وقرية زوطر الغربية، تقول قوات الاحتلال إنها سوف تسمح للجيش اللبناني بالانتشار فيهما لاختبار أهليته لتسلم مناطق أخرى، ما رتب امتناع الجيش عن القبول، ترد قوات الاحتلال بالقول إن سبب عدم التنفيذ كان عدم جهوزية الجيش اللبناني لتنفيذ مهمة بهذا الحجم!
في موازاة ذلك، تتسع دائرة الرافضين لاتفاق 26 حزيران يتقدمهم موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اكتسب زخماً إضافياً بعد الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، حيث شدّد الجانبان على أن الأولوية تبقى لوقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، واعتبرا أن الولايات المتحدة، بصفتها الراعي والضامن للتفاهمات، تتحمل مسؤولية إلزام «إسرائيل» بتنفيذ التزاماتها ووقف خروقاتها المتواصلة.
وأكد قاليباف أن إيران تعتبر تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان جزءاً لا يتجزأ من التفاهمات الإقليمية، وأن أي محاولة لفصل لبنان عنها أو تجاوز حقه في الانسحاب الكامل مرفوضة. ويكتسب هذا الاتصال أهمية سياسية خاصة لأنه جاء في لحظة يتسع فيها الجدل الداخلي حول اتفاق 26 حزيران، ويؤكد تطابقاً كاملاً بين موقف بري ومضمون الاتصال، لجهة التمسك بمرجعية اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 الذي يبدأ بوقف شامل لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي كامل، قبل الانتقال إلى أي بحث في الملفات الداخلية. وفي المقابل، يرفض بري الصيغة التي جاء بها اتفاق 26 حزيران؛ لأنها تقلب هذا التسلسل، فتجعل سلاح المقاومة في مقدمة جدول الأعمال، فيما يتحول الانسحاب الإسرائيلي إلى استحقاق مؤجل ومشروط.
واكتسب موقف وليد جنبلاط أهمية خاصة؛ لأنه صدر عن شخصية لم تكن محسوبة خلال الحرب على المؤيدين لخيارات حزب الله. وقد وصف الاتفاق بأنه «ثلاثي شكلاً وأحادي مضموناً»، في إشارة إلى أنه يمنح «إسرائيل» ما تريده أكثر مما يؤسس لتسوية متوازنة، وهو توصيف قرأت فيه مصادر دبلوماسية بداية انتقال شريحة واسعة من القوى السياسية الوسطية إلى معارضة الاتفاق.
أما رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، فقد وجّه انتقاداً مباشراً للمسار الذي قاد إلى اتفاق 26 حزيران، معتبراً أن الخطأ لم يكن في التفاوض بحد ذاته، بل في الذهاب إليه بعد التفريط بعناصر القوة اللبنانية. وقال إن «المقاومة كان يجب أن تُستخدم ورقة قوة في المفاوضات بدلاً من التخلّي عن قوتنا»، مستشهداً بما قاله المسؤولون الإسرائيليون أنفسهم بأن لبنان «لم يعد يملك ما يفاوض به».
وأجرى فرنجية مقارنة بين ما حصل عليه الإيرانيون في تفاهمهم مع الولايات المتحدة وما حصل عليه لبنان، قائلاً: «ليت الرئيس الأميركي دونالد ترامب منح لبنان في الاتفاق اللبناني – الأميركي ما منحه لإيران في مذكرة التفاهم»، معتبراً أن الفارق يعود إلى أن إيران فاوضت وهي متمسكة بأوراق قوتها، بينما دخل لبنان التفاوض بعدما تخلّى عنها.
وتجمع هذه المواقف على نقطة واحدة: أن اتفاق 26 حزيران لم يعد يواجه معارضة القوى التي رفضته منذ البداية فقط، بل بدأ يفقد الغطاء السياسي الذي سعت السلطة إلى توفيره له. وبينما ترتفع حرارة الخليج مجدداً حول مضيق هرمز، يبدو أن الجبهة اللبنانية تدخل بدورها مرحلة جديدة، عنوانها اتساع جبهة سياسية تعتبر أن الاتفاق لا يمثل مخرجاً للأزمة، بل مدخلاً لأزمة وطنية جديدة، وأن إسقاطه والعودة إلى مرجعية اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 باتا شرطاً لإعادة تصويب المسار السياسي والسيادي في لبنان.
