وجهت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان رسالة إلى الرؤساء الثلاثة، والكتل السياسية كافة، والرأي العام، على أبواب يوم الاثنين المقبل المقرّر فيه حسم ملف التعاقد في الجامعة اللبنانية عبر تفرّغ 1690 أستاذًا، داعيةً إلى إخراج هذا الملف من التجاذبات السياسية واعتماد حلّ سياسي جامع يشمل جميع الأقطاب.
وأشارت الرابطة، التي تمثّل نحو خمسة عشر ألف أستاذ متعاقد في التعليم الأساسي الرسمي، إلى أنّها وجدت نفسها مضطرة لرفع هذه الصرخة في ظل استبعاد ملفها من التداول.
وفي رسالتها إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، قالت الرابطة: “نحن خمسة عشر ألف أستاذ متعاقد آمنوا بالدولة رغم كل الانهيارات، ونحن الموكَل إلينا تنشئة أجيال الغد. نقف في الصفوف الأمامية لحماية المدرسة الرسمية، فيما نُترك بلا ضمان صحي وبلا راتب شهري ثابت وبلا أدنى مقومات الاستقرار الوظيفي”، متسائلة عن سبب رفع الظلم عن فئة وتكريسه على فئة أخرى.
ووجّهت الرابطة سؤالًا إلى رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، معتبرة أنّ العدالة لا تكون بالتمييز بين أبناء القطاع التعليمي الواحد، ولا بتأمين الأموال لحل ملف في الجامعة اللبنانية في مقابل القول بعدم توافر الاعتمادات لتثبيت أساتذة التعليم الأساسي، متسائلة عمّن يلجأ إليه المحرومون في ظل هذا الواقع.
كما خاطبت رئيس مجلس النواب نبيه بري، مشدّدة على أنّ أساتذة التعليم الأساسي عابرون للطوائف والمناطق والمذاهب، وسائلةً عن أسباب طرح حلول لتفرّغ أساتذة الجامعة اللبنانية والتعاقد في التعليم المهني، مقابل سحب ملف التعاقد في التعليم الأساسي من التداول، وترك أساتذة المدرسة الرسمية تحت خط الفقر والكرامة.
وفي رسالة إلى النواب والكتل السياسية كافة، رأت الرابطة أنّ التوافق على حسم ملف التفرّغ في الجامعة اللبنانية يطرح تساؤلات حول مصير خمسة عشر ألف أستاذ متعاقد في التعليم الأساسي، مؤكدة أنّ حصر الحلول بقطاع دون آخر يكرّس واقعًا خطيرًا، ويحوّل الجامعة اللبنانية إلى “قالب حلوى” يُقسَّم سياسيًا، فيما تُترك المدرسة الرسمية فريسة الإهمال وعدم الاستقرار.
وأعلنت الرابطة أنّها أعدّت اقتراح قانون لتثبيت الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، وقدّمته إلى الرؤساء والكتل السياسية، ووقّع عليه حتى الآن 11 نائبًا، على أن ينضم عدد إضافي من النواب خلال الأيام المقبلة، داعيةً الكتل السياسية الكبرى إلى تحمّل مسؤولياتها واتخاذ القرار السياسي بتبنّي هذا القانون وإنهاء بدعة التعاقد نهائيًا.
وختمت الرابطة بالتأكيد أنّ ما يجري ليس تفصيلًا إداريًا بل قرار سياسي يمسّ مصير المدرسة الرسمية ومستقبلها، محذّرة من أنّ أي حل لا يكون شاملًا وعادلًا للقطاع التعليمي الرسمي بأكمله سيؤدي إلى نزول آلاف المتعاقدين في التعليم الأساسي إلى الشارع دفاعًا عن حقوقهم.