دخل لبنان مرحلة سياسية شديدة الخطورة عقب توقيع ما بات يُعرف بـ«اتفاق الإطار» مع «إسرائيل» برعاية أميركية، في خطوة تُعدّ من أبرز التحوّلات في المشهد اللبناني منذ انتهاء الحرب الأخيرة. ولم يقتصر الجدل على البعد السياسي، بل سرعان ما تمدّد إلى المستويات الدستورية والأمنية والميدانية. فقد أثار الاتفاق تساؤلات حول طبيعته القانونية، وما إذا كان يُعدّ اتفاقاً دولياً ملزماً يستوجب المرور بالمؤسسات الدستورية، أم أنّه مجرّد إعلان مبادئ يتيح للحكومة هامشاً أوسع في التعاطي معه.
وبينما ترى السلطة في الاتفاق مدخلاً عملياً لاستعادة السيادة، وتأمين انسحاب إسرائيلي تدريجي، وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، يعتبره محور المقاومة انقلاباً على الثوابت الوطنية وتنازلاً عن عناصر القوة التي شكّلت، طوال العقود الماضية، عنوان المواجهة مع «إسرائيل». وفي الوقت نفسه، فتحت التسريبات عن وجود ملحق أمني غير معلن باباً واسعاً للتكهّنات، في ظلّ غياب تفاصيل رسمية حول الالتزامات التي يرتّبها على الدولة اللبنانية. وجاء الموقف الأميركي ليمنح الاتفاق دفعاً سياسياً واضحاً، بعدما أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتصالاً بالرئيس العماد جوزاف عون، أكد خلاله دعم واشنطن الكامل للمسار الجديد، وتعهّد بمواكبة تنفيذ الاتفاق سياسياً وأمنياً واقتصادياً. وأعلنت الخارجية الفرنسية عن استعدادها للمساهمة في تنفيذ الاتفاق بين «إسرائيل» ولبنان وقالت: «مستعدون للمساهمة بتنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان و»إسرائيل» وتحقيق أهدافه».
في المقابل، قال مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي إنّ «حزب الله هو الحافظ الحقيقي لوجود لبنان واستقلاله»، في موقف جديد يعكس تمسّك طهران بدور الحزب في لبنان. وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أنّ «ضمان سيادة لبنان ووحدة أراضيه شرط أساسي لاستدامة أي تفاهم يتعلّق بإنهاء الحرب». وشدّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أنّ «على «إسرائيل» الانسحاب من المناطق التي تحتلّها في لبنان، وهذه مسؤولية الحكومة الأميركية». وأضاف أنّ «هجمات الكيان الصهيوني على لبنان يجب أن تتوقف».
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال اتصاله مع نظيره الإيراني محمد باقر قاليباف، إن مخرجات محادثات سويسرا تصبّ في مصلحة الشعب اللبناني، غير أنّ «العدو الإسرائيلي يحاول الالتفاف على مسألة استعادة سيادة لبنان». وقال بري إنّ رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أكد حرص إيران على مواصلة مساعيها وتكثيف جهودها مع الجهات الإقليمية والدولية الضامنة لمذكرة التفاهم، بهدف إلزام «إسرائيل» بإنهاء حربها على لبنان. وأضاف بري: «نجدد الشكر لقاليباف وللجمهورية الإسلامية الإيرانية ولسائر الدول الشقيقة والصديقة على وقوفهم إلى جانب لبنان، وسعيهم الحثيث لإنهاء الحرب الإسرائيلية وتحرير الأراضي اللبنانية». وبحث رئيس مجلس النواب مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي، آخر التطورات في لبنان. وأكد عبد العاطي تمسك مصر بدعم استقرار لبنان، مشدداً على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني، معتبراً أن إنهاء الاحتلال يشكل المدخل الأساسي لترسيخ الاستقرار. وشدد بري على أهمية تجنب الفتنة، مؤكداً ضرورة تكثيف الجهود للحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي في لبنان. وكان بري قد حذر من مخاطر الانزلاق إلى الفتنة الداخلية، في مؤشر إلى حجم الاحتقان الذي أحدثه الاتفاق داخل الساحة اللبنانية.
أشار عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي حسن خليل رداً على رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، إلى أنه من المؤسف أن يقابل التحذير من الفتنة بالمزيد من خطاب الانقسام. رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يحذّر من وهم، بل من خطر يعرف اللبنانيون جميعاً كلفته. وشدد خليل في تصريح له، على أن حماية السلم الأهلي ليست مادة للمزايدة، ومن يستخفّ بالفتنة، لا يدرك أنّ نارها إذا اشتعلت لن تستثني أحداً.
وقال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النّائب حسن فضل الله إنّ لبنان لا يمتلك اليوم دولة، بالمعنى الحقيقيّ، قادرة على طمأنة شعبها وحمايته، بل سلطة غلّب بعض أركانها، وفق تعبيره، ولاءاتهم الخارجيّة على مصالح اللّبنانيّين. واعتبر أنّ السّلطة وقّعت ما وصفه بـ«صكّ استسلام» يتناقض مع مفهوم الدّولة ذات السّيادة الوطنيّة.
واتّهم فضل الله السّلطة بالتّفريط بالجنوب وأهله، وتبرئة «إسرائيل» من جرائمها، والتّنصّل من الدّستور والميثاق الوطنيّ ومخالفة القوانين. كما اتّهمها بممارسة «النّفاق السّياسيّ والكذب وتزوير الحقائق والمحاضر»، معتبراً أنّها تحاول، بدعم أميركيّ، ضرب التّوازنات الوطنيّة وتغييب طائفة بأكملها. وقال إنّ الهدف من هذا المسار هو التّلاعب بمصير الجنوب وتقديمه «هديّة مجّانيّة» لرئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو، ومنحه غطاءً لاستمرار الاحتلال وسفك الدّماء، مقابل تعهّد بنزع سلاح المقاومة. وأضاف أنّ نتنياهو نفسه، لو تولّى صياغة الاتّفاق، لما تمكّن من وضع نصّ أفضل بالنّسبة إلى المصالح الإسرائيليّة ممّا صاغه المسؤولون في السّلطة مع الجانب الأميركيّ. وخلص إلى أنّ السّلطة لم تحصل، في المقابل، سوى على إشادات إسرائيليّة وتصفيق من الجهات المؤيّدة للتّطبيع.
أما ميدانياً، فلا يزال الاتفاق يصطدم بالوقائع على الأرض. فـ»إسرائيل»، رغم إعلانها الاستعداد للانسحاب من منطقتين تجريبيّتين، تواصل غاراتها وخروقاتها وعمليات تفجير وإحراق للمنازل، وتؤكد تمسكها بحرية العمل العسكري والإبقاء على وجودها في ما تسمّيه «الحزام الأمني» إلى حين نزع سلاح حزب الله، ما يطرح علامات استفهام حول حقيقة الانسحاب الموعود، وإمكان تحوّل الاتفاق إلى مسار طويل ومعقّد يرتبط بتوازنات أمنية وسياسية تتجاوز الحدود اللبنانية. أفادت وسائل إعلام الاحتلال أمس، بأنّ اشتباكات وقعت صباح أمس بين عناصر من حزب الله وعناصر الكتيبة 13 في لواء غولاني، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخر في صفوف الجيش «الإسرائيلي».
وأفادت هيئة البث «الإسرائيلية»، نقلاً عن مصادر «إسرائيلية»، بأن الانسحاب من المنطقتين التجريبيّتين في جنوب لبنان، والذي كان يُفترض أن يتمّ اليوم (أمس)، لم يحصل بسبب عدم اكتمال الاستعدادات اللوجستية والميدانية. وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأنّ الولايات المتحدة طلبت من «إسرائيل» إدخال تعديليْن على نص الاتفاق الإطاري، لضمان إتمامه، يتمثل الأول بانسحاب الجيش الإسرائيلي من إحدى القرى في جنوب لبنان التي لا تزال تخضع لسيطرته، فيما يقضي الثاني بتقديم تعهّد وإعلان واضح بأنّ هذه الخطوة تشكل بداية لعملية أوسع لإعادة انتشار القوات وانسحابها من لبنان.
ونقلت القناة عن مصادر أنّ الحكومة اللبنانيّة طلبت من الولايات المتحدة عدم نشر الملحق الأمني للاتفاق الإطاري مع «إسرائيل»، مشيرة إلى أنّ هذا الملحق ينص على أنّ الانسحاب «الإسرائيلي» لن يكون مرتبطاً بجدول زمني محدّد، بل سيستند إلى التطورات والأوضاع الميدانية على الأرض. وأفادت «القناة 15» الإسرائيلية بأنّ «الملحق الأمني للاتفاق الإطاري يسمح للجيش الإسرائيلي بالدخول مجدداً إلى المناطق التجريبية».
ونقل المتحدث باسم الجيش «الإسرائيلي» باللغة العربية أفيخاي أدرعي، عن رئيس الأركان الجنرال إيال زامير قوله إنّه صادق على خطط مواصلة العمل في القيادة الشمالية، معتبراً أنّ الاتفاق الذي وُقّع مع الحكومة اللبنانية «تاريخي ومهم»، وأنّ القوة العملياتية والإنجازات العسكرية التي حققها الجيش خلال الأشهر الأخيرة هي التي خلقت الظروف لإبرامه.
